أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

محللون ماليون : استبعاد تأثر القطاع المصرفى سلباً بخفض «موديز » التصنيف الائتمانى للبنوك الحكومية


أحمد مبروك:

سحب القطاع المصرفى الضوء من باقى القطاعات العاملة بالاقتصاد المحلى منذ 3 اشهر مضت بعد طلب بنك قطر الوطنى اجراء فحص ناف للجهالة بغرض الاستحواذ على حصة مجموعة سوسيتيه جنرال فى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال والتى تصل الى 77 % تقريبا، فى صفقة يترقب اتمامها المهتمون بالاقتصاد ويتلهف عليها المستثمرون بسوق المال على اعتبارها من اكبر الصفقات التى تشهدها البورصة المصرية .

وعلى الرغم من عدم الاعلان النهائى عن نتيجة الفحص النافى للجهالة والسعر الذى سيتقدم به بنك قطر الوطنى للاستحواذ على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – الذى يعد ثانى اكبر بنك متداول بالبورصة المصرية من حيث رأس المال السوقي - ، لكن المحللين الماليين وضعوا الحد الادنى المتوقع للسعر عند مضاعف قيمة دفترية اعلى من 2.5 مرة .

ودفعت تلك التنبؤات أسهم القطاع المصرفى المتداولة بالبورصة للارتفاع بقوة خلال الاشهر الثلاثة الماضية وخاصة سهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، لتقترب معظمها من القيم العادلة التى حددتها بنوك الاستثمار العاملة بالسوق .

وبرغم اقتراب اسعار الأسهم من القيم العادلة لكن لم تصدر اى توصية ببيع تلك الأسهم فى ظل ترقب المتعاملين سعر الصفقة والذى ان كان مرتفعا عن التوقعات سيساهم فى رفع تقييم البنوك المصريه، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتى تعتبر اكثر عرضة للاستحواذ فى الفترة المقبلة فى ظل تهافت البنوك الخليجية على السوق المحلية خاصة حال بدء العمل بالاقتصاد الاسلامى، علما بعدم السماح باصدار رخص لانشاء بنوك جديدة .

وقبيل الاعلان عن تفاصيل الصفقة المرتقبة، فاجأت موديز المتعاملين بتخفيضها للتقييمات الائتمانية المستقلة لثلاثة بنوك مصرية حكومية وهى البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك القاهرة من «b2» إلى «b3» ، فيما أكدت تصنيف الودائع بالعملة المحلية على المدى الطويل لها عند «B2» ، بنظرة مستقبلية سلبية .

كما خفضت التقييم الائتمانى المستقل للبنك التجارى الدولى - مصر من «b1» إلى «b2» ، وتصنيف الودائع بالعملة المحلية على المدى الطويل من «B1» إلى «B2» بنظرة مستقبلية سلبية .

وأكدت جميع تصنيفات بنك الإسكندرية، متضمنة التقييم الائتمانى المستقل للبنك عند «b2» وتصنيف الودائع بالعملة المحلية عند «Ba3» ، بنظرة مستقبلية سلبية .

وتعكس تلك التصنيفات انكشاف البنوك المرتفع على تصنيف الأوراق المالية الحكومية المصرية عند «B2» ، والضعف فى رأس المال المتوفر للبنوك الحكومية فى إطار بيئة التشغيل المحلية الصعبة .

وأشارت موديز إلى أن تلك الإجراءات على تصنيفات تلك البنوك تختتم التصنيفات التى بدأتها فى 22 ديسمبر 2011 ، والتى مددتها فى وقت لاحق فى ابريل 2012. وتتبع تلك الإجراءات كذلك اليوم ختام مراجعة تصنيف السندات الحكومية لمصر فى 12 سبتمبر الماضى (حيث أكدت موديز تصنيف الديون السيادية لمصر عند «B2»).

واستبعد المحللون الماليون ان يتأثر السعر المرتقب للصفقة (او تقييم القطاع بشكل عام ) سلبيا بذلك التخفيض والذى اعتبروه مرآة لرؤية موديز لاداء الاقتصاد المحلى، لافتين الى ان البلاد لم تشهد وضع تقييم لاى بنك محلى كبير اعلى من تقييم جهات التصنيف الائتمانى للبلد نفسه .

وعلى صعيد الاداء التشغيلى للبنوك المحلية، واجه اعتماد البنوك بشراهة على الاستثمار فى أذون الخزانة على حساب الاقراض اختلافا حادا بين المحللين الماليين، فالبعض انتقد ذلك التوجه فى ظل ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاستثمار فى الأذون خاصة مع العلم بالقاعدة التمويلية التى تشير الى انه كلما ارتفعت المخاطرة، صعد العائد .

فى الوقت الذى دافع فيه فريق اخر عن ذلك التوجه فى ظل الزعم بأن ذلك التوجه يأتى فى ظل ضعف الطلب على القروض طويلة الاجل، بجانب اقتران القروض قصيرة الاجل بمخاطر ايضا فى ظل البيئة التشغيلية الصعبة التى تمر بها الشركات بالاقتصاد المحلى .

قال الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة ميريس – الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى ان تخفيض وكالة موديز، التصنيف الائتمانى لـ 4 بنوك تعمل بالسوق المحلية، يعد امرًا متوقعًا لاستكمال سلسلة التخفيض خلال الفترة الانتقالية، حيث يتركز التصنيف الاخير على عاملين اساسيين هما شراء هذه البنوك خاصة المملوكة للدولة كميات كبيرة من أذون الخزانة، مما ربطها بالتصنيف الائتمانى للدولة المحدد بـ «b2» ، بالاضافة الى سوء احوال البيئة الاستثمارية مما يقلص حجم القروض التى تمنحها البنوك للعملاء .

واكد حسنين ان هذا التصنيف ينذر بخطورة موقف البنوك خاصة الأهلى والقاهرة ومصر باعتبارها اكثر ارتباطاً بالاداء الاقتصادى للدولة، حيث تواجه مخاطر تخفيضها بدرجة واحدة لتهبط الى مستوى «C» الذى يتم توصيفه بان المؤسسة على شفا التعثر .

واوضح ان تصنيف الودائع بالعملة المحلية على المدى الطويل عند «B2» يفسر قدرة الدولة ممثلة فى البنوك على الوفاء بالتزاماتها عند رغبة المودعين فى سحب ودائعهم المقومة بالعملة المحلية، وهى ترتفع عن تصنيف الودائع بالعملة الاجنبية المحدد بـ «B3» بسبب قدرة الدولة على طبع اموال بالعملة المحلية عند الحاجة، ولكن الامر نفسه غير متاح فى حال ارتفاع معدلات سحب الودائع الاجنبية .

وأكد رئيس مؤسسة ميريس – الشرق الاوسط خطورة موقف الدولة التى يفصلها عن التصنيف «C» درجتان فقط، موضحاً ان ذلك التصنيف يعالج الوضع المستقبلى للدولة وليس الحالى، حيث يؤكد تخفيض تصنيف البنوك ان الدولة تفتقد المؤشرات المستقبلية حتى هذه اللحظة .

وتابع حسنين ان ذلك التصنيف يلقى الضوء على غياب مؤشرات صنع القرار التى ستحدد البنية المؤسسية للدولة والتى ترتكز على عنصرى البنية التشريعية والحكومية بسبب خلافات الفصائل المختلفة بخصوص اى قرار، لافتا الى أن غياب مؤشرات اتخاذ القرار يعنى عدم وجود خطة للدولة يمكن تنفيذها .

استبعد حسين عبد الحليم العضو المنتدب للائتمان والمخاطر بشركة سيجما كابيتال ان تتعرض القيم العادلة لأسهم البنوك المتداولة بسوق المال لموجة من التخفيض من قبل بنوك الاستثمار العاملةبالسوق بسبب تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتمانى لعدة بنوك محلية، مشيرا الى ان وكالات التصنيف الائتمانى تخفض تقييمها للقطاع المصرفى بشكل عام خاصة البنك التجارى الدولى وفقا لرؤيتها للاداء الاقتصاد الكلى .

واوضح عبد الحليم انه كلما تراجع تصنيف السندات المصرية، انخفض تصنيف القطاع المصرفى والبنك التجارى الدولى بشكل خاص، كما انه لم يصادف ان تضع وكالات التصنيف الائتمانى تقييمًا للبنك التجارى الدولى اعلى من تصنيفها للسندات المحلية فى اى فترة زمنية، مؤكدا ان ذلك التخفيض لا يتعلق بالاداء المالى للبنك فقط بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالرؤية الاستراتيجية للبلاد بشكل عام واداء الاقتصاد الكلى .

واستبعد عبد الحليم ان يتأثر تسعير الصفقة المرتقبة على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال سلبيا بعد تخفيض وكالة موديز الاخير، مشيرا الى ان بنك قطر الوطنى الراغب فى الاستحواذ على حصة سوسيتيه جنرال فى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، كان قد ابدى رغبته فى الاستحواذ على البنك منذ اكثر من 3 اشهر ماضية، وهو ما يبرهن على ان الجانب القطرى على وعى تام بظروف الاقتصاد المحلى والقطاع المصرفى كما أن توقيت الاعلان عن الرغبة فى اقتناص البنك جاء قبيل خفض التصنيف الائتمانى بحوالى 3 اشهر، اى انه جاء فى ظروف اصعب من الوقت الراهن .

والمح عبد الحليم إلى ان الاستحواذ المرتقب مبنى على قرار استثمارى متوسط الاجل وبالتالى اذا ما تأثر السعر الذى قد يتقدم به بنك قطر الوطنى سلبيا بذلك التخفيض، سيكون تأثيرا غير ملموس او طفيف .

وعلى صعيد اخر، قال العضو المنتدب للائتمان والمخاطر بشركة سيجما كابيتال ان تقييم البنك التجارى الدولى قد يشهد تحسنًا بسيطًا حال تنفيذ صفقة البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بسعر مرتفع، مشيرا الى انه اذا ما تم تسعير البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بمضاعف قيمة دفترية من مرتين ونصف المرة الى ثلاث مرات على سبيل المثال، سيصعد تقييم البنك التجارى الدولى بنسبة بسيطة .

واستشهد عبد الحليم بالاستحواذ الذى شهده بنك الاسكندرية والذى تم بمضاعف ربحية اكثر من 6 مرات تقريبا، وهو ما ساهم فى رفع مضاعفات القيمة الدفترية التى تتداول عندها البنوك المصرية من مرتين لتصل الى 3 مرات، اى ارتفاعًا بنسبة 25 % فى القيمة العادلة .

وبتطبيق تلك الحالة على الاستحواذ المرتقب فى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، ليس من المتوقع للقيمة العادلة للبنك التجارى ان تشهد طفرة او صعودًا قويًا حال اتمام صفقة البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بمضاعف قيمة دفترية 3 مرات على سبيل المثال، فضلا عن ان البنك التجارى الدولى ليس عرضة للاستحواذ فى الفترة الراهنة .

وبالتالى رجح عبد الحليم القيم العادلة لأسهم البنوك الصغيرة للصعود فى حال اتمام صفقة البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بمضاعف قيمة دفترية 3 مرات على سبيل المثال، مشيرا الى ان تلك البنوك ستكون عرضة للاستحواذ فى الفترة المقبلة خاصة فى ظل عدم السماح للحصول على رخص بنوك جديدة فى القطاع المصرفى المصرى، بجانب كون أسهم تلك البنوك تتداول عند مضاعفات قيم دفترية منخفضة مقارنة بالبنوك القيادية .

من جانبها قالت مونيت دوس المحللة المالية بشركة برايم فاينانشيال ان رؤيتها للقطاع المصرفى لم تتغير بعد تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتمانى لعدد من البنوك الكبرى بالاقتصاد المحلى، مشيرة الى نظرتها المتحفظة تجاه اداء القطاع فى الفترة الراهنة مشيرة الى ان اداء البنوك القياديةالمتداولة بالبورصة مثل بنوك الأهلى سوسيتيه جنرال والتجارى الدولى وكريدى اجريكول يكشف عن ضرورة العمل على تحجيم ظاهرتين فى القطاع .

ووضعت الظاهرة الاولى فى التوقعات بالارتفاع النسبى فى نسبة القروض المشكوك فى تحصيلها من اجمالى محافظ البنوك العاملة بالقطاع، مشيرة الى وجود متأخرات تحصيلية فى اقساط بعض البنوك وهو ما قد يفتح الباب امام احتمالية ارتفاع نسبة القروض المشكوك فى تحصيلها فى الفترة المقبلة، اذا ما بدأت البنوك مواجهة تلك الظاهرة بالادوات المتاحة لديها .

وحددت مونيت دوس التحدى الثانى امام البنوك فى الشراهة التى تتعامل بها البنوك مع ادوات الدين الحكوميه مستغلين الاصدارات المتتالية من قبل الحكومة لسد العجز بين الايرادات الحكومية والمصاريف والديون فى الوقت نفسه، وهو ما ساهم بقوة فى رفع العائد على أذون الخزانة وبالتالى اكثر تشجيعا للبنوك .

واشارت مونيت دوس الى ان الارتفاع الملحوظ العائد على أذون الخزانة يقترن بصعود موازٍ فى المخاطرة وهو الامر الذى يجب الحد منه، فى ظل التوسع الملحوظ للبنوك فى التهافت على اصدارات الحكومة من أذون الخزانة على حساب الاقراض .

واوضحت مونيت دوس ان القروض ايضا تحوى عناصر مخاطرة فى ظل التحديات الصعبة التى تمر بها البيئة التشغيلية فى الاقتصاد المحلى، واعتبرت افضل البنوك اداء هى تلك التى تعمل على الموازنة بين الاستثمار فى القروض والأذون وليس الاعتماد بقوة على الأذون على حساب الاقراض .

واستندت المحللة المالية بشركة برايم فاينانشيال الى اداء أكبر البنوك الخاصة المتداولة بالبورصة، مشيرة الى ان بنك كريدى اجريكول تمكن من تحقيق صعود فى الارباح بحوالى 55 % مدعوما بصعود صافى الدخل المصرفى بنسبة 22 % تقريبا تزامنا مع ارتفاع نسبى فى جودة اصول البنك مقارنة بباقى البنوك فى ظل السياسة التحفظية النسبية للبنك، محددة القيمة العادلة لسهم البنك عند 13 جنيهًا .

ولفتت الى انه على الرغم من تمكن البنك الأهلى سوسيتيه جنرال من تحقيق نمو فى الدخل التشغيلى بنسبة 30 % تقريبا الا ان الارتفاع الملحوظ للمخصصات ادى الى اقتصار نمو صافى الارباح على 8 % فقط، وحددت القيمة العادلة لسهم البنك عند 45 جنيهًا - بناء على طريقة مضاعفات القيمة الدفترية وليس خصم التدفقات النقدية المستقبلية -مع التوصية بالترقب فى ظل اقتراب سعر السهم السوقى من القيمة العادلة .

من جهتها، قالت مى الحجار المحللة المالية بشركة النعيم للاستثمارات المالية ان الصفقة المرتقب تنفيذها على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، اثرت بالايجاب على أسهم القطاع المصرفى خلال الاشهر الثلاثة الماضية، كما انه من المرجح ان يتحول التأثر الايجابى من مجرد ارتفاع فى الاسعار السوقيه لأسهم البنوك الى تأثير فعلى فى القيم العادلة للبنوك بشكل عام، خاصة حال اتمام الصفقة بمضاعف قيمة دفترية مرتفع نسبيا عن الذى تتداول عنده غالبية الأسهم فى الفترة الراهنة .

واختلفت مى الحجار مع الاراء السابقة حول مدى تأثر القيمة العادلة لسهم البنك التجارى الدولى بسبب تلك الصفقة، حيث رجحت ان ترتفع القيمة العادلة للبنك حال اتمام الصفقة بمضاعف قيمة دفترية مرتفعة نسبيا، فى ظل كون البنك التجارى الدولى الاقرب للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال من حيث الحجم .

وتوقعت مى الحجار ان تتم صفقة البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بمضاعف قيمة دفترية اعلى من 2.5 مرة .

وقالت مى الحجار انه على الرغم من كون عدد من البنوك صغيرة الحجم عرضة للاستحواذ فى الفترة المقبلة، لكنه ليس من المرجح ان يرتفع تقييمها بقوة حال اتمام الصفقة، خاصة انه لا يمكن مقارنة الاداء التشغيلى للبنوك الصغيرة باداء البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، كما ان تلك البنوك تتداول حول مضاعف قيمة دفترية 1.7 مرة .

وعلى صعيد البنك التجارى الدولى، توقعت مى الحجار ان يحقق البنك صافى أرباح خلال الربع الثالث من العام الحالى 49 مليون جنيه .

وحول اعتماد البنوك على الاستثمار فى أذون الخزانة المحلية، قالت المحللة المالية بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية انه يلاحظ ارتفاع درجة اعتماد البنوك بشكل عام على أذون الخزانة فى ظل الارتفاع الملحوظ فى العائد عليها، وهو ما لم تنتقده، لافتة الى انه من الطبيعى ان تلجأ البنوك الى تلك الاداة المالية لاستغلال العائد المرتفع .

واوضحت مى ان اتجاه البنوك للتربح من أذون الخزانة يرجع الى عدم رغبتها فى تحمل المخاطر المرتفعة المرتبطة بضعف البيئة التشغيلية حول الشركات العاملة، فضلا عن ضعف الطلب على القروض طويلة الاجل فى الوقت نفسه .

وحددت الحجار القيمة العادلة لسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال عند 27.4 جنيه مع التوصية بالاحتفاظ، فيما اوصت بالاحتفاظ بسهم البنك التجارى الدولى محددة القيمة العادلة عند 34 جنيهًا، كما حددت القيمة العادلة لسهم كريدى اجريكول عند 12.3 جنيه .

من جانب اخر، توقعت شركة بلتون فاينانشيال فى كتابها السنوى ان يرتفع السعر المرتقب للصفقة على 42 جنيها بمضاعف قيمة دفترية 2.2 مرة بسعر أعلى من القيمة العادلة لسهم البنك عند مستوى 31.2 جنيه مع التوصية بالانتظار – صادرة فى شهر سبتمبر الماضى - والبيع حال تخطى السهم السعر المتوقع للصفقة .

فيما قالت بلتون انه اذا ما تمت صفقة سوسيتيه جنرال المرتقبة عند مستوى 42 جنيهًا ستعتبر القيمة العادلة لسهم البنك التجارى الدولى عند مستوى 36.7 جنيه لسهم CIB.

وكانت شركة هيرمس قد رفعت القيمة العادلة لسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بنسبة %60 لتصل الى 50 جنيه مع التوصية بشراء السهم، بعد الاعلان عن اعتزام بنك قطر الوطنى الاستحواذ على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، ورجحت هيرمس ان يدور مضاعف القيمة الدفترية للصفقة المرتقب تنفيذها بحد أدنى 2.5 - 3 مرات، اى بسعر يتراوح بين 43 – 51.6 جنيه للسهم الواحد، ليصل تقييم كامل ذراع البنك الاهلى سوسيتيه جنرال فى مصر الى 3.2-3.8 مليار دولار .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة