أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خبراء : العائد المرتفع وراء أزمة شركات التسويق


سعادة عبدالقادر:

يواجه نظام التمويل العقارى فى مصر العديد من المشاكل التى تعوقه عن أداء دوره خصوصا فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقاعدة عريضة من المصريين، ومحدودى الدخل هم أكثر الفئات حاجة لنظام قوى للتمويل يساعدهم على امتلاك وحدة سكنية أو تمويل مشروعاتهم، وعلى الرغم من ذلك فإن التمويل العقارى المصرى لا يصلح إلا لمن يملكون المال ولا يحتاجون إليه، نتيجة ارتفاع العائد على سعر أذون الخزانة وهو ما ساهم فى ارتفاع تكلفة الأموال لكل المشروعات والشركات العاملة فى السوق .

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، نائب رئيس شركة إيدار للتسويق العقارى، إن الإقبال على التمويل العقارى ضعيف جدا نتيجة ارتفاع سعر الفائدة بجانب طول فترة سداد ثمن الوحدة الممولة والذى يؤدى إلى تضاعف سعرها 3 مرات عن سعر مثيلتها المبيعة بغير التمويل العقارى، بمعنى أن الوحدة السكنية التى يكون سعرها 100 ألف جنيه فى البيع العادى يكون سعرها عن طريق التمويل العقارى 300 ألف جنيه .

وأضاف أن التمويل العقارى يعانى من بعض المشكلات، منها عدم إقبال الأفراد كثيرا على البنوك لأخذ تمويل منها بسبب الفوائد لأن مسألة حرمة أو عدم حرمة هذه الفوائد من الناحية الدينية مازالت محل جدل، علاوة على أن هناك اتجاهاً برفع سعر الفائدة إلى اكثر من %13 بما يعنى القضاء على التمويل العقارى فى مصر فى حال حدوث ذلك .

وأشار إلى أن التمويل العقارى فى مصر مازال مجمدا وأن نتائجه لا تزال محدودة للغاية، موضحاً أن نظام التمويل العقارى لا يناسب محدودى الدخل، ويناسب من لديهم المال، أما عن حركة التسويق العقارى فى الفترة الماضية فأكد أن النشاط العقارى شهد حالة من الركود على المستويين، النشاط العقارى الخارج عن التمويل العقارى والنشاط العقارى الداخل فى التمويل العقارى، بسبب انخفاض رؤوس الأموال وارتفاع أسعار العقارات وحدوث أزمات اقتصادية للبلاد .

ومن جانبه يرى المهندس إيهاب عابد، رئيس مجلس إدارة أملاك للتسويق العقارى، أن استفادة المستثمرين العقاريين من نظام التمويل العقارى يجب أن تتوقف على الهدف من البناء بمعنى «لمن موجه له هذا العقار؟ » فإذا كان موجها للمستحقين لهذا التمويل العقارى، فيجب أن يعمل نظام التمويل على أن يحصل المنتفع الأخير على الفوائد التى يسمح بها التمويل العقارى طبقا لنوعية العقار فإذا كان لذوى الدخول البسيطة يأخذ المستثمر فى هذه الحالة تمويلا بفائدة منخفضة وتقسيطاً طويلاً، أما إذا كان للفئة المتوسطة يكون التقسيط على فترة أقل .

وقال إن سوق الإسكان المتوسط شهدت استقرارا فى الأسعار وإقبالا متزايدا من المستثمرين العقاريين حيث إن هذا الإسكان كان أقل تأثرا بالأزمات التى مرت بها البلاد، بعكس الحال فى الإسكان الفاخر الذى شهد انخفاضا فى أسعاره، مشيرا إلى أن هذا الاستقرار يحتم ضرورة وضع نظام قوى للتمويل العقارى لهذا القطاع حتى يستطيع أن يستوعب الزيادة المطردة فى الطلب عليه .

وأوضح أن السبب فى استقرار الإسكان المتوسط وتأثره الطفيف بالأزمة يرجع إلى انخفاض تكلفته وتغطيته شريحة كبيرة من المجتمع وهذا أدى به إلى الاستقرار وليس التراجع، وأضاف أنه يتوقع زيادة الإقبال على الإسكان المتوسط من قبل المستثمرين العقاريين مستقبلا .

وفى هذا السياق قال المهندس نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة بى تو بى للاستثمار العقارى إن التمويل العقارى لم يفعل إلا على الفئة القادرة ماليا مرجعا السبب إلى ارتفاع سعر الفائدة وقسط التمويل العقارى الذى يكون %30 من الراتب .

واضاف أن هناك شروطا يجب توافرها فى الراغبين فى الحصول على وحدة عقارية ممولة، إذا كان موظفا فلابد من أن يقدم إلى إحدى الشركات التى تعمل فى مجال التمويل العقارى بيان مفردات راتبه لإثبات قيمة الدخل، وصورة بطاقة الرقم القومى، وإيصال كهرباء، أما إذا كان صاحب أعمال حرة كالطبيب أو التاجر فإنه يقدم شهادة دخل معتمدة من محاسب قانونى، وكشف حساب جار من البنك خلال آخر 6 شهور قبل التقديم للحصول على التمويل، بالإضافة إلى صورة من السجل التجارى، وصورة البطاقة الضريبية، أو أى وثيقة تثبت دخله الشهرى، مثل وديعة فى البنك تدر دخلا ثابتا، أو عقد إيجار لشقة يمتلكها تدر إيجاراً ثابتاً .

وبما أن هناك مواصفات للعميل فهناك أيضا مواصفات للوحدة السكنية التى تصلح للبيع بالتمويل العقارى بأنها لابد أن تكون وحدة مسجلة بالشهر العقارى، أو قابلة للتسجيل من خلال توافر رخصة بناء للمبنى بأكمله وتسجيل الأرض المقامة عليها العقار، بالإضافة إلى توفير نموذج 19 ، وهى شهادة التصرفات العقارية والتى تعتبر شهادة ميلاد الشقة قبل 10 سنوات من الحصول على تمويل عقارى لها، حيث يتم تسجيل الملاك السابقين لها، والمعلومات العقارية بشأنها، منعا للوقوع فى حالات النصب، بالإضافة إلى جواب من الضرائب العقارية عن حالة الشقة .

وتابع : إذا توافرت الأوراق المطلوبة فإنه يمكن الحصول على التمويل خلال شهر واحد من تقديم الطلب للشركات أو البنوك، وتوجد فى مصر 5 شركات تمويل عقارى، وبنكين فقط، لكن أغلب هذه الشركات توقفت عن التمويل، وباتت شركتان فقط هما النشطتان فى إعطاء هذا التمويل، والفرق فى التمويل بين البنوك والشركات، أن البنك كان يمنح فرصة سداد قرض التمويل على 10 سنوات فقط، على عكس الشركات التى تمنح فرصة السداد حتى 20 سنة، ولكن البنوك زادت مؤخرا من عدد سنوات فترة السداد، على أن يكون مبلغ القرض %85 فقط من ثمن الشقة، ويدفع المستفيد الـ %15 المتبقية .

ورأى أن هناك الكثير من المشكلات المرتبطة بالتمويل العقارى بالنسبة للموظف، وقواعد محددة للحصول على القرض، فالموظف الحكومى لا يسمح بأن يكون القسط الشهرى سوى %25 فقط من راتبه، الأمر الذى يجعل من يتقاضى راتب 2000 جنيه لا يستطيع دفع إلا 500 جنيه، وهو الأمر الذى يجعل قيمة التمويل الذى يحصل عليه منخفضة لا تزيد على 100 ألف جنيه فقط، وهذا الرقم لا يمكن شراء وحدة سكنية بة فى الوقت الحالى إلا فى المناطق العشوائية والتى لا تنطبق عليها شروط التمويل، لأن %90 من المناطق العشوائية غير مسجلة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لموظف القطاع الخاص والذى يشترط أن تكون قيمة القسط %40 فقط من راتبه الشهرى، أما بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة، فإنهم يواجهون مشكلات كثيرة فى الحصول على تمويل عقارى، بسبب فرض الشركات تقديم حساب بنكى سار لمدة 6 شهور، وهو ما يصعب على الكثير منهم تحقيقه، لأنه لو توافرت لديهم الأموال لما لجأوا إلى التمويل العقارى، كما أن أصحاب الوحدات لا يقبلون البيع بهذا النظام العقارى، رغم أنهم يحصلون على إجمالى الثمن من المشترى وشركة التمويل، التى تقوم بإثبات القيمة الحقيقية للشقة المبيعة، فى العقد الثلاثى الموقع بين الشركة والبائع والمشترى، وهو الأمر الذى يخشى منه البائعون بسبب دفع الضرائب على إجمالى المبلغ الذى تم البيع به .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة