أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬غالي‮« ‬يوسع اختصاصات لجان فض المنازعات الضريبية


كتبت ـ مها أبوودن:
 
اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قرارا بتعميم اختصاص لجان فض المنازعات الضريبية التي تم تشكيلها بموجب القرار رقم 636 لعام 2009 علي جميع المنازعات الضريبية التي لم يصدر بشأنها حكم قضائي بات، بدلا من قصر الحالات التي تنظرها هذه اللجان الخمسون علي 18 حالة ضريبية فقط.

 
واشترط القرار الجديد الذي حصلت »المال« علي نسخة منه ضرورة قيام الممول بتقديم طلب الي مصلحة الضرائب، برغبته في فض المنازعة الضريبية التي نشأت بينه وبين المصلحة، مرفقا بالمستندات الدالة علي ذلك.. وحصول هذا الطلب علي موافقة الوزير.
 
كان »غالي« قد قام بتشكيل 50 لجنة لفض المنازعات في منتصف عام 2009 بموجب القرار رقم 636، تختص بالنظر في 18 حالة نزاع ضريبي، منها 4 حالات فقط تخص ضريبة الدمغة.
 
شملت حالات النزاع الضريبي المنصوص عليها بموجب القرار القديم، جميع الموضوعات المتعلقة بالضريبة علي ارباح شركات الاموال والضريبة علي القيم المنقولة ومنها الاهلاك الاضافي واهلاك القيم المهداة واعفاء نسبة من رأس المال واعفاء الشركات الصناعية التي تستخدم 50 عاملا فأكثر واعفاء توزيعات الاسهم بنسبة %90 وفروق تقييم العملة وفروق اعادة التقييم والخسائر المرحلة والاعفاء النسبي وفقا لقانون الاستثمار واعفاء توزيع الارباح من القيم المنقولة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة والفوائد الخارجية في شركات قطاع الاعمال والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص.
 
اما الحالات الخاصة بضريبة الدمغة والتي كان منصوصا عليها بموجب القرار القديم، فهي الضريبة علي الديون المتعثرة والاعتمادات المستندية والغطاء النقدي وخطابات الضمان.
 
تأتي موافقة »غالي« علي تعميم اختصاص اللجان استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، نظرا لنجاح هذه اللجان في حل اكثر من 2000 حالة ضريبية، امتد النزاع فيها الي 25 عاما في ساحات القضاء، دون التوصل لحكم نهائي بصددها، حتي قبل تعميم اختصاصها علي جميع النزاعات الضريبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة