أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هل بدأ العد التنازلي لسحب الثقة من نقيب المحامين؟


شيرين راغب
 
بدأ العد التنازلي لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، وذلك بعد الإخفاق في الالتزام بعقد جمعية عمومية عادية لعرض الميزانية والمقرر لها 30 ديسمبر الحالي، خاصة أن قانون المحاماة ينص علي ضرورة موافقة مجلس النقابة علي هذه الميزانية قبل 15 يوماً من موعد الجمعية العمومية.

 
وكان مجلس النقابة قد فشل في عقد  اجتماع إقرار الميزانية لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر 21 عضواً من إجمالي 46 عضواً، وهو ما يعني غياب أكثر من نصف أعضاء المجلس، ما شجع جبهة سامح عاشور النقيب السابق لحشد طاقاتهم لعقد جمعية عمومية طارئة، بهدف تجديد مطالب سحب الثقة من النقيب والمجلس الحاليين، بسبب عدم عرضهم الميزانية علي الجمعية العمومية للمحامين.

 
وأوضح مختار العشري، مقرر لجنة الإعلام بنقابة المحامين، أن اجتماع مجلس النقابة خصص لمناقشة الميزانية وإقرارها، تمهيداً لعرضها علي الجمعية العمومية يوم 30 ديسمبر الحالي، إلا أن غياب أكثر من نصف أعضاء المجلس- حضر 21 من جملة 46 عضواً- حال دون اكتمال النصاب القانوني وأدي إلي تأجيل الاجتماع، وأشار »العشري« إلي أن هذا الأمر يضع النقابة في مأزق لا تحسد عليه، حيث إن قانون المحاماة يشترط موافقة مجلس النقابة علي الميزانية قبل 15 يوماً من موعد الجمعية العمومية وهو ما لم يحدث مما يعني احتمال إلغاء الجمعية العمومية يوم 30 ديسمبر، لأن مناقشة الميزانية تعتبرالركن الأساسي في جدول أعمال الجمعية العمومية.

 
ومن جانبه أكد ممدوح رمزي، المحامي بالنقض، أحد أعضاء القائمة القومية بزعامة سامح عاشور النقيب السابق، أن عدم وفاء النقيب بوعده بعقد الجمعية العمومية في 30 ديسمبر يعني إعطاء إشارة البدء لتحرك القائمة القومية وعدد كبير من رموز المحاماة في إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس لعدم مناقشته ميزانية النقابة حتي الآن، موضحاً أن عقد جمعية عمومية طارئة يتطلب جمع 500 توقيع إلا أن اللجنة جمعت أكثر من 2000 توقيع لعقد الجمعية، موضحاً أن الوقت قد داهم مجلس النقابة، ولن يسعهم الاجتماع لإقرار الميزانية قبل 15 يوماً من موعد الجمعية العمومية كما ينص قانون المحاماة.

 
وأشار رمزي إلي شق ثان لا يقل أهمية عن سحب الثقة من النقيب ومجلسه، وهو جلسة الطعن المقام من كل من ماجد حنا وحمدي السعيد والمحدد لها 5 يناير المقبل، حيث أقام المحاميان دعويين لبطلان انتخابات النقابة العامة للمحامين، لأنها اجريت بمعرفة محكمة جنوب القاهرة في حين أن المختص بإجرائها محكمة استئناف القاهرة.

 
وأشار مجدي عبدالحليم، مؤسس حركة »محامون بلا قيود«، إلي أن تأجيل الجمعية العمومية للمحامين أمر لا مفر منه، لاسيما أن الإعلان عن عقدها كان بمثابة رد علي دعوة سامح عاشور النقيب السابق لعقد جمعية عمومية طارئة في 30 سبتمبر الماضي، مهدداً النقابة بضرورة الإعلان عن الميزانية حتي لا تتم الدعوة لعقد جمعية طارئة، مؤكداً أن هذا الأمر يحسب للنقيب بأنه ذكاء في المواجهة للهروب من مأزق »عاشور«.
 
وعلي الجانب الآخر نفي محمد عبدالغفار، عضو مجلس النقابة، أن يكون النقيب السابق قد دعا إلي جمعية عمومية طارئة أو يكون قد اتخذ الخطوات الجدية لتحقيق هذا الأمر علي أرض الواقع، لاسيما في ظل تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية العادية.
 
وأكد أنه لم يتم تحديد موعد جديد للاجتماع وذلك لانشغال أعضاء مجلس النقابة بالانتخابات البرلمانية الماضية، فمنهم من نجح وأصبح نائباً بمجلس الشعب ومنشغلاً بفرحة فوزه، ومنهم من خسر ويفضل الاختفاء نسبياً وهو ما يعني تأجيل عقد الجمعية العمومية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة