أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الانتهاء من تعديلات قانون حماية المستهلك.. سبتمبر المقبل


قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن التعديلات التي يتم إجراؤها حاليا علي قانون حماية المستهلك تستهدف وجود آليات قوية تسمح بمواجهة الإعلانات المضللة والسلع مجهولة المصدر والمغشوشة التي انتشرت بقوة في الأسواق المحلية خلال المرحلة الراهنة، بالاضافة الي توفير جميع السبل لبسط مظلة القانون لحماية المستهلك المصري من جميع النواحي والاتجاهات.
 
وأضاف يعقوب في حواره لـ»المال« علي هامش فاعليات تدشين حملة »ادعم منتج بلدك«، أن الجهاز بدأ الإطلاع علي العديد من قوانين حماية المستهلك في عدة دول أوروبية من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا للاستعانة بها عند صياغة التعديلات ـ بما يتناسب مع مناخ وثقافة المجتمع المصري، لافتا الي أنه تم اجراء اتصالات مع نحو 20 جهة وهيئة ووزارة بهذه الدول لنقل خبراتها فيما توصلوا اليه في هذا المجال الحيوي وفي إطار اتفاقيات التوأمة مع دول الاتحاد الأوروبي.
 
وأشار الي أن الجهاز بدأ اجراء التعديلات منذ شهر مارس الماضي، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من صياغة كامل التعديلات لقانون حماية المستهلك خلال شهر سبتمبر المقبل تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب لمناقشته والموافقة عليه.

 
وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعي بقوة الي رفع كفاءة منظومة جهاز حماية المستهلك علي مستوي جميع المحافظات، مشيرا الي أن الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق مؤخرا علي تخصيص اعتماد مالي لتطوير فروع الجهاز وهيئاته بالمحافظات وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة وتحقيق المساواة الكاملة للمواطنين المصريين في الحقوق والواجبات.

 
وكشف عن أن ميزانية الجهاز ضعيفة للغاية حيث لا تتجاوز حاجز 6 ملايين جنيه ومعظمها ينفق علي أجور الموظفين وإيجار المقر الرئيسي للجهاز.

 
وأشار الي أنه رغم ضآلة الميزانية فإن الجهاز يبذل قصاري جهده للقيام بدوره المنوط به علي أكمل وجه وذلك وفقا لجميع الإمكانات المتاحة، لافتا الي أن الجهاز يوجد به نحو 60 موظفا فقط يعملون بطاقتهم القصوي وفقا لأفضل الأساليب الفنية.

 
وكشف عاطف يعقوب عن أن الجهاز يقوم حاليا بعمل شبكة اتصالات الكترونية تسمح بربط جميع إدارات جهاز حماية المستهلك مع مديريات التموين بالمحافظات من أجل توفير وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة.

 
وأشار الي أن نحو 15 مستشارا قانونيا بالجهاز يعكفون حاليا علي إعداد وصياغة تعديلات قانون حماية المستهلك من أجل مد مظلة الجهاز الي جميع الأسواق والقطاعات لتشمل تجريم الإعلانات المضللة التي يتم بثها عبر القنوات الفضائية والصحف بالإضافة الي العقارات والوحدات السكنية وعقود الإيجار والتمليك المضروبة الي جانب الرقابة علي التجارة الالكترونية.

 
وأكد أن التعامل مع تجاوزات التجارة الالكترونية يمثل للجهاز مشكلة كبيرة لأنه يصعب السيطرة علي أطرافها خاصة اذا كان أحد الأطراف خارج مصر، مشيرا الي أن الجهاز ليس مسئولا أيضا عن كشف المنتجات الغذائية الفاسدة قبل طرحها في الأسواق.

 
وقال إن التعديلات تستهدف ايضا تحقيق الاستقلالية التامة لجهاز حماية المستهلك وتمكينه من بسط يده علي جميع الأسواق المحلية بما يضمن حماية المستهلكين والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.

 
وأشار الي أنه من الضروري إصدار قانون موحد لحماية المستهلك بحيث تنضم اليه جميع الأجهزة الرقابية الأخري التي تحمي المستهلك من أجل توحيد الجهود بدلا من تضارب العمل .

 
وأوضح أن ازالة الزراعات المروية بمياه الصرف الصحي والحد منها هي مسئولية المحافظين، مشيرا الي أن المزارعين سيستمرون في ري محاصيلهم بمياه الصرف طالما ظلت مشكلة نقص مياه الري النقية مستمرة.

 
وحتي يتمكن جهاز حماية المستهلك من أداء دوره علي أكمل وجه في رصد جميع المحاصيل المخالفة بالأسواق أكد عاطف يعقوب ضرورة الإسراع بإصدار قانون سلامة الغذاء الذي يضمن توحيد الجهات الرقابية علي الغذاء في جهة واحدة.

 
وأكد ضرورة العمل علي تطوير أداء المعامل التابعة لوزارتي الزراعة والصحة واجراء جميع التحليلات الدورية علي جميع المحاصيل الزراعية الأمر الذي يساعد مجلس إدارة الجهاز في التأكد من جودة المحاصيل التي يتم انتاجها للتداول المحلي أو بغرض التصدير.

 
وأشار الي أنه تمت الموافقة مؤخرا علي منح 20 مستشارا من أعضاء جهاز حماية المستهلك خاصية الضبطية القضائية، وذلك وفقا للقرار رقم 1011 الصادر من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، موضحا أن الجهاز يقوم حاليا بعمل برامج تدريبية مكثفة لأعضائه الذين حصلوا علي الضبطية القضائية وتعريفهم بجميع مشاكل السوق، بما يضمن تمكينهم من ممارسة أعمالهم بشكل جيد، لافتا الي أن الجهاز لن يعتمد بعد الآن علي مباحث التموين في رفع الدعاوي القضائية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة