أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تضارب التوقعات حول الصراع المرتقب بين الشركات والبنوك علي الـ‮»‬microfinance‮«‬


أحمد الدسوقي
 
استبعد عاملون بقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر »micro finance « بالبنوك، تسبب القانون الجديد الذي تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية تدشينه خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظهور حالة من المنافسة بين البنوك والشركات العاملة بالقطاع، وارجعوا ذلك إلي أن الشريحة التي تستهدفها البنوك تختلف عن الشرائح الأخري المستهدفة من قبل الشركات التي تقدم قروضاً صغيرة.

 
في حين أشار آخرون إلي أن القانون الجديد سيزيد من الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة بالقطاع، مما سيؤدي إلي منافسة شرسة بين البنك والشركات ستلجأ البنوك للتغلب عليها، بإنشاء شركات جديدة تنافس الشركات القائمة، نظراً لأن هذه الشركات تتميز بالمرونة الشديدة التي تؤهلها لاجتذاب شرائح أكبر من عملاء القطاع.
 
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت مشروع قانون لقواعد عمل شركات التمويل متناهي الصغر والإجراءات الرقابية الخاصة بها وطلبت الهيئة من الشركات المتقدمة لهذا النشاط خطة عمل مفصلة لمدة 3 سنوات، مع ضرورة وجود أنظمة حوكمة ورقابة وتخطيط وجودة لإدارة القروض ونظام مراجعة داخلي، واشترطت الهيئة عدم دخول أي مساهم في شركتين للإقراض متناهي الصغر إلا بعد موافقتها وألا تزيد حصة المساهم الواحد علي %49.
 
وتجتمع الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة الأسبوع الحالي بمسئولي شركات التمويل متناهي الصغر، وذلك لمناقشة مشروع القانون الجديد، علاوة علي استطلاع آراء مسئولي الشركات في قانون وضوابط التمويل متناهي الصغر، ومعرفة مطالبهم بشأن التعديلات علي القانون خاصة أنه قد تكون هناك بعض الضوابط التي تحتاج إلي تعديلات عند تطبيقها عملياً.
 
وفي هذا الإطار قال عبدالمعطي لطفي، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، إن القرار الخاص بتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع المشروعات المتناهية الصغر والذي تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية طرحه خلال الفترة المقبلة لا يخلق أي نوع من المنافسة، مرجعاً ذلك إلي أن »الهدف مشترك« بين الشركات متناهية الصغروالبنوك العاملة في هذا القطاع، والمستفيد الوحيد هو الأخير الذي يعاني من مشاكل كبيرة.
 
وأضاف »لطفي«: إن الشركات العاملة في هذا المجال أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ الإجراءات من البنوك التي تخصص محافظ كبيرة لغزو القطاع، نظراً لأن الإجراءات التي تتخذها البنوك لإقراض عملاء المشروعات متناهية الصغر كثيرة وروتينية، ومن ثم فإن الشركات القليلة العاملة في السوق المصرية استطاعت خلال فترة وجيزة الاستحواذ علي حصة سوقية كبيرة من حجم القطاع ككل، علاوة علي استقطابها عدداً كبيراً من العملاء الذين يعزفون عن التعامل مع البنوك.
 
وأكد نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، ضرورة تحفيز البنوك العاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، علي ضخ المبالغ التي خصصتها فعلاً وأعلنتها مراراً وتكراراً لتوجه فعلياً إلي القطاع، إضافة إلي استقطاب الكوادر البشرية التي تمتلك الخبرات الوفيرة للوقوف فعلياً علي متطلباته وسد النقص في الجوانب التي يفتقدها خلال الفترة القليلة المقبلة.
 
من جانبه، أشار عز الدين أحمد، مدير عام التجزئة المصرفية المشرف علي قطاع المشروعات الصغيرة بأحد البنوك، إلي أن القانون الجديد المزعم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، الخاص بوضع الأطر التشريعية الخاصة بشركات التمويل متناهي الصغر، لن يؤثر مطلقاً علي البنوك العاملة في هذا المجال ولن يخلق منافسة بينهما خلال الأيام المقبلة.
 
وأرجع المدير العام ذلك إلي أن الشريحة التي تستهدفها البنوك تختلف جذرياً عن تلك المستهدفة من قبل شركات التمويل المتناهي الصغر، فضلاً عن أن البنوك تفرض عدداً من الاشتراطات لمنح القروض لهذا القطاع تختلف تماماً عن الفئة التي تتعامل معها الشركات، لافتاً إلي أنه من الصعب تنازل البنوك عن هذه الاشتراطات بهدف منافسة الشركات واستقطاب عملائها، نظراً لأن هذا سيؤدي إلي مزيد من المخاطر والبنوك في غني عنها.
 
وعن مميزات القانون المزمع تطبيقه الأيام المقبلة، قال أحمد إن القانون الجديد سوف يزيد من إنتاجية الشركات العاملة في القطاع، بالإضافة إلي أنه سيساهم بشكل كبير في توسعاتها داخل السوق المصرية بهدف استيعاب عدد أكبر من العملاء، موضحاً أن البنوك لن تقبل مطلقاً علي تأسيس شركات تعمل بالقطاع لمنافسة الشركات القائمة نظراً لارتفاع المخاطر المتعلقة به.
 
وعلي صعيد آخر، قال مسئول ائتمان الأفراد المشرف علي قطاع المشروعات الصغيرة بأحد البنوك العاملة في السوق المصرية، إن القانون الجديد سيضفي حالة من المنافسة الشرسة بين البنوك والشركات التي تمول هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي أن البنوك استطاعت خلال الفترة الماضية الدخول بقوة لتمويل القطاع وتمكنت من خلاله من تحقيق ربحية بالرغم من المخاطر المرتفعة المرتبطة به.
 
وعن الأدوات التي تنوي البنوك الاعتماد عليها للمنافسة بقوة مع الشركات بعد التنظيم المرتقب لعملها، قال إن البنوك تخصص كل عام جزءاً من محفظتها لاقتحام القطاع، منوهاً بأن المحفظة الخاصة بالقطاع ترتفع عاماً بعد عام، مستبعداً لجوء البنوك العاملة في القطاع إلي تأسيس شركات تعمل في هذا المجال نظراً لأنها تحتاج إلي رؤوس أموال ضخمة، علاوة علي احتياجها بقوة إلي كوادر لديها الخبرات الكافية للعمل في هذا المجال وتفتقر السوق إليها في الوقت الحالي، فضلاً عن المخاطر المرتفعة التي من المؤكد تعرض البنوك لها في حال تأسيس هذه الشركات.
 
وبدوره، أكد مسئول قطاع المشروعات متناهية الصغر بأحد البنوك، أن المنافسة ستشتد بين الشركات والبنوك العاملة في القطاع بعد تطبيق القانون الجديد الخاص بالمشروعات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الشركات تتعامل بمرونة شديدة مع عملاء القطاع علي عكس الإجراءات التي تتخذها البنوك.
 
وأضاف: إن البنوك التي تمول هذا القطاع ستلجأ خلال الفترة المقبلة لإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال بهدف المنافسة مع الشركات القائمة.
 
يشار إلي أن شركة »ريفي« التي تقدم الإقراض متناهي الصغر بالتعاون مع البنك التجاري الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية، وشركة »تنمية« التي يساهم فيها كل من مجموعة القلعة والبنك المصري الخليجي وبعض المستثمرين المصريين، هما الشركتان الوحيدتان المتخصصتان في مجال الاقراض المتناهي الصغر في السوق المصرية.
 
وتستحوذ الشركتان علي نسبة تقدر بـ%5.8 من إجمالي المحفظة النشطة للإقراض متناهي الصغر، فيما تستحوذ البنوك علي %26.5 من إجمالي المحفظة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة