أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المدير الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة‮:‬خطة توسعية لـ»ستاندرد تشارترد‮« ‬في القروض وإدارة سندات الهيئات الحكومية


حوار: نشوي عبدالوهاب ـأحمد الدسوقي
 
يعتزم بنك »ستاندرد تشارترد« البريطاني، زيادة حجم أعماله المستقبلية، داخل السوق المصرية، عبر المكتب التمثيلي التابع له بالقاهرة، وذلك ضمن استراتيجية مستقبلية، تستهدف توسيع دائرة أعمال البنك، في عدة مجالات، أبرزها إدارة القروض المشتركة، بالتعاون مع البنوك المصرية، وترتيب وتسويق السندات لهيئات تابعة للحكومة، والمشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلي زيادة أنشطة البنك القائمة، في عمليات تحويل الأموال وقطاع المعاملات الدولية.

 
 
وكشف عمرو عباس، المدير الإقليمي بمكتب تمثيل بنك »ستاندرد تشارترد« بالقاهرة، في حواره مع »المال«، بعض ملامح الاستراتيجية التوسعية لمصرفه، خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في اقتحام سوق القروض المشتركة، من خلال تعزيز التعاون مع عدد من البنوك المصرية، لتمويل عمليات الائتمان المقدمة إلي العملاء.
 
ولفت »عباس« إلي استعداد البنك تمويل جميع القطاعات الاقتصادية، دون التقيد بقطاعات محددة بعينها، مشيراً إلي أن مشاركة مصرفه في أي قرض، ستقتصر علي تمويل الشرائح الخاصة بالعملة الأجنبية فقط.
 
وأوضح أن »ستاندرد تشارترد« يعكف حالياً علي دراسة مجموعة من القروض المسوقة، داخل السوق المصرية، لبحث فرص المشاركة فيها، لافتاً إلي استهداف مصرفه لعب دور محوري في إدارة وترتيب القروض خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار »عباس« إلي مساهمة البنك، بحصة تصل إلي 120 مليون دولار، تمثل تمويلات مباشرة وغير مباشرة، في القرض المشترك، لصالح الشركة المصرية للتكرير »ERC « الذي تولت »مجموعة القلعة« إدارته بقيمة إجمالية 2.6 مليار دولار، لتمويل إنشاء معمل للتكرير بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار، لإنتاج 4.6 مليون طن سنوياً من المنتجات المكررة، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك، منها بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الافريقي.
 
من جهة أخري أشار المدير الإقليمي، إلي مخطط المجموعة الأم للدخول بقوة في مجال ترتيب القروض للحكومات، وذلك بتولي دور المستشارين، لترتيب إصدار وتسويق السندات، لهيئات تابعة للحكومة خلال الفترة المقبلة، مستندة في ذلك إلي قاعدة العملاء، التي يمتلكها البنك في معظم دول العالم.
 
وأكد »عباس« أن الحصص السوقية الكبري، التي يستحوذ عليها مصرفه، في أغلب الدول التي يتواجد فيها، إلي جانب خبرته الواسعة في مجال ترتيب السندات الحكومية، ستساهم بشكل كبير في التوسع في هذا النشاط خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف عباس: إن البنك يدرس تمويل مشروعات البنية التحتية، الموجودة في السوق المصرية، والتي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً، لافتاً إلي أن تمويل المشروعات سيتم من خلال البنك الأم.
 
وأكد عباس أن مصرفه حاول التواجد داخل السوق المصرية منذ عام 2001، عندما دخل كمنافس قوي للاستحواذ علي البنك المصري الأمريكي، إلا أن اندلاع أحداث 11 سبتمبر، وما صاحبها من صعوبة اتخاذ قرارات استراتيجية، تتعلق بتواجد الاستثمارات الأجنبية داخل إقليم الشرق الأوسط، بشكل عام، خلال تلك الفترة، حالت دون اتمام صفقة الاستحواذ، بعد أن كان مصرفه قاب قوسين أو أدني من الفوز بها.
 
ويتواجد بنك »ستاندرد تشارترد« داخل السوق المصرية، من خلال مكتب تمثيل تابع له، حصل علي رخصة من البنك المركزي المصري في 3 فبراير من عام 2009، وجاء تواجد مكتب التمثيل في مصر، بعد استحواذ مجموعة »ستاندرد تشارترد« الإنجليزية علي بنك »أمريكان اكسبريس« الذي كان متواجداً في 35 دولة علي مستوي العالم، ومن بينها مصر، وذلك في صفقة قدرت قيمتها بنحو 860 مليون دولار، عام 2008، وساهمت بشكل كبير في تواجد البنك الأم في السوق المصرية، من خلال مكتب تمثيله الحالي.
 
وأشار عباس إلي أن »ستاندرد تشارترد« يولي اهتماماً شديداً، بالتواجد داخل السوق المصرية باعتبارها إحدي الأسواق الرئيسية في إقليم الشرق الأوسط، مشدداً علي ترقب مصرفه جميع الفرص الجيدة لاقتناصها مع دراسة تلك الفرص بعناية شديدة من أجل تفعيل تواجد مصرفه داخل السوق المصرية.
 
وعن أهم الأنشطة التي يزاولها مكتبه بالقاهرة، أوضح المدير الإقلميي أن أبرز مهامه، تتمثل في البحث عن أفضل فرص الأعمال، إضافة إلي القيام بدور حلقة الوصل الرئيسية بين عملاء البنك وجميع فروعه الخارجية.
 
ونوه إلي أن مصرفه، يعتبر أحد أهم البنوك المراسلة، التي تقدم خدماتها إلي ما يقرب من 35 بنكاً تعمل في السوق المصرية، مشيراً إلي أن أبرزها عمليات تحويل الأموال بين البنوك المصرية والبنوك الأخري، الموجودة في العالم، وذلك من خلال شبكة الفروع التي يمتلكها البنك في معظم دول العالم.
 
وكشف عباس النقاب عن استحواذ مصرفه علي حصة سوقية تقدر بحوالي %20 من إجمالي حجم الأنشطة الخاصة، بتحويل الأموال في السوق المصرية، لافتاً إلي استهداف مصرفه توسيع حجم النشاط خلال السنوات المقبلة.
 
وأشار المدير الإقليمي إلي الدور الذي يلعبه »ستاندرد تشارترد« أيضاًَ في السوق المصرية، من خلال عمليات تمويل التجارة بين البنوك المصرية، مع نظيرتها علي مستوي أنحاء العالم، لافتاً إلي أن مصرفه يمتلك حصة كبيرة في هذه العمليات بعضها يكون لتنفيذ الاعتمادات المستندية المصدرة، بمعرفة البنوك المصرية لاستيراد معدات رأسمالية، إلي جانب عمليات استيراد السلع الاستراتيجية كالقمح والدقيق والبترول بمعرفة الهيئات الحكومية المختصة.
 
وأضاف: إن البنك يستفيد من تواجده فيما يزيد علي 70 دولة في مختلف أنحاء العالم، معظمها يتمثل في فروع قائمة وليست مكاتب تمثيل، لافتاً إلي أن الهدف الأساسي لبنك »ستاندرد تشارترد« يتمثل في التركيز علي التواجد في الأسواق الناشئة، خاصة في دول آسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، التي تساهم بنسبة تقدر بنحو %90 من أرباح البنك.
 
وأكد من أن مخطط »ستاندرد تشارترد« التوسع في قطاع المعاملات الدولية مع أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن البنك الأم، من خلال مكتب تمثيله المتواجد في القاهرة، اقتحم هذا المجال فعلياً منذ تواجده في السوق المصرية، وله العديد من التعاملات مع البنوك المصرية.
 
وحول عملاء البنك الأم في السوق المصرية، قال المدير الإقليمي للبنك بالقاهرة، إن القاعدة الأساسية لعملاء البنك، هي معظم البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلي بعض عملاء الائتمان، ممن لهم أنشطة خارج البلاد، وفي أسواق يتواجد فيها البنك بشكل قوي.
 
وعن دور البنك في إقليم الشرق الأوسط، أوضح عباس أن مجموعة »ستاندرد تشارترد« تتواجد في المنطقة من خلال فروع تابعة للبنك في كل من الإمارات وعمان والبحرين وقطر ولبنان والأردن، كاشفاً عن حصول مصرفه مؤخراً علي رخصة من البنك المركزي السعودي، لمزاولة مهامه كبنك استثماري »Investment bank « تابع للمجموعة الأم في السعودية، بالإضافة إلي امتلاك البنك رخصة مكتب تمثيل في ليبيا، تم الحصول عليها في فبراير الماضي.
 
وأشار إلي أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بمنطقة الشرق الأوسط، لما لها من أهمية اقتصادية بالغة، لافتاً إلي قرار البنك مؤخراً نقل مقر أحد أعضاء الإدارة العليا بالبنك من لندن إلي الإمارات، لما لهذه المنطقة من أهمية كبيرة للمجموعة.
 
وأوضح المدير الإقليمي، أن إجمالي عدد موظفي البنك يقدر بحوالي 70 ألف موظف علي مستوي العالم، وذلك من خلال التواجد فيما يزيد علي 70 دولة، لافتاً إلي أن الدولة صاحبة موطن البنك الأم وهي المملكة المتحدة يوجد بها حوالي 600 موظف، من إجمالي عدد موظفي البنك، فيما يتوزع أغلب الموظفين علي باقي دول العالم، خاصة في قارتي آسيا وأفريقيا اللتين تستحوذان علي أكبر نسبة من موظفي البنك.
 
وأوضح عباس أن الأزمة المالية العالمية، أدت إلي تراجع حجم الاستثمار المباشر في السوق المصرية، وذلك ليس لأسباب تتعلق بالاقتصاد المحلي، لكن نتيجة تفرغ عدد كبير من المستثمرين، في معظم دول العالم لحل مشاكلهم القائمة، واضطرارهم إلي تجميد خططهم التوسعية في الأسواق الجديدة، مما أدي إلي انكماش استثماراتهم في الأسواق الأخري.
 
وحول المنافسة مع مكاتب التمثيل الأخري، والتي تلعب نفس الدور الذي يلعبه المكتب الخاص بـ»ستاندرد تشارترد« من خلال البحث والتنقيب عن أبرز الفرص لدخول السوق المصرية، قال عباس إن هناك منافسة شرسة مع مكاتب التمثيل الأخري، خاصة في عمليات تحويل الأموال.
 
وأكد عباس نجاح برنامج الاصلاح المصرفي الذي تبناه البنك المركزي، قبل عدة سنوات، لافتاً إلي أن هذا البرنامج ساهم بقوة في تقليل تأثير الأزمة المالية العالمية علي مصر، والتي عصفت بعدد كبير من اقتصادات العالم، وأدت إلي إعلان مجموعة ليست بالقليلة من البنوك عن إشهار إفلاسها.
 
وأشار إلي أن القطاع المصرفي المصري، يمتلك معدلات كفاية رأسمال مرتفعة، وكذلك معدلات سيولة ضخمة تصل إلي حوالي %55 من إجمالي القروض للودائع.
 
مضيفاً أن السيولة المرتفعة تؤهل القطاع علي التوسع في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن القطاع المصرفي المصري خلال هذه الأزمة كان دائماً جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة.
 
وحول مقررات »بازل3« وأثرها علي البنوك العاملة في المنطقة العربية، بصفة عامة، والسوق المصرية بصفة خاصة، قال إن مقررات »بازل 3« قد تكون فرصة سانحة للمستثمرين الراغبين في التواجد في القطاع المصرفي المصري من خلال شراء البنوك التي لا تستطيع التوافق مع هذه المقررات، علاوة علي أنها ستكون فرصة جيدة للبنوك الأخري المتواجدة فعليا في السوق المصرية علي التوسع في السوق من خلال الاستحواذ علي أي من البنوك الصغيرة المتواجدة في السوق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة