أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

القرار الأول يخل بمبدأ المنافسة.. والثاني يعيد ترتيب الخطوات


نيرمين عباس
 
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، قراراً بتعديل المادة 33 من قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية، بما يضع تحديداً دقيقاً للمقصود بالأطراف والأشخاص والمجموعات المرتبطة.
 
ونصت المادة 33 بعد التعديل علي التزام الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة، والراغبة في الاستحواذ بمفردها أو من خلال إحدي الشركات التابعة لها علي %20 فأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة غير مقيدة أوراقها المالية بالبورصة، بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل لأوراق الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها معدة من مستشار مالي مستقل من بين المقيدين بسجل الهيئة، مرفقاً بها تقرير عن تلك الدراسة، من مراقب حسابات الشركة المقيدة، وكذلك محضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة.
 
وأصدرت الهيئة قراراً بمد المهلة الممنوحة لشركات السمسرة في الأوراق المالية لتوفيق أوضاع فروعها لفترة تنتهي في 31 ديسمبر 2012.

 
وقال رئيس بورصة سابق لـ»المال«، إن قرار الهيئة إلزام الشركات المقيدة الراغبة في الاستحواذ علي أخري غير مقيدة بتقديم دراسة بالسعر العادل للبورصة، هو تقنين لقرار معمول به بالفعل، مشيراً إلي أن الشركات كانت تقوم بإجراء الدراسة وطرحها علي الجمعية العمومية التي ترسلها فور الموافقة عليها إلي مجلس إدارة البورصة لاعتمادها.

 
وأوضح أن التعديل الذي أجرته الهيئة سيمنح إدارة البورصة الحق في الاطلاع علي دراسة السعر العادل لأوراق الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها، قبل اعتمادها من الجمعية للشركة الراغبة في الاستحواذ.

 
من جانبه قال هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين، إن قرار الهيئة الأول ليس جديداً، ومن البديهي أن يتم عرض دراسة السعر العادل علي البورصة للتأكد من القيمة الحقيقية للشركة التي سيتم الاستحواذ عليها حتي لو كانت غير مقيدة، لأن الأصل هو الحفاظ علي حقوق مساهمي الشركة المقيدة الراغبة في الاستحواذ.

 
واعتبر أن القرار الثاني الذي يقضي بمد مهلة توفيق أوضاع شركات السمسرة حتي نهاية العام الحالي، يدل علي عدم المسئولية، ولفت إلي أن الهيئة وضعت الشركات التي التزمت بالفعل بالقرار وقامت بتوفيق أوضاعها في ورطة وكبدتها مصروفات وأعباء إضافية لتوفيق أوضاع فروعها، في الوقت الذي تكافئ فيه الشركات التي لم تلتزم بالقرار ولم تتكبد تلك المصروفات، وهو الأمر الذي اعتبره يخل بقواعد المنافسة بين الشركات.

 
وانتقد توفيق تجاهل هيئة الرقابة المالية استطلاع آراء خبراء السوق والشركات قبل اتخاذ أي قرار كما وعدت بالفعل، وقال إن الهيئة التزمت بذلك النهج لفترة ثم عادت لتتخذ قراراتها منفردة كالسابق.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة