أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تحذيرات من ركود هائل فى سوق التمويل العقارى


رضوى عبدالرازق

توقع خبراء ومتعاملون تأثر نشاط التمويل العقارى سلبا بارتفاع أسعار العائد فى السوق تحت ضغط استمرار المستويات القياسية المرتفعة لعائد أدوات الدين الحكومى عند حدود %13 لأذون 375 يوما .

وقال الخبراء إن استمرار العائد عند مستوياته المرتفعة حاليا كفيل باحداث ركود هائل فى نشاط قطاع التمويل العقارى، لافتين الى أن البنوك توفر السيولة للشركات بأسعار عائد تصل الى %14 ، مما يدفع الشركات لاعادة اقراضها بأسعار أعلى لتغطية تكلفتها وتحقيق هامش ربح بسيط .

وقال مصدر مسئول بشركة تعمير للتمويل العقارى إن ارتفاع أذون الخزانة بنسبة %3 ساهم فى ارتفاع الفائدة على القروض البنكية المقدمة لشركات التمويل العقارى وتزامن ذلك مع ارتفاع المخاطرة المتعلقة بالنشاط العقارى وانخفاض التصنيف الائتمانى وحالة عدم الاستقرار السياسى وضعف الانتاج، مما ينبئ بارتفاع الفائدة على التمويل العقارى الى %16 الفترة المقبلة .

وأشار الى لجوء شركات التمويل العقارى الى شراء نظام حاسب آلى عقب قرار صندوق دعم التمويل العقارى برفع نسبة التمويل حتى 25 ألف جنيه مما ساهم فى تباطؤ الاجراءات والانتهاء من تقديم الدعم لراغبى التمويل، فضلا عن ضعف السيولة المادية للشركات خلال تلك الفترة .

وأكد المهندس هانى العسال، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لمجموعة مصر ايطاليا القابضة، الآثار السلبية لارتفاع معدلات الفائدة على التمويل العقارى فى حال استمرار حالة الركود فى القطاع وضعف النسب التسويقية للشركات، فضلا عن حرمان الشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات سكنية، خاصة محدودى الدخول، من امتلاك وحدات مع استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف انتاج الوحدة ومن ثم ضعف معدلات النمو فى السوق واستمرار نقص قاعدة المشروعات العقارية مع أزمة السيولة التى تعانى منها الشركات خلال العامين الأخيرين .

ولفت الى مساهمة ارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقارى الممنوحة من الشركات للعملاء والتى تتراوح حاليا بين 13 و %14 فى احجامهم عن تلك القروض وصعوبة انتشال السوق من حالة الجمود إبان عدم الاستقرار الأمنى والسياسى ومن ثم تفاقم تلك الأزمة مع استمرار ارتفاع الفائدة والتوقعات بوصولها الى %16 خلال الأشهر المقبلة وفقا لتزايد معدلات التضخم ونقص الاحتياطى النقدى .

وأشار رئيس مجلس ادارة مصر ايطاليا القابضة، الى ضرورة بحث آليات تخفيض سعر الفائدة الى %6 أسوة بدول الخليج لترجمة الحد الأدنى من الرغبات الشرائية الآنية فى القطاع وتطوير معدلات الانتاج وتحفيز الشركات خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ضعف السيولة المالية تأثرا بالأزمة الاقتصادية .

وفى سياق متصل، أشار المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة قرطبة للاستثمار العقارى والتجارى، الى مطالب مطورى القطاع من الجهات الحكومية فى الفترة الأخيرة بتخفيض الفائدة على قروض التمويل العقارى الممنوحة من العملاء لتنشيط السوق والحد من حالة الركود إضافة الى إنجاح آلية التمويل وتنشيطها فى القطاع باعتبارها الأكثر فشلا فى السنوات الأخيرة .

ولفت عبداللطيف الى ضرورة لجوء الجهات الحكومية والمصرفية الى دعم شركات التمويل العقارى، خاصة مع توقعات بزيادة الفائدة والتى تساهم فى زيادة إحجام العملاء عن تلك الآلية واستمرار حالة الجمود بالسوق إبان فترات نقص السيولة، لافتا الى عدم قدرة العملاء على سداد أسعار الفائدة على قروض التمويل التى تصل الى %14 ومن ثم صعوبة إقبالهم حال ارتفاعها الى 16 و %17.

وأكد رئيس مجلس إدارة قرطبة، ضرورة تقليص هامش الربح لشركات التمويل العقارى والذى يصل الى %10 فى اغلب الاحيان لضبط أسعار الفائدة نسبيا وتقليص الأعباء عن كاهل العملاء لدعم آلية التمويل فى الأجل الطويل .

فيما بين المهندس ابراهيم الحناوى، الخبير العقارى، عضو مجلس ادارة ايدار فريست كلاس للتسويق العقارى، أهمية تقديم دعم لشركات التمويل العقارى الحكومية والتى لا يزيد رأسمالها على 50 مليون جنيه لتقليص النسب المقترضة من البنوك، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة تخفيضها وفقا لمعدلات التضخم المتزايدة ونقص معدلات الانتاج وارتفاع أذون الخزانة بنسبة %3 اضافة الى ارتفاع المخاطرة على القطاع العقارى فى الآونة الأخيرة .

وتوقع الحناوى لجوء عملاء التمويل العقارى الى البحث عن آليات بديلة خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع أسعار الفائدة بصورة مطردة ومن ثم امكانية اندثار آلية التمويل العقارى فى الأجلين القصير والمتوسط .

وأشار الحناوى الى امكانية لجوء الجهات الحكومية الى ابتكار آليات جديدة تتمثل فى اتاحة حصول مالكى حسابات التوفير على قروض تمويل وحدات سكنية بفوائد مخفضة مما يسهم فى الحد من حالة الركود التى تشهدها السوق إبان فترات عدم الاستقرار إضافة الى منح فرص لمتوسطى ومحدودى الدخول فى الحصول على وحدات سكنية مع التغيرات السعرية فى الأجل الطويل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة