اقتصاد وأسواق

%7‮ ‬زيادة في حصيلة الاشتراكات التأمينية خلال‮ ‬3‮ ‬أشهر


كتبت ـ مها أبوودن:
 
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، ارتفاع حصيلة الاشتراكات لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر الماضيين بنسبة %7، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2010/2009 لتسجل 6.3 مليار جنيه، منها 3.3 مليار جنيه حصيلة الاشتراكات المحصلة بالصندوق الحكومي، و3 مليارات لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص.

 
وقال غالي في بيان صحفي أمس، إن قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين ارتفعت بنسبة %17.7 بعد تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة، والتي تضمنها قانون التأمين الاجتماعي الجديد المنتظر تطبيقه بشكل كامل عام 2012، ليبلغ إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة نحو 11.5 مليار جنيه، منها 6.5 مليار لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي، و5 مليارات لصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص. وأوضح د. غالي أن إجمالي موارد الصندوقين ارتفع بنسبة %13.5، ليصل إلي 10.8 مليار جنيه، منها 5.8 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي، و5 مليارات للصندوق الآخر، بفضل ارتفاع استثمارات الصندوقين خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات إلي نحو 312 مليار جنيه في سبتمبر 2010، بالإضافة إلي عوائد الاستثمارات المباشرة، التي بدأت صناديق المعاشات زيادتها لتعظيم العائد، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات المباشرة هذا العام بنحو %4 عن العام المالي السابق.
 
وأكد د. محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أن الأزمة العالمية الأخيرة أثرت علي مجتمع الأعمال، حيث حدث انخفاض طفيف في عدد المنشآت الجديدة المنضمة لمظلة التأمينات الاجتماعية منذ بداية العام الحالي من خلال صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص إلي 17 ألف منشأة فقط بتراجع نسبته %5.6 عن عددها خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وأوضح أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً في جملة الاستثمارات لكلا الصندوقين بنسبة نمو %8.9 لتسجل نحو 10.3 مليار جنيه، منها 5.2 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي، و5.1 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص، وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلي الزيادة المطردة في حجم المزايا التأمينية المسددة.
 
كما أشار د. معيط، إلي استمرار خطط تحديث قطاع التأمينات الاجتماعية، خاصة البنية التحتية، حيث اكتمل مشروع تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع المعلومات والحاسبات الآلية، بجانب تطوير جميع مكاتب التأمينات، مع التوسع في إنشاء منافذ الصرف علي مستوي الجمهورية، ونظام مندوبي الصرف لتوصيل المعاشات إلي أصحابها والمستحقين عنهم في منازلهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة