أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تعديل قانون المناقصات والمزايدات يعيد الحياة للقطاع العقاري


محمود إدريس - كريم عادل
 
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف مؤخراً علي مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بسريان اللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية في تعاملاتها وتصرفاتها بالأراضي التي تطرحها.


 
 علاء فكرى 
أكد العاملون بالقطاع العقاري أهمية هذا التعديل في بث الاستقرار واستعادة الثقة المفتقدة في القطاع العقاري، من خلال حسم التضارب بين تشريعات وإجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة، والعمل بلوائح موحدة لجهة واحدة وهي الهيئة.

كما أجمعوا علي مردود هذا التعديل الإيجابي علي استقرار أسعار الأراضي والوحدات السكنية النهائية من خلال التنويع بين طرح الأراضي بالمزاد أو بالأمر المباشر، مما يوفر كمية كبيرة من الوحدات بأسعار تجذب العملاء لشرائها مما يدفع باقي المستثمرين لتقليل هامش الربح هدفا في تنشيط حركة المبيعات.

وتوقع عدد من مستثمري القطاع مساهمة التعديل بصورة كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد اطمئنانها بقدرة الدولة علي التحكم بالقطاع وسعيها الدائم لحل مشاكله، لافتين لدور التعديل لجذب شريحة كبيرة من العملاء الأجانب.

وكان التعديل المقترح الذي وافق عليه مجلس الوزراء يختص بالفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون المناقصات والمزايدات والتي تنص علي أن »يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الإدارة المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية«، ويمكن التعديل في إضافة جملة »وذلك فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة التي تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة فتسري بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح«.

في البداية أيد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة »بيتا إيجيبت« للاستثمار العقاري هذا التعديل، مؤكداً تأثيره الإيجابي الجم علي القطاع شرط امتلاك هيئة المجتمعات العمرانية الرغبة في طرح أراض، حيث أكد أن الهيئة تطرح أراضي أقل بكثير من احتياجات السوق مما يساهم في رفع الأسعار.

وتوقع »فكري« أن يساهم هذا التعديل بصورة واسعة في المحافظة علي استقرار أسعار الأراضي، من خلال طرح مساحات بنظام التخصيص بأسعار جيدة ومناسبة للمستثمر، بحيث تضمن عدم مغالاته في أسعار الوحدات النهائية، ووفرة معروض ينافس أسعار الوحدات التي يتحكم بها المستثمر الذي يقيم مشروعه علي أراض حصل عليها بالمزاد، وأوضح أنه مع تزايد كميات أراضي التخصيص سيلجأ المستثمرون لتقليل الأسعار التي يتقدمون بها في المزادات، ومن ثم الاستغناء عن نسبة كبيرة من هامش الربح في الوحدات النهائية، وهو ما يصل بنهاية المطاف لاستقرار الأسعار ووفرتها.

كما طالب »فكري« جميع أطراف القطاع العقاري خاصة العملاء بنسيان المرحلة السابقة التي مر بها القطاع نتيجة الهالة القضائية والإعلامية التي أحاطت بالقطاع، وأثرت سلبا علي استقراره، وبالتالي انخفاض حركة المبيعات ولجأ بعض المستثمرين الحاصلين علي أراض بالأمر المباشر للتوقف عن العمل ترقبا لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة دار المعمار أن تعديل القانون خطوة مهمة جداً ولكن تأخرت كثيراً وأوضح أنها حسمت التضارب بين تشريعات وإجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة، وتضمن عدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية، مما يؤدي إلي الاستقرار والاطمئنان والثقة فيما يجري من تصرفات عقارية ولفت إلي انعكاس ذلك علي المناخ الاستثماري والاستقرار الاقتصادي.

وكان الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، قد قال إن قضية »مدينتي« أثبتت الحاجة إلي تعديل تشريعي يزيل التضارب في قوانين المزايدات والمناقصات عن طريق إقرار طريقة وحيدة للتعاقد، وهي المزايدات، وقوانين خاصة منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وقانون هيئة التنمية السياحية وغيرها، والتي تسمح قوانينها بأن تتعاقد بالأمر المباشر، وأكد أن هذا التناقض لابد أن يزال عن طريق نص تشريعي.

وطالب »إسماعيل« بأن تتخذ هيئة المجتمعات العمرانية عددا من المعايير، تحدد من خلالها الشركات الأولي بالتخصيص، مستبعدا أن يفتح التخصيص باب الرشوة والفساد، خاصة أن التعديل اشترط لتخصيص الأرض المملوكة للدولة بالأمر المباشر صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما أوضح المهندس مجدي عارف، رئيس مجلس إدارة شركة »ايرا« العقارية، أن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية، ستساهم بشكل كبير في استقرار السوق العقارية نظراً للملاحقات القضائية لبعض من الشركات علي أثر تخصيص الأراضي لها بالاسناد المباشر وعلي رأسها مجموعة طلعت مصطفي وبالم هيلز، حيث سيتم إعطاء الحق الكامل لهيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص الأراضي وفقا للمصلحة العامة، مما سيساهم في زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري خاصة الأجنبية منها.

وأكد »عارف« ضرورة وضع معايير في حال تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي بالإسناد المباشر، أهمها أن يتم فحص ملفات الشركات فنيا وماليا من أجل التأكد من قدرتها علي تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعات عبر معرفة رأسمالها المدفوع وخبراتها في المشروعات السابقة، والمعيار الثاني يتمثل في طرح الأراضي في أماكن بعيدة عن العمران علي غرار العلمين وشرق بورسعيد،و بشرط توصيل المرافق لها، لأنه في الغالب سيكون عدد الشركات المتقدمة لهذه النوعية من الأراضي قليلاً للغاية، ومن ثم يعد الإسناد المباشر من أبرز حوافز الاستثمار التي يجب أن تقدمها الدولة. وأضاف أن المزاد لا يصلح إلا للأراضي الواقعة بالمناطق الآهلة بالسكان.

ومن جانبه أكد المهندس عفيفي فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة »رحاب« أكتوبر للاستثمار العقاري، أن القرار الجمهوري المرتقب بتعديل قانون المناقصات والمزايدات سيساهم في استقرار السوق بعد حالة الاضطراب التي سادتها في الآونة الأخيرة إثر القضايا التي تم رفعها بشأن عدم مشروعية تخصيص الأراضي للعديد من الشركات، وأنه ليس عيبا أن تسند هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي بالتخصيص المباشر لتحقيق أهداف تنموية مع ضرورة وضع ضوابط تضمن جدية الشركات في الاستثمار، وألا يكون المتقدمون مجرد سماسرة أراض يتربحون من ورائها فضلاً عن بيع الأراضي بأسعار مناسبة مما يحفظ حق الدولة.

وعلي الجانب الآخر، يري المهندس أحمد مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة الروضة للتنمية والاستثمار العقاري، أن تلك الخطوة لن يكون لها أي تأثير يذكر علي السوق، وأن الشكوك لن تزول من المستثمرين لأن تخصيص الأراضي بالإسناد المباشر لابد أن يقتصر علي مشروعات محدودي الدخل علي غرار المشروع القومي للإسكان، وللأفراد علي غرار مشروع »ابني بيتك« لتوفير سكن بسعر مناسب لهم، ومن ثم لا يوجد أي مبرر لطرح الأراضي بالإسناد المباشر، مما يضطر البعض إلي الطعن بعدم دستوريته.

وشدد »مجاهد« علي أهمية الشفافية وتساوي الفرص بين المستثمرين من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار في السوق، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والعالمية للتوسع في السوق المصرية، خاصة التي من الممكن ألا تتواجد في ظل إعطاء الحق لهيئة المجتمعات العمرانية لطرح الأراضي عبر الإسناد المباشر وبالمزاد في الوقت نفسه، مؤكداً أن بعض الحاصلين علي الأراضي بالتخصيص المباشر ليسوا مستثمرين، بل تجار أراض، كما أن ذلك لم يؤد إلي توفير الوحدات السكنية بسعر مناسب، بل إنها في بعض الأحيان تفوق أسعار الأراضي التي طرحت بالمزاد العلني.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة