أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الحكومة تضخ الدماء في عروق المجلس الأعلي للموانئ


السيد فؤاد
 
أكد عدد من خبراء النقل البحري أهمية تفعيل دور المجلس الأعلي للموانئ خلال الفترة المقبلة.

 
قال الخبراء إن الاجتماع الذي عقده المهندس علاء فهمي، وزير النقل، مؤخرًا، لم تكن نتائجه بنفس ما كان تتوقعه السوق الملاحية من حيث المضمون والإفادة بالنسبة للقطاع.. لكنه بمثابة بداية لضخ الدماء في العروق المتجمدة.
 
قال أحد مستشاري النقل البحري وأعضاء المجلس الذي رفض نشر اسمه ان المجلس تم انشاؤه منذ ان تولي المهندس سليمان متولي وزارة النقل في الثمانينيات، إلا أن مهام المجلس لم يتم تفعيلها علي مدار السنوات الخمس الماضية، مضيفا ان مناقشات المجلس كانت تنحصر في مهامه الرئيسية المتمثلة في رسم السياسات العامة للموانئ المصرية من حيث القدرة الاستيعابية للموانئ، وكفاءة الارصفة، وتنظيم نقل البضائع الخطرة والمسموح بتداولها، وليس الاقتصار علي مناقشات موضوعات محدودة مثلما حدث في الاجتماع الاخير للمجلس مع وزير النقل.

 
واضاف ان المجلس كان يمثل فيه كل من وزارة النقل، وهيئات الموانئ، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، ومصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة علي الصادرات والغرفة التجارية، وغرف الملاحة، لافتًا الي ان كل هذه الجهات تعد ذات تأثير في صنع القرار الاستراتيجي للموانئ.

 
واشار عضو المجلس إلي أنه حتي يكون للمجلس دور مؤثر خلال الفترة المقبلة بالموانئ المصرية والجهات ذات العلاقة بها، لابد أن تكون قراراته إلزامية لجميع الجهات وليست استرشادية »كاللجنة العليا للموانئ«، لافتا الي ان المجلس الاعلي يضم ما يعرف بـ »مجتمع الميناء«، فمثلا الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي يعمل عدد من شركاتها داخل الميناء تتبع وزارة الاستثمار بينما هيئة الرقابة علي الصادرات تتبع وزارة التجارة والصناعة، وكذلك مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، حيث يضمن المجلس الخروج بقرارات تلزم جميع هذه الجهات التي تعمل داخل الميناء بأن تخضع لمظلة واحدة وهي المجلس الاعلي للموانئ الذي من المفترض ان يقوم بتحديد سياسة كل جهة من تلك الجهات وسلطاتها، وحل التحديات التي تواجهها.

 
وأوضح مستشار النقل البحري أنه من مهام المجلس ايضا النظر في مدي التكامل بين الموانئ والذي كان يعد دورًا رئيسيا لقطاع النقل البحري، إلا أن القطاع تحول هو الآخر الي دور مستشار لوزير النقل فقط دون إلزام الموانئ بقرارات.

 
ويتم اللجوء في حال تنفيذ اي قرارات او اجراءات الي وزير النقل، بالاضافة الي النظر في تعريفات الموانئ وإقرارها وتسعيرة الاراضي المعمول بها، بجانب دراسة الاستثمارات الخاصة بالموانئ والتي أصابها الشلل -علي حد وصفه- خلال الفترة الاخيرة.

 
وأوضح انه علي المجلس الاعلي للموانئ ان يقوم بما يسمي توزيع الاستثمارات بين الموانئ بحيث لا يتم طرح كل المشروعات في نفس التوقيت حتي لا يتم حرقها مرة واحدة.

 
وأكد ان المجلس عليه ايضا النظر في تحديد الجدوي الاقتصادية لمثل هذه المشروعات ومدي المردود من ورائها، في الوقت الذي تم فيه تجميد أكثر من 10 مشروعات سبق الاعلان عنها للطرح، الا انه لم يتم طرحها حتي الآن في كل من ميناء شرق بورسعيد والإسكندرية والدخيلة ودمياط وموانئ البحر الاحمر.

 
من جانبه، اشار المهندس مرزان السماك، مقرر اللجنة اللوجيستية الموحدة، اهمية اعادة النظر في تفعيل المجلس الاعلي للموانئ والذي عليه ان يرسم السياسات الخاصة بها، لكنه انتقد قيام المجلس بمناقشة امور تعد من اختصاصات رئيس هيئة الميناء ونوابه ومجلس ادارة الميناء، كالرسوم أو التعريفات التي يجب ان تكون من اختصاص مجلس إدارة الميناء، فسعر الارض في ميناء كدمياط مثلا  يجب ألا يتساوي في سعر الارض بميناء الاسكندرية، والتي تعاني من ندرة الاراضي، وبالتالي ارتفاع السعر.

 
وخلال الشهر الماضي ناقش المجلس الاعلي للموانئ موضوعين فقط، الاول هو اعادة النظر في الدعم الذي تحصل عليه السفن السياحية بالموانئ المصرية، والآخر كان آلية الاستثمار في الاسطول البحري وامكانية تطوير هذا الاسطول.

 
من ناحية اخري، ذكر بيان صادر عن قطاع النقل البحري ان المجلس الاعلي للموانئ يعقد دوريا ما لا يقل عن مرتين سنويا، وذلك تطبيقا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 95 بشأن تنظيم حصيلة الضريبة الجمركية المقررة لدعم النقل البحري والقرار الوزاري رقم 39 لسنة 1987 في هذا الخصوص.

 
وأشار مصدر مسئول بقطاع النقل البحري الي ان الفترة المقبلة سوف تشهد اجتماع المجلس الاعلي للموانئ لتنفيذ خطة يتم حاليا وضعها لتطوير الموانئ المصرية خلال فترة زمنية يتم تحديدها.

 
ومن أهم ملامح تلك الخطة الفصل التام بين الملكية والرقابة والتشغيل، علي ان يتم تطبيق ما يعرف بأن »الدولة تملك ولا تدير« الا فيما يعرف بالخدمات السيادية، علي ان تكون هيئات الموانئ فقط عبارة عن منظمة ومالكة لتلك الموانئ.

 
ويتم التعامل مع كل ميناء علي انه محفظة ائتمانية يتم تشغيلها وفقا لآليات الربح والاقتصاد، بالاضافة الي تلبية خطة وزارة التجارة والصناعة التي تهدف الي مضاعفة الصادرات المصرية من خلال تطوير الموانئ وتشغيل المشروعات المتوقفة بها، واعادة النظر في هذه المشروعات، لافتا الي ان بعض المشروعات تم وضعها في المخطط العام بالموانئ، الا ان جدواها الاقتصادية لم تعد موجودة بالفعل خلال الفترة الراهنة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة