أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إنشاء تجمعات تعدينية تصنيعية متطورة‮.. ‬قريباً


حوار- نسمة بيومي
 
أكد الجيولوجي مصطفي البحر، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن مصر تعد من الدول الغنية نسبياً بالمعادن علي مستوي العالم، ومن أشهر الخامات التعدينية المتواجدة بها خام الذهب، التي تحتوي الصحراء الشرقية علي احتياطات ضخمة منه، بالإضافة إلي بعض المناطق بالصحراء الغربية مثل منطقة العوينات وكذلك الفوسفات المتواجد بالصعيد والصحراء الشرقية والغربية، فضلاً عن توافر معادن المنجنيز والكاولين والكوارتز والرمال البيضاء والفلسبار وغيرها من المعادن، موضحاً أن الصحراء الشرقية تحتوي علي أغلب هذه المعادن، وأوضح »البحر« أن الهيئة بالتنسق مع الجهات المتخصصة تسعي لإنشاء تجمعات تعدينية تصنيعية متطورة لتلك الخامات قريباً بالصحراء الشرقية والغربية وجنوب مصر وسيناء.


 
وأشار »البحر« في حواره لـ»المال«، إلي قرار المهندس سامح فهمي، وزير البترول، بتشكيل مجلس علماء الثروة المعدنية وأساتذة الجامعات لإعداد قانون جديد للتعدين يتناسب مع آليات السوق ويتواكب مع المتغيرات الحالية بصناعة التعدين، فضلاً عن أن معظم المستثمرين الجادين بقطاع التعدين المصري هم أول من طالبوا بتعديل القانون القديم لعدم توافقه مع الظروف الاقتصادية وأسعار الخامات حالياً، لذلك تم إعداد قانون جديد وضعه نخبة متخصصة من الخبراء والمسئولين بقطاع الثروة المعدنية، بهدف مساعدة الهيئة في تحقيق أهدافها المتضمنة إقامة تجمعات تعدينية ضخمة ومتطورة تعظم من قيمة الخامات وتحسن استغلالها، وتضمن سد الاحتياجات المحلية والتصدير، موضحاً أنه في كل الأحوال لابد أن يحصل المستثمر علي موافقة هيئة الثروة المعدنية للقيام بتصدير أي خامات معدنية.

 
وأوضح أن كل الملاحظات التي أبدتها جميع الجهات والوزارات المعنية وشعبة المناجم والمحاجر علي مشروع قانون التعدين الجديد ستتم مناقشتها من خلال لجنة متخصصة بهدف التوصل إلي حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق الصالح العالم، موضحاً أنه لايوجد ما يمنع تعديل بعض مواد ونصوص مشروع قانون التعدين الجديد طالما أن هذه التعديلات تحقق مصالح الدولة والمستثمرين في آن واحد.

 
وأشار إلي أن قانون التعدين القديم مر علي وضعه أكثر من خمسين عاماً، الأمر الذي يستحيل معه تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية في مصر، وبالتالي كان من المقترح أن يتم تحويل قطاع الثروة المعدنية من قطاع خدمي إلي قطاع اقتصادي علي غرار قطاع البترول، ومن منطلق أن هيئة الثروة المعدنية هي المسئولة عن استغلال وتطوير الثروات والخامات التعدينية وتنظيمها ورقابة عملية استغلالها، فقد قامت الهيئه بعمل تقييم كامل للثروة المعدنية في مصر، مشيراً إلي أنه من خلال هذا التقييم تم التوصل إلي عدد من المشاكل التي تعوق عملية تعظيم الثروات المعدنية المصرية.

 
وأوضح أنه من ضمن هذه المشاكل عدم ملاءمة هذا القانون مع المستجدات الحالية، الأمر الذدي أدي إلي إهدار الثروات التعدينية وتصدير أغلبها إلي الخارج كمواد خام دون أي قيمة مضافة أو مراعاة لحجم الاحتياطات واحتياجات الأجيال القادمة، ومن ثم كان لابد من وضع استراتيجية متكاملة للحفاظ علي ثروات القطاع لأطول فترة زمنية ممكنة.

 
وقال »البحر« إنه منذ تبعية الهيئة لوزارة البترول وحتي ظهور مشروع القانون الجديد قامت الهيئة بدراسة الأوضاع القائمة بالقطاع وعمل دراسات تقييمية وتنظيم بعثات خارجية وتوسيع مناطق الإنتاج وتحديد خواص كل منطقة وحجم احتياطياتها، بالإضافة إلي دراسة احتياجات السوق المحلية الفعلية والكميات المتاحة للتصدير وكان لابد من وجود إطار قانوني يساعد الهيئة علي تطوير القطاع.

 
وأضاف: إن قيمة إنتاج المحاجر والمناجم الإجمالي من الخامات التعدينية خلال 2010/2009 ارتفعت إلي ما يزيد علي 3 مليارات جنيه كعوائد للمستثمرين، لم تحصل الهيئة علي مليم منها باستثناء رسوم التراخيص وعقود الاستغلال، الأمر الذي يتطلب تخصيص جهة واحدة للإشراف علي المناجم والمحاجر وهو أساس قانون التعدين الجديد.

 
أما فيما يخص مناخ التعدين المصري وقدرته علي جذب الاستثمارات الجديدة أكد »البحر« أن أهم متطلبات المستثمر لتنفيذ مشروع جديد بأي دولة هي الثقة في التعامل بينه وبين الحكومة واستقرار النظم والإجراءات وتوافر البنية التحتية المتكاملة والتي تشمل الطرق والطاقة والعمالة وغيرها من الأمور التي تتوافر في مصر بشكل متكامل، وهو ما يرفع من معدل الإقبال علي الاستثمار بقطاع التعدين المصري.

 
وأضاف: إن هيئة الثروة المعدنية لديها خرائط لجميع الخامات التعدينية المكتشفة في مصر تحدد حجم الاحتياطيات من كل خامة، وأشهر المناطق الغنية بتلك الخامات، وهو ما خلق قاعدة معلومات وبيانات محدثة ومتكاملة يستطيع المستثمر الإطلاع عليها وقتما يشاء، موضحاً أن القطاع يركز خلال الفترة الراهنة علي العمل داخلياً ولا توجد أي أعمال لشركات التعدين المصرية بقطاعات تعدينية بدول أخري أجنبية كانت أو عربية.

 
وقال إن عمليات الاستثمار بقطاع التعدين المصري تتطلب إعداد المستثمر دراسات فنية متكاملة حول المناطق المصرية ثم إعداد دراسة اقتصادية معتمدة من جهة متخصصة لتوضيح جدوي هذه المناطق، وفي حال ما إذا أكدت الدراسات أهمية المنطقة التعدينية يتم عرضها في مزايدات عالمية ثم توقيع اتفاقيات بين الهيئة والمستثمر، وذلك في حال التوصل إلي كشف تجاري، ثم يتم إنشاء شركة عمليات مشتركة بين الهيئة والشريك الأجنبي.

 
وأوضح أن بعض الاتفاقيات التي تصدر بقانون لابد من موافقة ومراجعة مجلس الوزراء ومجلس الدولة عليها ثم مجلسي الشعب والشوري، ثم صدور قرار بهذا الشأن، مضيفاً أن المزايدات تعني تلقي العديد من العروض من جميع الشركات الأجنبية أو المصرية والعرض الأفضل يتم تحديده بناءً علي خبرة الشركة ومستوي التكنولوجيا التي تملكها وحصة الهيئة في الإنتاج المقترحة من قبل الشركة، وكلما ارتفعت حصة الهيئة  كان ذلك له الأولوية في القبول.

 
أما فيما يخص فكرة رسم الصادر المقترح فرضه من قبل هيئة التنمية الصناعية علي الفوسفات والرمال البيضاء فقد كان لابد من التشاور مع هيئة الثروة التعدينية لمعرفة الحجم الفعلي لاحتياطيات هذه الخامات، موضحاً أن قطاع التعدين المصري يسير بخطي متطورة لتكثيف ورفع معدلات الاستثمارات الأجنبية، حيث يتم حالياً دراسة تأثير فرض رسم صادر علي اقتصادات المشروعات المستقبلية والقدرة التنافسية للمنتج المصري في التصدير بالمقارنة بالدول التي تتيح نفس الخامة في المنطقة، وذلك عبر إعداد دراسة متكاملة تحدد إطار المجمعات التعدينية التصنيعية المعتزم إنشاؤها، ومثل هذه الدراسة تتطلب فترة من الوقت.

 
وأضاف: إن إنشاء هذه المجمعات سيفتح آفاقاً جديدة يمكن أن يوجه للمستثمرين إنتاجهم فيها بدلاً من التوجه إلي التصدير بشكل رئيسي، موضحاً بأن هيئة الثروة المعدنية لا ترفض تطبيق قرار هيئة التنمية الصناعية ولكنها تطالب بأن يكون القرار نتيجة دراسة دقيقة عن السوق المحلية مع مراعاة القدرة التنافسية للمنتج المصري بالتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية.

 
من جانب آخر أوضح »البحر« أن العام المقبل سيشهد طرح مزايدة عالمية جديدة لاستغلال خام الذهب بالصحراء الشرقية، لافتاً إلي أن الفترة الراهنة تشهد إعداد العديد من الدراسات بشأن تحديد حجم الاحتياطيات بالمناطق المختلفة بالصحراء الشرقية بهدف تحديد عدد من تلك المناطق لعرضها في المزايدة الجديدة.

 
وأشار إلي أن هيئة الثروة المعدنية قامت بطرح مزايدتين، الأولي في 2006 بمنطقة الصحراء الشرقية ونتج عنها توقيع 9 اتفاقيات للذهب مع عدد من الشركات الروسية والمصرية والكندية والإماراتية مثل شركة آل ثاني دبي، أما المزايدة الثانية فتم طرحها عام 2009 ونتج عنها توقيع 3 اتفاقيات مع شركات مصرية وروسية أيضاً، ومن المنتظر أن تقوم الشركات بوضع اكتشافاتها علي خريطة الإنتاج التجاري بعد مرور فترة الاستكشاف وإعلان الكشف التجاري.

 
وأكد أن إنجازات منجم السكري الأخيرة ونجاحه في إنتاج 130 ألف أوقية منذ بداية يناير 2010 وحتي الآن »حوالي 4 أطنان« واستهدافه رفع هذه النسبة إلي 200 ألف أوقية بنهاية العام الحالي »6 أطنان تقريباً« تعتبر أهم العوامل التي ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين علي الاستثمار بالقطاع لمتابعة ورؤية تطور إنتاج »السكري« والبحث عن مناطق جديدة يقومون باستغلالها.

 
أما فيما يخص إنتاج منجم حمش أشار »البحر« إلي أن إنتاج هذا المنجم منذ بداية تشغيله وحتي الآن وصل إلي حوالي 120 كيلو جراماً فقط، موضحاً أن محدودية إنتاج المنجم ناتجة بالأساس عن استخدامه لطريقة واحدة تقليدية في الإنتاج وهي طريقة رش الكومة.

 
وقال إن شركة حمش تقوم حالياً بإعداد دراسات متكاملة لتحديد حجم الاحتياطي الإجمالي القابل للاستخراج من المنطقة بهدف إنشاء مصنع جديد يتبع الشركة ويعمل علي تطوير ورفع معدل إنتاج المنجم من الذهب.

 
وأشار إلي أن معظم احتياطيات الذهب تقع في الصحراء الشرقية وبعض المناطق بالصحراء الغربية، موضحاً أن الهيئة تقوم بالسماح للمستثمر بالقيام بجميع الدراسات والأبحاث علي المنطقة التي يريد الاستثمار فيها وذلك لمدة 3-5 سنوات تقريباً، وفي حال توصل المستثمر إلي نتائج مجدية توضح اقتصادات حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج بالمنطقة يتم الاتفاق بينه وبين الهيئة علي استغلال المنطقة لفترة  زمنية  محددة تبعاً لنصوص القانون الصادر في هذا الشأن.

 
أما فيما يخص آخر تطورات إنتاج مشروع فوسفات أبوطرطور فأكد »البحر« أنه تم نقل تبعية المشروع إلي شركة فوسفات التي تم إنشاؤها بغرض تنظيم الإنتاج والذي وصل بنهاية العام الماضي إلي حوالي 800 ألف طن مقسمة ما بين الاستهلاك المحلي والتصدير، موضحاً ارتفاع ذلك المعدل ليتعدي المليون طن حالياً نتيجة أعمال التطوير المستمرة بالمشروع.

 
أما فيما يخص آخر تطورات إنشاء المدينة التعدينية بمنطقة مرسي علم فأكد »البحر« أن الدراسات مازالت تجري حالياً لتحديد البرنامج الزمني اللازم لإنشاء المدينة، والجدوي الاقتصادية لها والخامات التعدينية المقرر استغلالها بتلك المنطقة، وغير ذلك من متطلبات نجاح المشروع.

 
وأشار »البحر« إلي وجود عدد من المشروعات التي تعتزم الهيئة إعادة طرحها للاستثمار مرة أخري بعد فترة توقف ناتجة عن المتغيرات التي حدثت في الأسواق العالمية، بسبب الأزمة الاقتصادية، وتخطط الهيئة حالياً لإنشاء تجمعات تعدينية لها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة