أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

طنطاوي وعنان وسليمان وعيسوي ووجدي‮.. ‬شهود في محاكمة القرن





كتب - محمد يوسف

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس استدعاء كل من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس، واللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، واللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق، واللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، للاستماع في جلسات سرية، اعتبارًا من الأحد المقبل، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وابناه ووزير الداخلية الأسبق، وقيادات الداخلية السابقون.

 
كما قررت المحكمة إرجاء نظر القضية إلي اليوم، وعقد جلسات يومية اعتبارًا من الأحد المقبل، وأصدرت المحكمة قرارًا بتبرئة الشاهد الخامس في القضية من تهمة الشهادة الزور.

 
وكانت جلسة المحكمة أمس قد شهدت إحالة النقيب محمد عبدالحكيم، شاهد الإثبات الخامس، لمحكمة الجنايات وتحريك دعوي جنائية ضده بالشهادة الزور، وذلك للتناقض بين أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة مع ما أدلي به أمام هيئة المحكمة، خاصة فيما يتعلق بتأكيد الشاهد أمام النيابة تسليح تشكيلات الأمن المركزي، التي توجهت إلي مناطق المظاهرات بالقاهرة بـ300 طلقة رش، بينما ادعي أمام المحكمة أنها طلقات خرطوش  كانت المحاكمة قد بدأت بتلقي طلبات تكميلية من المدعين بالحق المدني، منها مثول عدد من الشخصيات للشهادة أمام المحكمة، وهم: المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية في تلك الفترة، وسوزان ثابت صالح، زوجة الرئيس المخلوع، واللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وطلب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، من المحكمة تطبيق المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تتيح للقاضي إعادة كل التحقيقات والإجراءات في القضية بنفسه، وحاول بعد ذلك عدد من محامي الدفاع عن الحق المدني الحديث في وقت واحد لتقديم طلباتهم، فأثاروا حالة من الفوضي، طلب علي إثرها سامح عاشور المحامي، عضو هيئة دفاع المدعين بالحق المدني، رفع الجلسة لخمس دقائق لتنظيم صفوف فريق الدفاع، بينما أكد المستشار أحمد رفعت، رئيس هيئة المحكمة أنه تحمل خلال المحاكمة ما لا يتحمله بشر، بالاستماع لهذا الكم من الطلبات والمرافعات.

 
وخلال فترة الاستراحة عقد فريق المدعين بالحق المدني اجتماعاً خارج القاعة، قرروا خلاله تعيين سامح عاشور، رئيساً لهيئة الدفاع ليتولي تقديم الطلبات والدفوع والإجراءات، علي أن يترافع كل محام عن موكله.

 
وشهدت القاعة حالة من الغضب الشديد عقب دخول خمسة من المحامين الكويتيين، الذين حضروا للانضمام إلي هيئة الدفاع عن مبارك، واستمعت المحكمة إلي الشاهد الخامس النقيب محمد عبدالحكيم، بقطاع الأمن المركزي بالدراسة، وتوجه إليه المستشار أحمد رفعت بـ 52 سؤالاً حول مكان عمله، والمهام التي أوكلت إليه أيام 25 و26 و27 يناير الماضي، فجاءت إجابات عبدالحكيم بأنه كان موجوداً بالمعسكر بالدراسة، وقام بتجهيز التشكيلات التي خرجت إلي »قصر العيني« و»لاظوغلي«، وميدان التحرير، ثم انتقل إلي ميدان لاظوغلي يوم 28 يناير، مؤكداً أنه لم يتم تسليح التشكيلات بأي سلاح أو زخيرة حية، وأنه كان ممنوعاً علي ضباط الأمن المركزي حمل السلاح الآلي عند التصدي للمظاهرات، بل إنه يحظر علي الضباط اصطحاب أسلحتهم الخاصة أما عن الوضع خارج قاعة المحكمة أمام أكاديمية الشرطة، ورغم الوجود الأمني غير المسبوق، غاب مؤيدو مبارك تماماً عن المشهد علي خلاف الجلسات السابقة، وفي المقابل حضر عدد كبير من جماهير مشجعي الأهلي »ألتراس أهلاوي«.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة