أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استمرار أزمة الغزول يهدد مصانع النسيج بالتوقف عن الوفاء بالتزاماتها البنكية


حسام الزرقاني
 
أكد عدد من مستثمري الصناعات النسيجية، أن استمرار ارتفاع أسعار القطن الشعر والغزول، بنسبة تصل إلي أكثر من %140، سيؤدي إلي تعثر العديد من المصانع، سواء الكبيرة أو متوسطة الحجم في سداد أقساط وفوائد القروض، التي منحتها البنوك لها.

 
وطالبوا بضرورة أن تراعي جميع البنوك المصرية الظروف الحالية، التي يتعرض لها جميع المصانع، سواء في قطاع الغزل والنسيج أو الملابس الجاهزة والمفروشات، حيث إن مشكلة ارتفاع أسعار الغزول، ليست مشكلة محلية فقط، بل امتدت إلي العالمية أيضاً، بسبب الاستراتيجيات التي اتبعتها مؤخراً العديد من الدول الرئيسية الموردة للقطن الشعر والغزول، مثل الهند والصين وباكستان، التي سعت إلي وقف تصدير الأقطان الشعر في شكلها الأولي.

 
وأشاروا إلي أن الكساد الذي تعاني منه الأسواق المحلية حالياً، يمنع مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات من رفع أسعار المنتجات النهائية، بنفس نسبة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، التي تتمثل في القطن الشعر والغزول، ومن ثم ستستمر الفجوة شاسعة بين أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية!

 
وأكد جمال وهدان، الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة المحلة الكبري، ضرورة تحفيز الصناعة النسيجية بشكل عام والوقوف بجوار المصانع المتعثرة، التي تواجه مشكلات في سداد أقساط البنوك، خاصة بعد زيادة أسعار قطن الشعر والغزول بنسبة %140 في الآونة الأخيرة، ولفت النظر إلي أن زيادة أسعار الغاز والكهرباء والمياه، بجانب ارتفاع أسعار الغزول، سيهدد المصانع الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة بالتعثر، ومن ثم التوقف تماماً عن العمل.

 
وألمح »وهدان« إلي أن هذه الأزمة، ستحدث عجزاً شديداً في السيولة المالية لدي الشركات،سيمنعها من الوفاء بالتزاماتها لدي البنوك ومن سداد الفوائد، كما أنها لن تمكنها من إحلال وتجديد الآلات والمعدات وعدم القدرة علي متابعة التطور التكنولوجي العالمي المرتبط بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بجانب ارتفاع تكلفة استيراد الآلات والمعدات المستخدمة في صناعة النسيج.. كل هذا سيهدد عملية النهوض بالصناعة النسيجية بوجه عام.

 
وقال: إن ارتفاع أسعار القطن الشعر والغزول بهذا الشكل المخيف، سيؤثر بلا شك علي المصانع المتعثرة ـ التي كانت تحقق نقطة التعادل بين إيراداتها ومصروفاتها بالكاد ـ التي تعاني من مشكلات في قطاعات الإنتاج والعمالة والتشغيل.

 
من جانبه، شدد أحمد فوزي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة، علي ضرورة قيام الدولة والبنوك بمساندة المصانع النسيجية، بشتي الطرق والوسائل لمواجهة مشاكل التمويل لكي تتمكن من مواجهة الأزمات المتتالية، التي تحاصر صناعة النسيج من كل اتجاه، وذلك من أجل توفير فرص عمل جديدة، ومواصلة النمو والتوسعات والارتقاء بمواصفات الجودة.

 
وقال »فوزي« إن استمرار أزمة ارتفاع أسعار الغزول سيحد من قدرة المصانع النسيجية علي مواجهة مشكلات التمويل والتسويق، رفع دعم الطاقة، مشدداً علي ضرورة مساندة هذه المصانع بشتي الطرق والوسائل لكي تقوي علي المنافسة وتساهم في زيادة معدلات التصدير، خاصة أن قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، تساهم بحوالي أكثر من %30 من حجم الصادرات المصرية، كما أنه يمتلك قطاعاً عريضاً من العمالة، يصل إلي أكثر من 900 ألف عامل.

 
وأيد أحمد مالك، رئيس مجلس إدارة شركة مالك لصناعة المفروشات، ما ذهب إليه أحمد فوزي، مؤكداً أن الأسواق المحلية الآن، تعاني من الكساد الشديد، كما أنه في ظل المنافسة الشرسة التي تتعرض لها المنتجات النسيجية المصرية من قبل نظيرتها من المنتجات المستوردة المدعمة.. يصعب علي المصنع المصري رفع أسعار منتجاته لتغطية تكاليف إنتاجه، التي أصبحت باهظة في ضوء أزمة ارتفاع أسعار الغزول!!
 
ومن ثم بات من المنطقي ـ كما يقول »مالك« ـ أن تواجه جميع المصانع النسيجية مشاكل عديدة في سداد مستحقات البنوك الدائنة، سواء أقساط القروض أو الفوائد، مشيراً إلي ضرورة أن تقوم البنوك الدائنة للمصانع النسيجية بعقد تسويات تتناسب مع الحجم الكبير للمشكلة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة