أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون‮: ‬آجال الودائع السبب‮.. ‬والحل في تنشيط سوق السندات


المال ـ خاص

قال مصرفيون خلال مشاركتهم في ثاني جلسات مؤتمر صعوبة الحصول علي التمويل، الذي نظمته الغرفة التجارية الفرنسية، إن الخوف من فجوة آجال الأصول والخصوم »القروض والودائع« هو أكثر أسباب الامتناع عن التوسع في التمويل طويل الأجل، لافتين إلي أن معظم آجال الودائع داخل البنوك تتراوح بين 3 و5 سنوات، ومن ثم لا يمكن التوسع في القروض ذات الآجال الطويلة، مشيرين إلي أهمية تفعيل سوق السندات »الرئيسية والثانوية« باعتبارها أنسب حلول توفير التمويل طويل الأجل أمام قطاعات الاقتصاد الحقيقية


 
 باسل الحينى
فيما تساءل محمد تيمور العضو المنتدب لشركة فاروس والذي تولي إدارة الجلسة الثانية لعرض وجهات نظر البنوك عن أسباب احتفاظ البنوك بمعدلات توظيف منخفضة لنسبة القروض إلي الودائع داخل الجهاز المصرفي لتتراوح بين 50 و%55 وارتفاع معدلات السيولة رغم تفاقم إشكالية الحصول علي التمويل التي تواجه جميع الشركات العاملة داخل السوق المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي تفضيل البنوك استثمار سيولتها في أذون الخزانة بدلا من منح الائتمان.

من جانبه، أوضح منير الزاهد العضو المنتدب لبنك اتش اس بي سي مصر أن معدلات التوظيف السليمة يجب أن تتراوح بين65  و%70 بحيث لا تنخفض عن %50 أو تزيد علي %100 والتي كانت أحد أسباب تعرض البنوك العالمية للأزمات المالية فيما ساعدت السيولة المرتفعة علي تخفيف الآثار السلبية للأزمة علي الاقتصاد المصري بوجه عام والقطاع المصرفي بوجه خاص، وأضاف أن البنوك تحرص علي التأكد من جودة القروض الممنوحة والمحفظة الائتمانية للشركات بما يجنبها القروض الرديئة.

وأكد «الزاهد« اهتمام البنوك بتمويل الشركات والتوسع في منح القروض، في ظل احتدام المنافسة بين أغلب الكيانات المصرفية والتي تتنافس علي اقتناص الفرص التمويلية المتاحة وتقديم القروض خاصة بعد إتمام المرحلة الاولي من عملية الاصلاح المصرفي وما تبعها من تراجع عدد البنوك العاملة في السوق إلي 39 بنكاً فقط، يتنافس أغلبها بشدة علي الإقراض وجذب الودائع.

وأشار العضو المنتدب إلي أن البنوك لا تكتفي بتقديم التمويل فحسب بل يمتد دورها إلي مساعدة الشركات علي تحسين أدائها وتعزيز تنافسيتها داخل السوقين المحلية والعالمية، لافتاً إلي توجه البنوك لإصدار شهادات ادخارية لآجال تمتد إلي 10 سنوات من أجل توفير الموارد المالية الكافية لتغطية القروض في فترات زمنية أطول.

وطالب العضو المنتدب الشركات بضرورة تعاونها مع البنوك بتقديم المعلومات السليمة والعمل علي تدقيق قوائمها المالية، والتأكد من حصولها علي تصنيف ائتماني جيد ليمكنها من الحصول علي الائتمان بسهولة ويسر.

فيما أكد باسل الحيني العضو المنتدب للإئتمان والتجزئة ببنك القاهرة أن معدلات التوظيف داخل القطاع المصرفي تعتبر اعلي من النسبة الحالية والمقدرة بنحو 50% وذلك بالاخذ في الاعتبار احتفاظ البنوك بنسبة من السيولة إلي جانب نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك لدي البنك المركزي وعدد من العوامل الاخري.

وأوضح "الحيني" أن البنوك تجد صعوبة في توفير موارد مالية طويلة الأجل تكفي لضمان توسع البنوك في منح ائتمان لآجال تتعدي 10 سنوات، مشيراً إلي تركز أغلب ودائع الأفراد في ودائع قصيرة الأجل، كما أن الشهادات الادخارية تمتد آجالها لـ 3 و5 سنوات فقط.

ولفت العضو المنتدب إلي اصطدام البنوك بعدم وجود مصادر طويلة الأجل لتمويل خطتها التوسعية في تمويل مشروعات البنية التحتية والتي تمتد آجالها إلي 20 عاماً.

وأشار الحيني إلي أن تنشيط سوق السندات وتفعيل السوق الثانوي يعتبر الحل الامثل لتوفير موارد مالية طويلة الأجل اللازمة للتوسع في تمويل المشروعات والمؤسسات بأسعار فائدة تنافسية.

وعن تفضيل البنوك توظيف سيولتها في أدوات الدين المحلي مقارنة بمنح الائتمان، أكد »الحيني« أن الاستثمار في أذون الخزانة لم يعد جاذباً كما كان في السابق خاصة بعد إلغاء الاعفاء الضريبي عليه، ليكون منح الائتمان الخيار الأفضل للبنوك.

وطالب »العضو المنتدب« الجهات الحكومية ممثلة في وزارة المالية بضرورة تبني خطط تنمية سوق السندات علي اعتبار أن الحكومة هي المقترض الأكبر داخل السوق المحلية والأقدر علي إصدار الحوافز اللازمة لتنمية السوق الثانوية.

أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فأوضح »الحيني« أن مصرفه يعكف حالياً علي إعداد حزمة من البرامج المتخصصة والتحفيزية الملائمة لاحتياجات القطاع وتتعامل مع طبيعته الخاصة والتي تختلف عن مبادئ إقراض المشروعات الكبيرة.

ومن جانبه اوضح الكسندر جيسو نائب الرئيس التنفيذي بشركة سي آي كابيتال أن قصور المعلومات المتاحة امام البنوك يعد من اكثر المشاكل التي تحول دون اتخاذ قرارات منح الائتمان، لافتاً إلي أن أغلب الشركات لا تمتلك المقومات الكاملة علي تقديم جميع المعلومات اللازمة لتسهيل حصولها علي القروض، الأمر الذي يدفع البنوك إلي زيادة تكلفة الاقتراض لتقليل حجم المخاطر المحتملة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة