أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حوافز دعم الطلب خطوة علي طريق خفض عجز الموازنة


مها أبوودن
 
قال مصدر مسئول بقطاع الموازنة العامة للدولة، إن محاولات الحكومة المستمرة لتخفيض العجز الكلي في الموازنة لا تتوقف، ولكن تحقيقها يرتبط بتحقيق أهداف بعينها، أهمها تسريع عجلة معدلات النمو، بما يرفع قدرة الخزانة العامة علي سداد أعباء الدين العام وفوائده.

 
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن تخفيض معدلات الدين، وبالتالي العجز، تسير بخطي ثابتة نحو الهدف، الذي تسعي إليه الوزارة، وهو الوصول بمعدلات العجز إلي نحو %3.5 من الناتج المحلي خلال عام 2015/2014، لكن معدلات التخفيض ستتسارع بشكل كبير، عندما تسفر حوافز دعم الطلب، التي تعتزم الوزارة تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، عن نتائج ملموسة، التي بدأتها بحفز البنوك لتقديم القروض للموظفين.
 
قال محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق، إن تخفيض عجز الموازنة الكلي، وإن كان هدفاً من أهداف الموازنة العامة، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الصدد، لم تسفر إلا عن زيادة في العجز، لكن عدداً من الإجراءات ساهم في تسريع حركة الإيرادات عن المصروفات، وهو ما أظهر نوعاً من الانخفاض الطفيف في العجز الكلي للموازنة، بالنسبة للناتج المحلي لكن قيمته لم تنخفض.
 
وقد استمرت معدلات عجز الموازنة الكلي، بالنسبة للناتج المحلي في التراجع للشهر الرابع علي التوالي.
 
وكشف تقرير حديث للموازنة العامة للدولة، عن الفترة من يوليو إلي أكتوبر للعام المالي 2011/2010، عن انخفاض طفيف في العجز الكلي بـ0.1 نقطة مئوية، ليبلغ 44.8 مليار جنيه، أي %3.3 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ40.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في نسبة العجز الكلي كمحصلة لانخفاض الإيرادات العامة، ولكن بمعدل أقل من الارتفاع في المصروفات، وفيما يخص نسبة العجز الأولي ـ الذي يظهر عنه إعداد الموازنة ـ فقد استقر عند 1.4 نقطة مئوية خلال يوليو ـ أكتوبر 2011/2010، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
 
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلي زيادة جملة الإيرادات بوتيرة أسرع من وتيرة زيادة جملة المصروفات، فقد سجلت جملة الإيرادات، انخفاضاً بنسبة %1.5 خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر 2011/2010، ليصل إلي 52.3 مليار جنيه، مقارنة بـ53.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية، بنسبة بلغت %33، مما عادل أثر ارتفاع الإيرادات الضريبية بـ%12.4.
 
وتشير البيانات التفصيلية إلي أن الزيادة المحققة في الإيرادات الضريبية، ترجع إلي الارتفاع المحقق في إيرادات الضرائب علي السلع والخدمات بـ%17.1، لتسجل 21.4 مليار جنيه، مقارنة بـ18.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو ـ أكتوبر من العام السابق.
 
وارتفعت كذلك حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بـ%2.4، لتصل إلي 11.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر 2011/2010، مقارنة بـ11.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. بالإضافة إلي ذلك فقد ارتفعت حصيلة الضرائب علي التجارة الدولية، بما يقرب من %22، لتصل إلي 4.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ3.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من العام المالي 2010/2009.
 
وحققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات، ارتفاعاً بـ%13.2 لتصل إلي 3.3 مليار جنيه، مقارنة بـ2.95 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر 2010/2009، ويرجع ذلك في الأساس إلي ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة، التي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2010/2009، وقد حققت حصيلة قدرها 2.6 مليار جنيه خلال يوليو إلي أكتوبر 2011/2010.
 
من ناحية أخري، حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر 2011/2010، نتيجة تراجع عوائد الملكية بـ%32.7 إلي 6.7 مليار جنيه، مقارنة بـ10 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر 2010/2009.
 
وفي الوقت نفسه، انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات خلال فترة الدراسة بـ%0.3، لتصل إلي 3.2 مليار جنيه، كما انخفضت كل من الإيرادات المتنوعة والمنح بنسبة %34.3 و%98، لتصل إلي 907 ملايين جنيه، و31 مليون جنيه علي التوالي خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر 2011/2010، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه، و1.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
 
علي الجانب الآخر، فقد سجلت جملة المصروفات ارتفاعاً خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر، بلغ قدره %3.9 لتصل إلي 97.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 94 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وترجع الزيادة في المصروفات إلي الزيادة في جميع البنود، فيما عدا بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية »الاستثمارات«، التي انخفضت بـ%16.4 و%13.1 لتصل إلي 15.7 مليار جنيه، و10 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة علي التوالي. بينما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة %13.1، لتصل إلي 28.9 مليار جنيه، مقارنة بـ25.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر 2010/2009.
 
كما ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بـ%6.7، لتسجل 25.3 مليار بـ%33.5 إلي 11.9 مليار جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة