أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء يوصون بوقف التوسع في تصدير الغاز المسال


نسمة بيومي
 
في الوقت الذي استطاع فيه قطاع البترول الوصول للمركز السادس عالمياً في تصدير الغاز المسال واستهدافه إحراز مراكز أكثر تقدماً خلال الفترة المقبلة، طالب عدد من خبراء الطاقة والعاملين بقطاع البترول بضرورة التوجه بشكل مكثف لتلبية احتياجات المحافظات من الغاز الطبيعي والغاز المسال بدلاً من استهداف القطاع لرفع نسب تصديره للدول الأوروبية.

 
وأوضحوا أن محافظات سيناء ومرسي مطروح والوادي الجديد، تأتي علي قائمة المناطق الأكثر طلباً للغاز.
 
وأكد مصدر مسئول بقطاع البترول أن القطاع يسير وفقاً لخطة تعظم من عوائد التصدير وتلبي الاحتياجات المحلية وتحافظ علي حقوق الأجيال القادمة، موضحاً أن احتلال مصر المركز السادس عالمياً في تصدير الغاز المسال والمركز الحادي عشر علي مستوي دول العالم المصدرة للغاز دليل علي امتلاك مصر احتياطيات ضخمة من الغاز تعتبر محط أنظار العديد من الدول العربية والأجنبية أيضاً.
 
وأوضح أن احتياجات محافظات الجمهورية موضوعة علي أجندة القطاع ولكن توصيل الغاز إليها يتم طبقاً لجدول زمني محدد بحسب الكميات المتاحة والمعروضة وأولوية الاحتياجات من الغاز، لافتاً إلي أن وزارة البترول تدرس حالياً خطة لإسالة كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وضخها في وحدات متنقلة ونقلها إلي عدد من المناطق والمحافظات النائية ولكن لا يمكن تنفيذها إلا بعد إعداد جميع دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية اللازمة للمشروع.
 
ولفت إلي أن خطة قطاع البترول خلال العام المالي الحالي 2011/2010 تستهدف قيام الشركة القابضة للغازات وهيئة البترول بتصدير 11619 طناً من الغاز المسال بقيمة 20 ملياراً و28 مليون دولار في حين أن صادرات الشريك الأجنبي من الغاز المسال بلغت 3871 طناً، بقيمة 860 مليون دولار، موضحاً أن الاكتشافات الجديدة ترفع من الاحتياطي والمعروض، ومن ثم التفكير في عقود تصدير جديدة.
 
وطالب المهندس حماد أيوب، الخبير البترولي، بضرورة التوجه إلي المحافظات الأكثر احتياجا للغاز والتي تبعد عن الشبكة الرئيسية، موضحاً أن توصيل الغاز لتلك المحافظات والأماكن النائية عن طريق خطوط الأنابيب والشبكات أمر يستلزم تكاليف باهظة وسنوات عديدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الإسراع بالاستعانة بناقلات الغاز المسال المجهزة بشكل متكامل لتعمل علي تحويل الغاز من صورته السائلة إلي الغازية مرة أخري.
 
وقال أيوب إن السوق المحلية لها الأولوية في الغاز المسال عن التصدير ولكن ذلك لا يعني وقف التصدير بشكل نهائي بل تلبية جميع الاحتياجات الداخلية قبل التفكير في استهداف مراكز تصدير أكثر تقدماً خلال الفترة المقبلة.
 
وأكد الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس مجلس إدارة أحد المكاتب الاستشارية العاملة بقطاع البترول والطاقة، أن محافظة سيناء تحديداً تأتي علي قائمة المناطق الأكثر احتياجاً للغاز والتي لابد من استكمال ربطها بالشبكة القومية في أسرع وقت ممكن الأمر الذي من شأنه تنمية جميع الصناعات الموجودة بها وتطوير قطاع البتروكيماويات، رافضاً فكرة التوسع في تصدير الغاز خلال الفترة المقبلة.

 
وأشار إلي أن احتلال مصر المركز السادس في تصدير الغاز المسال لا يعد تقدماً في مجمله إذ إنه لابد من النظر إلي النتائج والعواقب المترتبة فذلك المركز وما خلفه ذلك من أثار علي السوق المحلية وأزمة انقطاع التيار الكهربائي الأخيرة، خير دليل علي استمرار احتياج السوق المحلية للغاز الطبيعي.

 
وأوضح د. حمدي أبوالنجا، استشاري المواد البترولية والغاز، أن تسييل الغاز يقلل حجمه 600 مرة عن حجمه الطبيعي، وبالتالي يسهل نقله، داعياً إلي ضرورة إسالته بجوار آباره ثم نقله عبر الوحدات المتنقلة إلي المناطق المستهدف إمدادها به.

 
وأكد أهمية تأهيل المناطق والمحافظات النائية بشكل يسمح لها من استقبال الغاز المسال وتحويله إلي صورته الغازية حتي يمكن لها استخدامه، موضحاً أن محافظتي مطروح والوادي الجديد هي الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلي ضرورة النظر إلي مناطق البحر الأحمر والغردقة ورأس غارب، وبالتالي تحديد المناطق الموجه إليها الغاز المسال يعتمد علي مدي احتياجها وبعدها عن مصادر التوزيع.

 
وأكد الدكتور محمد فاروق، الخبير الاقتصادي وجود العديد من المناطق والمحافظات التي يستحيل مد خطوط أنابيب لتوصيل الغاز إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية الصعبة، موضحاً أن تكاليف إنشاء بنية تحتية متكاملة لتوصيل الغاز إلي المحافظات البعيدة عن الشبكة الرئيسية أمر يستلزم تكاليف باهظة لذلك فتوصيل الغاز المسال إلي تلك المحافظات من خلال الوحدات المتنقلة أمر مجد، بشرط عمل دراسات جدوي اقتصادية وفنية لتنفيذ الفكرة باعتبارها حلاً مؤقتاً لحين تنفيذ أعمال التنمية العمرانية بشكل كامل لتلك المحافظات والأماكن.

 
وأوضح أن تنفيذ وحدات متنلقة لتوزيع الغاز المسال علي المناطق النائية فكرة مجدية من الممكن أن تقلل من اختناقات نقص المعروض ولكنها لن تمنع ظهور الأزمات بشكل نهائي، نظراً لتزايد معدلات الاستهلاك بشكل لا يكفي للمعروض ملاحقته، لافتاً إلي أن الغاز الطبيعي المسال لا يقصد به البوتاجاز كما يظن البعض إذ إن تكلفة إسالة الغاز الطبيعي ووضعه بأسطوانات البوتاجاز ستكون أضعاف تكلفة مد توصيلاته للمنازل.
 
يذكر أن الغاز ينقسم إلي نوعين، الأول الغاز البترولي المسال »البوتاجاز« ويتكون من عنصري البروبان والبيوتان ويشكل أقل من %10 من تركيبة الغاز الهيدروكربوني ويعبأ في اسطوانات لاستخدامه في الأغراض المنزلية والفندقية، والنوع الثاني الغاز الطبيعي ويتكون من الميثان والإيثان ويشكل حوالي %90 من تركيبة الغاز الهيدروكربوني ويستخدم كمادة خام أولية »تغذية« للصناعات البتروكيماوية كصناعة الأسمدة والميثانول والاثيلين والغاز الطبيعي المسال، كما يستخدم كوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع الأسمنت والألومنيوم، وقد زاد حجم الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي المسال علي 6.300 تريليون قدم مكعب، تكفي لاحتياجات 65 عاماً أو أكثر، موضحاً أن الغاز المسال هو غاز طبيعي وزنه أخف من الهواء وأول محطقة أنشئت لتسييله علي مستوي العالم كانت في الجزائر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة