أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

1690‮ ‬دولاراً‮ ‬سعر أوقية الذهب‮.. ‬و%9.5‮ ‬تراجعاً‮ ‬للدولار‮.. ‬ومؤشر‮ »‬ستاندرد آند بورز‮« ‬يسجل‮ ‬1300‮ ‬نقطة


إعداد ـ خالد بدر الدين

كشفت دراسة حديثة لثلاثة بنوك أمريكية، حول أسعار الذهب والدولار، واتجاهات مؤشر ستاندرد آند بورز »S&P500 « المتوقعة مع نهاية عام 2011، أن سعر أوقية الذهب سيقفز إلي حوالي 1690 دولاراً، بزيادة نسبتها %20.3، كما يتوقع بنك جولدمان ساكس، في حين يرجح بنك »جي بي مورجان«، انخفاض الدولار بحوالي %9.5، ليصل سعره إلي 1.48 مقابل اليورو، بينما يتوقع بنك ويلس فارجو ارتفاع مؤشر »S&P500 « بحوالي %6.8، ليصل إلي 1300 نقطة، بالمقارنة مع 1217 نقطة في الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي.


 
وإذا كان محللو الأسواق المالية، الذين قدموا هذه التوقعات للبنوك الثلاثة، يؤكدون دقتها، إلا أن بعض الاقتصاديين يرون أن أكبر المخاطر، التي تواجه المستثمرين يتمثل في الارتفاع الحاد للتضخم، والمتوقع حدوثه مع نهاية العام المقبل، بينما تؤكد مجموعة من الخبراء، أن الخطر الثاني، الذي يخشاه المستثمرون هو ارتفاع معدل الانكماش.

ويقول جيرارد ليونز، رئيس البحوث العالمية ببنك ستاندرد شارترد، إنه علي الرغم من أن الأسس الاقتصادية واضحة للجميع، فإن هناك خلافاً كبيرراً حول ماهية هذه الأسس، وإن كانت الأدوار المهمة التي يلعبها ساسة البلاد والبنوك المركزية في الأسواق العالمية، هي السبب الرئيسي وراء الشكوك التي تحوم حول حالة الاقتصادات الكبري خلال 2011.

ويبدو أن سياسات الحكومات، هي أهم الدوافع وراء ارتفاع أسعار الأصول، رغم أن الحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية وحكومات دول آسيا الناشئة تواجه تحديات مختلفة، مما يجعل التوقعات المستقبلية مشكوكاً فيها، كما أنها تؤدي إلي وضع سيناريوهات متشددة أو مليئة بمخاطر مبالغ فيها.

ومع ذلك يتفق معظم الباحثين علي أن الانتعاش العالمي، سوف يستمر خلال الأعوام المقبلة، مع ظهور بعض الضغوط التضخمية، ولكنها ليست كافية لإرغام البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان علي تغيير سياسات التوسع الكمي التي تنفذها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الناتج الإجمالي العالمي من %4.6 هذا العام إلي %3.5 خلال العام المقبل، ثم ارتفاعه مرة أخري عام 2014، في حين أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق أكبر ارتفاع من حوالي %2.5 هذا العام إلي أكثر من %4.5 عام 2014، بينما سيتعرض اقتصاد الصين، لانخفاض مستمر من أكثر من %10.5 هذا العام إلي حوالي %9 العام المقبل، ثم %8.5 عام 2014، بينما ستكون منطقة اليورو، هي الخاسرة الوحيدة، حيث سيظل معدل نموها دون %2 طوال السنوات الأربع المقبلة.

ويؤكد فريق أبحاث الأسواق المالية الأوروبية في بنك مورجان ستانلي، أن ارتفاع النمو سيؤدي إلي انتعاش مؤشر »MSCI « الأوروبي، بنسبة %11 ليصل إلي 1250 نقطة خلال 2011، ولكن ضعف النمو سيؤدي إلي تراجع هذا المؤشر، غير أن أداء أسهم الشركات الأوروبية، سيكون أفضل بكثير من أداء السندات، لا سيما الحكومية.

ولكن جون لينس، رئيس قطاع استراتيجية الأسهم في بنك ويلس فارجو، يرجح ارتفاع مؤشر »S&P500 « إلي أكثر من 1300 نقطة بحلول عام 2011، بالمقارنة مع حوالي 1200 نقطة فقط مع نهاية هذا العام أو ما يعادل مكسباً بنسبة %8.

بينما يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن يقفز مؤشر »S&P500 « إلي أعلي من 1450 نقطة، بزيادة %23 خلال العام المقبل، بفضل انخفاض تكاليف الاقراض وتراجع التضخم واستمرار نمو الأرباح.

وتأتي هذه التوقعات ضمن سلسلة الترجيحات شديدة التفاؤل، التي يضعها خبراء الاستراتيجية ببنك جولدمان ساكس، ويعتمدون فيها علي إمكانية حدوث نمو أعلي من المتوسط للسنة الثانية علي التوالي، بعد أن بلغ النمو العالمي %4.6 هذا العام.

وعلي العكس من ذلك يري ميشيل سوندرز، الخبير الاقتصادي ببنك سيتي جروب، أن النمو العالمي لن يزيد علي %3.4 خلال 2011، نظراً لأن نصف الاقتصادات العالمية، هذا العام حقق نمواً أسرع، مما شهده علي المدي الطويل.

من جهة أخري، يشعر المستثمرون بالقلق من أسعار الفائدة، التي يرونها من أهم العوامل، التي تؤثر في توقعاتهم، وإن كان معظم المحللين يتوقعون عدم زيادتها في البنوك المركزية الكبري، علي أساس أن الاقتصادات الكبري في العالم قادرة علي الاستمرار في سياسة التوسع الكمي لسنوات أخري.

غير أن هذه السياسة ستؤدي إلي مزيد من الضعف للدولار، بسبب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي »البنك المركزي الأمريكي«، الذي ينفذ جولة ثانية من التوسع الكمي أو يقوم بشراء كميات ضخمة من سندات الخزانة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي، ضمن برنامج سينتهي في يونيو المقبل علي الأقل.

وسيتعرض الدولار للمزيد من الضغوط، عندما تقرر بعض البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، وإن كانت البنوك المركزية أجلت تطبيق سياسة التقشف هذا العام، بسبب المخاطر الناجمة عن الاقتصادات: الأمريكي والأوروبي والصيني، كما يقول جون نورماند، رئيس قطاع استراتيجية أسعار الصرف العالمية في بنك »JP مورجان«، الذي يؤكد ارتفاع أسعار العقارات في مناطق مثل الدول الإسكندنافية وسويسرا، بسبب رفعها أسعار الفائدة.

بالإضافة إلي أن انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية وضعف الدولار، سيؤديان إلي ارتفاع أسعار الذهب، الذي يراه العديد من المستثمرين، ملاذاً آمناً ضد المخاطر قصيرة الأجل، من حدوث ركود مزدوج وارتفاع التضخم علي الأجل الطويل.

ويتوقع جولد مان ساكس، استمرار صعود أسعار الذهب ليصل إلي 1750 دولاراً للأوقية عام 2012، غير أنه سيتراجع قليلاً بعد ذلك، ولكنه سيظل بالقرب من سعر 1690 دولاراً للأوقية خلال السنوات التالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة