أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المضاربة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين‮.. ‬أبرز الانعكاسات لتجزئة أسهم‮ »‬سوديك‮«‬


أحمد الشاذلي
 
توقع خبراء سوق المال والتحليل الفني، أن يساهم قرار شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار »سوديك« بتجزئة القيمية الاسمية لسهم الشركة، والمقدرة بـ10 جنيهات إلي 5 أسهم، قيمة كل سهم جنيهان فقط، في كسر نقطة المقاومة التاريخية، التي يواجهها السهم حالياً، عند مستوي 104 جنيهات، والتي فشل السهم في تجاوزها منذ حوالي عام ونصف العام، إثر التزامه بالتحرك في قناة عرضية، يتراوح حدها الأدني عند مستوي 75 جنيهاً، والأعلي عند 104 جنيهات، والذي نتج عن تغلب الطابع المؤسسي علي مستمري »سوديك«.

 
وأشار الخبرء إلي أن تجزئة السهم ستحفز فئة جديدة للاستثمار بالسهم، هم صغار المستثمرين، ما سيؤدي بدوره إلي زيادة عمليات المضاربة علي السهم، دون الارتباط بحجم الأرباح المحققة أو بالأخبار الجوهرية التي تعلنها الشركة، مستبعدين أن تتأثر القرارات الاستثمارية للمؤسسات بخبر التجزئة، حيث إن استثمارات المؤسسات تتسم بالاستمرارية علي المديين المتوسط والطويل، دون الاهتمام بالتقلبات، التي تشهدها حركة السهم علي المدي القصير.

 
من جانبه أكد إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفني، عضو مجلس إدارة بشركة »أصول« للسمسرة في الأوراق المالية، أن تأثير قرار مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار »سوديك« تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة البالغة 10 جنيهات إلي خمسة أسهم، بقيمة جنيهين فقط للسهم سيتضح بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه، لافتاً إلي أن هذا الإجراء من شأنه دعم قدرة السهم في كسر نقطة المقاومة الراهنة، عند 104 جنيهات ويعني كسرها لأعلي استهدافه مستوي يدور حول 125 و130 جنيهاً. وأوضح السعيد أن السهم كان يسير في قناة عرضية تتراوح بين 75 جنيهاً كنقطة دعم و104 جنيهات، كنقطة مقاومة غير أن السهم استطاع كسرها لأعلي خلال جلسة الخميس وصولاً إلي مستوي 110 جنيهات ليغلق عند 105.5 جنيه.

 
ورجح السعيد أن يستمر السهم في السير في القناة العرضية، والتي تمتلك حدوداً عليا 104 جنيهات في حال رفض الهيئة العامة للرقابة المالية قرار تجزئة السهم، أو تحركة في اتجاه صعودي خلال الفترة المقبلة، في حال موافقة الهيئة ليستهدف مستوي 130 جنيهاً في مدة تقل عن أسبوع، بدلاً من الوصول إليها في مدة قد تصل إلي شهرين.

 
ورشح رئيس قسم التحليل الفني، عضو مجلس الإدارة بشركة »أصول للسمسرة« في الأوراق المالية، أن يتعرض السهم لعمليات مضاربة خلال الفترة المقبلة في حال الموافقة علي التجزئة، غير أنه قلل من حدتها نظراً لارتفاع القيمة السوقية للسهم، حتي بعد التجزئة لتبلغ نحو 20 جنيهاً علي الأقل، وهو ما لا يجذب عدداً كبيراً من المستثمرين الأفراد، حيث يفضل الأفراد الأسهم ذات القيم السوقية التي تتراوح بين 3 و6 جنيهات فقط.

 
وأكد السعيد أن شركة »سوديك« باعتبارها إحدي شركات القطاع العقاري، لا تتأثر كثيراً بظهور نتائج أعمالها نظراً لكونها غير معبرة عن نشاط الشركة خلال الفترة نفسها، حيث إنه لا يجوز للشركة تسجيل الأرباح، إلا بعد تمام تسليم الوحدات للعملاء، وبالتالي من المحتمل أن تظهر الأرباح التي حققتها عام 2008 في ميزانية عام 2010.

 
واستبعد السعيد أن يتأثر نصيب السهم الواحد من الأرباح بعد القيام بعملية التجزئة، حيث إنها مجرد تقسيم للأرباح علي عدد أسهم أكبر، غير أن قيمة السهم ستكون أقل، وهو ما لا يؤثر علي اتجاه المؤسسات وصناديق الاستثمار للاستثمار في هذه الأسهم. وأشار عبدالرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة »الأهرام« لتداول الأوراق المالية، إلي أن سهم »سوديك« يسير في قناة عرضية، حدها العلوي، عند 104 جنيهات، وحاول السهم كسرها يوم الثلاثاء الماضي، غير أنه فشل، ولكنه استطاع كسرها صعوداً خلال تداولات يوم الخميس الماضي ليصل إلي 110 جنيهات، ويغلق عند 105.5 جنيه.

 
ورجح لبيب أن تزداد أحجام التداول علي السهم، خلال الفترة المقبلة، في حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، علي تجزئة السهم، لتصل قيمته الاسمية إلي جنيهين فقط، لافتاً إلي زيادة عمليات المضاربة علي السهم ليرتفع بما نسبته %10 عن القيمة العادلة له، وقد تزيد علي ذلك، نظراً لجذب السهم صغار المستثمرين للشراء.

 
وأكد لبيب أن التقلبات السعرية، التي قد يتعرض لها السهم بعد تجزئته، سيمتد تأثيرها علي المدي القصير فقط، نظراً لتأثرها بعمليات المضاربة المتوقعة، لافتاً إلي عدم تأثر القرار الاستثماري للمؤسسات بهذه التقلبات، نظراً لتركيزها علي الاسثمارات متوسطة وطويلة الأجل. من جهته أكد تامر نور، مدير حساب بشركة »جولدن واي« لتداول الأوراق المالية، أن تأثير قرار مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، تجزئة أسهم الشركة، سيعمل علي تحقيق السهم طفرة سعرية كبيرة، لافتاً إلي إمكانية كسر السهم كل نقاط المقاومة التي تواجهه في حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، علي التجزئة لتصل قيمته السوقية، إلي ما يتراوح بين 150 و160 جنيهاً علي الأقل، مدللاً علي ذلك بارتفاع القيمة السوقية لسهم شركة »الإسماعيلية للدواجن«، من 180 جنيهاً إلي 250 جنيهاً، بعد تناقل أخبار بين أوساط المستثمرين عن نية الشركة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها.

 
ورجح »نور« أن توافق الهيئة العامة للرقابة المالية علي تجزئة سهم »سوديك« نظراً لتميز الشركة بوضع مالي مستقر، وتحقيقها معدلات ربحية جيدة، بالإضافة إلي ارتفاع القيمة السوقية للسهم عن 100 جنيه، وعدد صغيرمن الأسهم، متوقعاً أن يجتذب السهم شريحة المستثمرين الأفراد ذات الملاءة المالية المتوسطة للاستثمار بالسهم، وهو ما سيزيد من كميات تداول السهم والسيولة، بالإضافة إلي زيادة عمليات المضاربة علي السهم، نظراً لتفضيل المضاربين الأسهم ذات القيم السوقية الصغيرة، وعزوفهم عن الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة والتي تفضل المؤسسات الاستثمار بها. وفي السياق نفسه، قال هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة »الشروق« لتداول الأوراق المالية، إن قيام شركة »سوديك« بتجزئة أسهمها سيكون له تأثير إيجابي علي أداء السهم بالبورصة، عن طريق دخول شريحة جديدة من المستثمرين، وهي فئة صغار المستثمرين، وهو ما سيؤدي بدوره إلي زيادة عدد العمليات المنفذة علي السهم، وبالتالي زيادة كميات التداول، وزيادة سيولة السهم، وبالتالي يترك السهم القناة العرضية التي يتحرك فيها من أكثر من عام تقريباً، مرجعاً السبب الرئيسي لذلك، إلي أن مؤسسات تفضل الأسهم ذات القيم السوقية الكبيرة، والتي تزيد قيمتها علي 100 جنيه، علي عكس المستثمرين الأفراد. وأضاف حلمي أن دخول شريحة المستثمرين الأفراد، الاستثمار بالسهم، سيعمل علي زيادة عمليات المضاربة علي السهم، دون التأثر بأرباح الشركة أو الأحداث الجوهرية المتعلقة بالشركة، ولكن بسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم، مستبعداً أن تتخارج المؤسسات من السهم بعد تجزئته، نظراً لزيادة التقلبات التي سيتعرض لها السهم، حيث إن المؤسسات أصبحت تفضل الأسهم التي تتحرك بشكل أسرع، وليست الأسهم التي تتخذ الاتجاه العرضي فقط، لافتاً إلي اختلاف الآجال الزمنية التي كانت تعتمد عليها المؤسسات لتحديد المدي الطويل أو المتوسط، والتي أصبحت تتراوح بين 3 و6 أشهر للمتوسط، وسنة للمدي الطويل، بدلاً من 3 و5 سنوات، كما هو معتاد، وذلك بسبب تلاحق الأحداث الجوهرية التي تؤثر علي أسواق المال العالمية

.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة