أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خبراء‮: ‬تحالفات المراقبة‮.. ‬شاهد‮ »‬ما عملش حاجة‮«‬


فيولا فهمي- إيمان عوف
 
شابت عملية مراقبة منظمات المجتمع المدني للمرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية العديد من السلبيات، حيث افتقدت التقارير الموضوعية سواء في عمليات الرصد أو التوثيق، إلي جانب أن بعض تحالفات المراقبة لم تلتزم بالمعايير الدولية الخاصة بالمراقبة الانتخابية.

 
وفي الوقت الذي اعتبر فيه النشطاء الحقوقيين أن منظمات المجتمع المدني قامت بدورها علي أكمل وجه في سياق الإطار العام الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، وتحرت الدقة والموضوعية في جميع الوقائع التي رصدتها، أرجع بعض خبراء المجتمع المدني، أسباب تقييم أداء معظم تحالفات المراقبة بالضعف وعدم التأثير، إلي البيئة التشريعية المقيدة لعملية المراقبة المحلية للانتخابات، الأمر الذي جعل المنظمات الحقوقية »شاهد ما عملش حاجة«.
 
أكد أحمد سميح، مديرمركز أندلس لدراسات التسامح، منسق التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، أن الجمعيات الأهلية قامت بدورها علي الوجه الأكمل في مراقبة الانتخابات وبقدر متميز من المهنية، مدللاً« علي ذلك برصد منظمات المجتمع المدني التزوير الممنهج الذي مارسه الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية 2010، بالإضافة إلي اعتماد منظمات المجتمع المدني علي رجل الشارع في رصد الانتهاكات وتوثيقها بالأدلة والبراهين التي تؤكد مصداقيتها.
 
وأشار سميح إلي أن منظمات المجتمع المدني واجهت العديد من القيود التي حالت دون القيام بمهامها في مراقبة الانتخابات البرلمانية، إلا أن تكثيف الجهود بين كوادر المنظمات الحقوقية أدي إلي تجاوز تلك المعقوات وفضح التجاوزات الانتخابية.
 
وعن الاتهامات التي تم توجيهها إلي منظمات المجتمع المدني بسبب تشابه معظم التقارير والبيانات، أكد سميح أن تكرار المعلومات في بيانات المنظمات ليس دليلاً علي الاقتباس، بل إنه دليل علي دقة المعلومات وتحري الموضوعية بها.
 
وانهي سميح حديثه بالتأكيد علي أن منظمات المجتمع المدني قامت بالمراقبة من أجل المواطن المصري، ولذلك فإنها قررت عدم القيام بالرقابة علي جولة الإعادة، لأنها تحولت بفعل التزوير إلي انتخابات داخلية للحزب الوطني.
 
واعتبر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن أداء منظمات المجتمع المدني في الرقابة لم يكن جيداً بنسبة %100، لاسيما أن بعض المنظمات خضعت لابتزاز النظام بأنها جماعات سياسية، وقدمت تنازلات للحصول علي تصاريح المراقبة مقابل تجميل وجه النظام الحاكم خلال الانتخابات، مدللا علي ذلك بمنح تصاريح المراقبة إلي الجمعيات الحقوقية غير المستقلة، بينما تم رفض المنظمات الحقوقية المستقلة.
 
وأكد عيد أنه بالرغم من عدم نجاح منظمات المجتمع المدني المستقلة في رصد الانتهاكات الانتخابية، لكن كانت هناك رقابة أخري أكثر إيجابية، وهي رقابة المدونين والصحفيين، والرقابة الشعبية التي حققت نجاحاً غير مسبوق في فضح الحزب الحاكم، من خلال مقاطع الفيديو التي تم بثها علي المواقع الإلكترونية، والتي فضحت عمليات التزوير الممنهجة التي قام بها الحزب الوطني في أكبر عملية لاغتيال المعارضة.
 
وانهي عيد حديثه مطالباً منظمات المجتمع المدني بمقاطعة المراقبة خلال جولة الإعادة، نظراً لعدم تحقيق الحد الأدني من ضمانات نزاهة الانتخابات.

 
وبعبارة »ليس في الإمكان أفضل مما كان« أكد محمود قابيل، خبير قضايا المجتمع المدني، أن جميع التحالفات الحقوقية التي تشكلت لمراقبة الانتخابات خلال جولتيها الأولي والإعادة، انحصرت في الإطار العام الذي فرضته اللجنة العليا للانتخابات، حيث تم تقليص عملية الرقابة لتصبح متابعة فقط، إلي جانب معوقات استخراج تصاريح المراقبة والأجواء السائدة المشحونة بعمليات البلطجة والعنف والهمجية التي حالت- في معظم الأحوال- دون استكمال عملية مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات.

 
وعلي صعيد تقييم أداء منظمات المجتمع المدني في عملية مراقبة الانتخابات، أكد قنديل عدم إلمام بعض المنظمات بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، الأمر الذي أدي إلي إصدار تقارير انطباعية وغير موضوعية.

 
وحول فشل معظم تحالفات المراقبة في بناء جسور تواصل مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء المخالفات والتجاوزات الانتخابية، أوضح محمود قنديل أن تلك المهمة ليست من أولويات المنظمات الأهلية، لأنها ليست جهة فحص الشكاوي، وإنما تعتبر شاهد عيان علي جميع عناصر العملية الانتخابية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة