أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

عملاء : زيادة سعر الفائدة يعنى نهاية النشاط


محمود إدريس

منذ بدء العمل بالتمويل العقارى فى مصر، ظل مقتصراً على فئات محدودة بالمجتمع متمثلة فى الطبقة العليا دون باقى الطبقات، خاصة محدودى الدخل وهى تمثل النسبة الأكبر من الطلب على وحدات الاسكان فى حين أن التمويل العقارى فى باقى دول العالم تم اللجوء اليه لتسهيل مهمة الفئات غير القادرة فى الحصول على وحدة سكنية .

ولعل أبرز أسباب اقتصار دائرة التمويل العقارى على ذوى الدخل المرتفع هو ارتفاع أسعار الفائدة بوضعه الحالى، وعلى الرغم من المطالبات والدعوات إلى تقليل أسعار الفائدة فإن التوقعات تشير لارتفاعها نتيجة ارتفاع اذون الخزانة، وهو ما دفع «المال » إلى تقصى ردود افعال العملاء حال زيادة أسعار الفائدة والذين اجمعوا على رفضهم التام لزيادة أسعار الفائدة، وتسبب ذلك فى عزوف كامل عن تملك العقارات بآلية التمويل العقارى .

وقال أحمد الدسوقى، حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عميل لدى شركة التعمير «الأولى » للتمويل العقارى إنه وافق على تملك وحدة سكنية بنظام التمويل العقارى بالفائدة الحالية، وأن أى ارتفاع آخر فى سعر الفائدة أى كان مقداره سيؤدى إلى عزوف تام عن التمويل العقارى .

وأشار إلى وجود عدد من المشكلات الأخرى التى تواجه نشاط التمويل العقارى بجانب ارتفاع سعر الفائدة، وعلى رأسها انخفاض حجم العقارات المسجلة بالشهر العقارى، بسبب تعقد اجراءات التسجيل بما يقلل من حجم العقارات القابلة للتعامل عليها بالتمويل العقارى .

وأوضح أن شركات التمويل العقارى فى مصر تتحمل مسئولية عدم انتشار التمويل العقارى بتعقيدها الاجراءات اللازمة لشراء وحدة سكنية عن طريق التمويل العقارى علاوة على الروتينية الشديدة فى التعامل مع العملاء، لافتاً إلى أن الوقت الحالى يمثل فرصة لشركات التمويل العقارى لتقويم سياساتها والتأهب لحركة النشاط التى ستدب فى القطاع العقارى، والتى سيصاحبها نشاط نسبى على صعيد نشاط التمويل العقارى .

ومن جانبه قال محمد عبد الرحمن، موظف جودة ببنك «HSBC» إن التمويل العقارى فى مصر يعانى بالاساس عدم اقبال من العملاء لسببين رئيسين اولهما يعود إلى غياب الدعاية اللازمة لإيجابيات التمويل العقارى وثماره، والثانى يتعلق بارتفاع سعر الفائدة بالوضع الحالى .

وأضاف أنه حال ارتفاع الفائدة على التمويل العقارى إلى 17 % فلن يفكر أى عميل فى التعامل بنظام التمويل العقارى خاصة أن سعر الفائدة البنكية الطبيعى يصل إلى 12 % واحيانا يقل عن ذلك، علاوة على وجود بعض الانظمة التمويلية من المؤسسات التى يعمل بها أو النقابات المهنية التى ينتمى لها بفائدة تصل إلى 6 و 7 % ، وهو ما يبرز الفارق الكبير بين الفائدة على كل من القروض العقارية وفائدة التمويل العقارى، ويضيع من الميزة النسبية التى يمتلكها التمويل العقارى وهى طول فترة التمويل والتى تمتد إلى 20 عاماً .

وفى سياق متصل، قال محمد زين، موظف فى إحدى شركات الاتصالات إن فائدة التمويل العقارى فى مصر مرتفعة للغاية، مقارنة بالأسواق العربية الأخرى بما فيها قطر والامارات، وهو الأمر الذى يقصى العديد من شرائح الدخل من دائرة التمويل العقارى ويقصرها على ذوى الدخل المرتفع والذين لا يحتاجون بالأساس إلى تمويل عقارى لتملك وحدات سكنية أو تجارية .

ونصح زين الأجهزة القائمة على منظومة التمويل العقارى الوصول بأى طريقة لخفض أسعار الفائدة على التمويل العقارى بدلا من السماح لها بالزيادة حتى لا تنهار صناعة التمويل العقارى بصفة كلية وتحولها لوسيلة ضغط مرتفعة على العملاء بدلا من أن تكون وسيلة تيسير لتملك الوحدات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة