أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

وقف تراخيص المنشآت الطبية داخل الوحدات السكنية يعطي دفعة للعقارات التجارية والخدمية


محمود إدريس ـ محمد صدقة
 
أثار قرار وزارة الصحة، المقترح بشأن وقف منح تراخيص المنشآت الطبية داخل الوحدات السكنية، ردود فعل واسعة إزاء إمكانية تطبيق القرار، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية، وقياس تأثيراته السلبية والإيجابية علي صعيد القطاعين الطبي والعقاري.

 
وأجمع لاعبو القطاع العقاري، علي دور القرار في تنشيط قطاع البناء للأغراض التجارية والخدمية، متوقعين زيادة الطلب عليه، مما يساهم في رفع أسعار وحداته، فيما تحفظ فريق منهم علي الخروج إلي محافظات الصعيد، ورهنوه بتفعيل القرار.
 
علي صعيد آخر، اتفق عاملون بالقطاع الطبي علي أن القرار المنتظر بخصوص وقف تراخيص المنشآت الطبية داخل وحدات سكنية، سيؤدي إلي نقص المعروض منها خلال الفترة المقبلة، مما يهدد بارتفاع أسعار الخدمات الصحية، التي يتم تقديمها.
 
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت مؤخراً اعتزامها إصدار قرار بوقف منح التراخيص للمنشآت الطبية من المستشفيات والمركز الطبية، دون العيادات داخل الوحدات السكنية، وضرورة إقامة الجديد منها في كيان مستقل، مع عدم المساس بالمنشآت الطبية القائمة.
 
علي صعيد شركات الاستثمار العقاري، أكد المهندس إيهاب عابد، رئيس مجلس إدارة شركة »أملاك« للاستثمار والتسويق العقاري، أن القرار سيساهم بدور حيوي في تنشيط قطاع البناء التجاري والخدمي، خاصة في قطاع المنشآت الطبية، نتيجة اتجاه عدد من الشركات العقارية للاستثمار في الأبنية الإدارية والخدمية لتلبية الطلب المتزايد، والمتوقع علي وحدات القطاع.
 
وأضاف »عابد« أن القرار سيدفع مستثمري القطاع للتنافس علي الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، والمخصصة لإقامة المستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك الأراضي ذات الأغراض الخدمية، مما سيساهم في رفع أسعارها.
 
ورهن رئيس مجلس إدارة »أملاك« استهداف شركات الاستثمار العقاري لمحافظات الصعيد، بمشروعاتها الإدارية والخدمية، بضرورة تفعيل القرار وتطبيقه علي كل المنشآت الطبية الجديدة، لضمان وجود شريحة جيدة من العملاء.
 
من جانبه، أكد أحمد صدقي، المدير الإداري بمستشفي »الرواد للعيون«، أن قرار الصحة بخصوص تراخيص المنشآت الطبية في حال تطبيقه، سيؤدي إلي تخفيض أعداد المعروض من المنشآت الطبية، خاصة أن %80 من إجمالي المنشآت الطبية، تقام داخل وحدات سكنية.
 
واستبعد »صدقي« ارتفاع أسعار الخدمات، بعد تنفيذ القرار، في ظل المنافسة السعرية بين المستشفيات، لجذب أكبر عدد ممكن من المرضي، خاصة أن المنشآت الطبية الجديدة ستمتاز بالحجم الكبير، مما سيدفعها إلي منافسة نظيرتها العاملة في السوق المحلية.
 
من جهته، توقع المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس إدارة شركة »ميجا بيلد« للاستثمار العقاري، حدوث انتعاشة في قطاع البناء الإداري والخدمي حال تفعيل القرار دون استثناءات لأي من المنشآت الطبية الجديدة، وهو ما يستلزم وجود رقابة محكمة من أجهزة الدولة المعنية، خاصة في محافظات الصعيد.
 
وتوقع »قورة« أن يؤدي القرار إلي ارتفاع نسبي لأسعار الأراضي والوحدات المخصصة لأغراض خدمية وإدارية، رابطاً هذا الارتفاع بفترة زمنية تنتهي مع اتجاه نسبة كبيرة من مستثمري القطاع العقاري للأراضي الإدارية والخدمية، ومن ثم وفرة المعروض من هذه النوعية من الأراضي، وهو ما يخلق منافسة تؤدي لتحسن الجودة والخدمة والاستغناء عن نسبة كبيرة من هامش الربح، مما يساهم في خفض الأسعار.
 
وأضاف أن المحليات تلعب دوراً مهماً في توعية الأطباء بدوائرهم، بضرورة الاتجاه للمباني الخدمية والتجارية، لتدشين مقار مراكزهم الطبية أو مستشفياتهم وتقديم تسهيلات وتيسيرات لتملك أو استئجار هذه الوحدات، من شأنها تحفيز أصحاب المنشآت الطبية للاتجاه للمباني الخدمية.
 
من جهته، أيد بشر قناوي، رئيس مجلس إدارة مستشفي »العيون الدولي«، القرار المنتظر، الذي سيؤدي بدوره إلي اقتصار السوق علي المنشآت الطبية الكبيرة، والمتخصصة، والقادرة علي المنافسة، مما سيؤدي إلي ارتفاع جودة الخدمات الطبية، من خلال مدي استيفائها الاشتراطات الأمنية، مثل الحراسة الأمنية المتواصلة وجاهزيتها ضد الحرائق، وما إلي ذلك من وسائل الأمان.
 
ولفت »قناوي« إلي أن القرار سيؤدي إلي انخفاض العرض من المنشآت الطبية، مما سيعمل علي ارتفاع أسعار الخدمات الصحية المقدمة إلي المريض، في ظل زيادة الطلب عليها، مشيراًَ إلي انخفاض عدد المنشآت الطبية في منطقة الصعيد، نظراً لارتفاع تكاليف إقامة منشآت طبية جديدة، في ظل القرار المنتظر.
 
في حين أكد عبدالحميد يوسف، رئيس قسم الشئون القانونية بمستشفي »المقاولون العرب«، أهمية القرار الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة المقبلة، حيث إنه سيحدد بعض الاشتراطات الصحية للمنشآت الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية، التي سيتم إنشاؤها.
 
وأشار إلي أن القرار، سيؤدي إلي الانخفاض النسبي للمنشآت الطبية في المستقبل، نظراً لأن إجراءات ترخيص منشآت طبية جديدة تتوقف عدي مدي مطابقتها للشروط الجديدة، وتنص علي وجود كيان مستقل لها، وتحتوي علي مدخل خاص بها، علاوة علي بعض الاشتراطات الصحية.
 
وأكد »يوسف« أن المتضرر الرئيسي من القرار الجديد، هو منطقة الصعيد والمناطق النائية، التي ستلقي حرصاً من المستثمرين علي إنشاء منشآت طبية بتمويل ضخم في تلك المناطق، بسبب انخفاض المستوي الاجتماعي فيها.
 
ولم يختلف المهندس الاستشاري، أبوالحسن نصار، الخبير العقاري، مع الآراء السابقة في مساهمة القرار المرتقب في تنشيط سوق الاستثمارات العقارية التجارية والخدمية، موضحاً أن العائق الوحيد يتمثل في ارتفاع أسعار هذه الوحدات، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة لهذه الأغراض، مشيراً إلي أن أسعار الوحدات الخدمية، تصل لضعف نظيرتها السكنية بنفس المساحة والموقع.
 
ونصح »نصار« أصحاب هذه المباني بتقديم تسهيلات لامتلاك هذه الوحدات، خاصة أنهم يستهدفون شريحة العملاء، التي تتحلي بوظائف مرموقة تضمن لها دخلاً شهرياً مناسباً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة