أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

رواج مرتقب فى قروض الشركات والتمويلات الضخمة .. العام المقبل


نشوى عبدالوهاب وآية عماد

يعانى قطاع تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة تباطؤاً ملحوظاً داخل القطاع المصرفى خلال العام الحالى، على الرغم من التوقعات المتفائلة التى بدأ بها السوق عام 2012 بشأن سرعة إتمام الصفقات وانتعاش طلبات الحصول على الائتمان، إلا أن الترقب والتحوط كان الشعار الاساسى للبنوك والشركات فى الطلب على الائتمان وتدبير القروض، ليقترب العام الحالى على الانتهاء ولم يتمكن القطاع المصرفى إلا من إدارة ترتيب صفقات محدودة للشركات ولم يتم الانتهاء من تسويق أغلبها بعد .

وأكد عدد من المصرفيين أن ترقب الاحداث السياسية فى البلاد وانتظار تحقيق الاستقرار على الجانب السياسى وانعكاسه على الوضع الاقتصادى أدى إلى تباطؤ حجم طلبات الحصول على الائتمان من قبل الشركات الكبرى التى فضلت تأجيل تنفيذ خطتها التوسعية لحين تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى، كما تباطأت البنوك فى اتخاذ قرارات منح القروض لحين التأكد من جدواها الاقتصادية وضمان التحوط ضد مخاطر عدم السداد .

 
ايمن مختار
إلا أن المصرفيين توقعوا رواجاً ملحوظاً فى الطلب على الاقتراض من قبل الشركات خلال العام المقبل وتسارع وتيرة منح القروض للشركات العاملة فى ذلك القطاع، وذلك بعد الاقتراب من تحقيق الاستقرار السياسى عقب الاستفتاء على الدستور، بما يشجع الشركات على تنفيذ خططها التوسعية ومن ثم زيادة الطلب على الائتمان، إلى جانب توسع البنوك فى تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقرر طرحهما خلال العام المقبل .

واختلفت سيناريوهات البنوك فى منح الائتمان خلال العام الجديد، فالبعض أشار إلى تركيز البنوك اهتمامها على القروض الصغيرة ومتوسطة الأجل لاستمرار خطط التحوط، بينما رجح البعض الآخر نشاط التمويلات طويلة الأجل مدفوعة بمشروعات الشراكة التى تعتزم الحكومة تنفيذها، إلا أنهم أجمعوا على عدم تفضيل قطاع بعينه فالأولوية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية بينما يظل قطاع البتروكيماويات والبنية التحتية الحصان الاسود لجذب اهتمامات البنوك .

وخلال الفترة الماضية ارتفعت اجمالى أرصدة الإقراض داخل القطاع المصرفى بنسبة %7.39 أى بمقدار 34.5 مليار جنيه لتصل إلى 502.017 مليار جنيه فى اغسطس الماضى مقابل 467.4 مليار جنيه فى مارس 2011 ، واستحوذ قطاع الاعمال العام على 7.8 مليار جنيه من اجمالى الزيادة فى القروض خلال تلك الفترة البالغ قيمته 34.5 مليار جنيه ليرتفع رصيدة من القروض إلى 41.379 مليار جنيه مقابل 33.55 مليار جنيه سجلها فى السابق .

واستأثر القطاع الخدمى بالحصة الأكبر من التمويلات بلغت 22 مليار جنيه، تلاه قروض القطاع الصناعى الذى حصل على 17 مليار جنيه، إلى جانب 2.329 مليار جنيه للقطاع التجارى .

وتوقع أيمن مختار رئيس قطاع تمويل الشركات فى بنك القاهرة أن يشهد 2013 رواجاً ملحوظاً فى معدلات نمو منح القروض وإدارة التمويلات للشركات الكبرى بعد أن سجلت حالة من الركود والتباطؤ الملحوظ منذ اندلاع ثورة 25 يناير .

واستند رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك القاهرة فى توقعاته على الاستقرار المرتقب فى الاوضاع السياسية عقب انتهاء الاستفتاء على الدستور الجديد والمتوقع فى يناير المقبل، وما ينتج عنه من ارتفاع الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى مجدداً، كما يعطى دفعة قوية للشركات فى استكمال خطتها الاستثمارية والتوسعية ومن ثم زيادة الطلب على الائتمان المصرفى لتمويل تلك التوسعات .

وأضاف أنه فى حال استمرار موجة تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى وأذون الخزانة الحكومية قد تعطى دفعة قوية للطلب على الائتمان وتشجيع الاقتراض مع انخفاض أسعار الفائدة لتشجع المستثمرين عى إعادة تفعيل خططهم المؤجلة .

وأوضح مختار أن حالة من الترقب الشديد والملحوظ سيطرت على المتعاملين فى قطاع تمويل الشركات الكبرى وإدارة القروض المشتركة خلال العام الحالى وأثرت على حجم وعدد القروض التى أدارتها وسوقتها البنوك لصالح الشركات، مشيراً إلى أن ترقب البنوك والشركات الكبرى للاوضاع السياسية فى البلاد وانعكاسها على أغلب المؤشرات الاقتصادية أدى إلى تباطؤ فى منح القروض سواء من ناحية تباطؤ حركة طلب الشركات للحصول على القروض من جهة، أو تباطؤ فى العرض من جانب البنوك .

ورفض رئيس قطاع تمويل الشركات فى بنك القاهرة وصف معدلات نمو نشاط الائتمان للشركات الكبرى داخل البنوك بكونها تعانى التباطؤ الملحوظ، كما رفض القول بأن البنوك عزفت عن منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء خلال العام الحالى، موضحاً أن تباطؤ طلبات الشركات للحصول على القروض مع اعادة دراسة القروض القائمة أدى إلى انخفاض معدل منح القروض لتلك الفئة، إلى جانب الاتجاه لإعادة دراسة الحالات الائتمانية مرة أخرى لتتواءم مع التغيرات الجديدة فى الاقتصاد المصرى وتعديل بعض الشروط وزيادة عدد من التفاصيل والبنوك اللازمة للتأكد من قدرة الشركات على سداد مديونياتها، مؤكداً أن البنوك لم تتجاهل قطاعات بعينها على حساب تمويل قطاعات أخرى .

وأشار رئيس قطاع تمويل الشركات فى بنك القاهرة إلى انه بالرغم من تباطؤ منح القروض المشتركة وتعطيل تنفيذ البعض الآخر لأسباب متعددة، فإن البنوك تمكنت من تدبير إدارة عدد من القروض خلال العام الحالى ابرزها قرض شركة موبينيل إلى جانب تغطية قرض شركة البولى ايثيلين بقيمة 1.25 مليون دولار، لافتاً الانتباه إلى أن ترتيب القروض المشتركة يتطلب وقتاً طويلاً بصفة خاصة حتى فى اوقات اندلاع الثورة وذلك لحين انتهاء كل بنك من دراسة التمويل والحصول على الموافقات اللازمة وتعديل الشروط .

وعن احتمالات تغيير استراتيجيات البنوك فى منح التمويلات للشركات الكبرى خلال العام المقبل، أشار “مختار ” إلى أن البنوك قد تتحوط فى الدخول فى قروض طويلة الأجل بمدة تتجاوز 12 سنة مع التوسع فى منح القروض قصيرة ومتوسطة الأجل وذلك تحوطاً ضد المخاطر المتوقعة، وأضاف أن البنوك لديها القدرة على تمويل القروض الدولارية لكونها لا تزال تتمتع بمعدلات جيدة من السيولة الدولارية تكفى لتلبية طلبات الاقتراض بالعملة الأجنبية خاصة أن البنوك المصرية تحرص على تدبير سيولتها النقدية المقومة بالنقد الأجنبى من خلال طرح شهادات ادخار بالدولار بأسعار فائدة مرتفعة لجذب السيولة اللازمة .

وأشار إلى أن الدخول فى تمويلات طويلة الأجل مرهون بالرؤية المستقبلية واستراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة فى حال توجه البنوك لتمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» المقرر طرحها ضمن مخطط الحكومة الحالية والتى عادة ما تتم على فترات زمنية طويلة، إضافة إلى أنه فى حال دخول مستثمرين جدد السوق المحلية سيستهدفون تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة تتطلب تمويلات طويلة الأجل .

وعن تباطؤ حجم القروض الموجهة لقطاع الأعمال العام وارتفاعها بما يقرب من 7.8 مليار جنيه فقط عقب اندلاع ثورة 25 يناير وحتى تعاملات أغسطس الماضى، أكد مختار أن الأرقام تعتبر ايجابية رغم انخفاض حجمها خلال تلك الفترة، إلا أنها تشير إلى منح التمويلات لتلك القطاعات، كما أن هناك استردادات لبعض القروض السابقة وذلك مقارنة بالتراجع الملحوظ فى معدلات النمو الاقتصادى خلال تلك الفترة .

واتفق معه فى الرأى اشرف جبر، مدير إدارة الاستثمار فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن نشاط ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة داخل البنوك شهد حالة من الترقب العام لنتائج التطورات السياسية والاقتصادية خلال العام الحالى من اجل الوقوف على رؤية واضحة لتوجهات الاقتصاد المصرى وتحديد معالم الدولة الرئيسية بعد انتخاب الرئيس وحسم قرارات التوسعات الاستثمارية داخل السوق المحلية .

وأوضح مدير إدارة الاستثمار فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن الترقب سيطر على جميع المتعاملين فى القطاع سواء داخل ادارات الائتمان بالبنوك العاملة فى القطاع المحلى والقائمين على اتخاذ قرارات منح القروض والتسهيلات الائتمانية، أو من جانب الطلب على الائتمان من قبل الشركات الموجودة داخل السوق المحلية والذى سجل تباطؤاً ملحوظاً نتيجة ترقب الشركات والقائمين عليها ما سوف تسفر عنه الاحداث السياسية فى البلاد خلال العام الحالى والتى بدأت من انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية وحالة عدم التيقن بشخصية الرئيس وانعكاس تلك الاحداث على الجانب الاقتصادى والقرارات الاقتصادية المهمة والتى اثرت بالتبعية على قرارات الشركات مفضلة تأجيل خطط التوسعات الاستثمارية داخل السوق المحلية لحين استقرار الأوضاع .

وتوقع جبر أن تشهد حركة ائتمان الشركات الكبرى والقروض الضخمة داخل البنوك تحسناً نسبياً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى رغبة البنوك والشركات فى استكمال القروض التى كانت مطروحة داخل الأسواق فى فترة ما قبل ثورة 25 يناير ولم تستكمل حتى الوقت الراهن، إلى جانب تفعيل الشركات خططها الاستثمارية وتوسعاتها داخل السوق المحلية والتى تنعش من حجم طلباتها على الائتمان مجدداً لتمويل تلك التوسعات .

وأشار إلى أن استراتيجيات البنوك فى منح القروض والتسهيلات الائتمانية لن تتغير خلال عام 2013 ، فالأمر يتوقف على الدراسات التى تجريها البنوك على المشروع، كما انها لن تركز على استهداف تمويل قطاعات بعينها خلال المرحلة المقبلة بل على العكس فجميع القطاعات تقع تحت الدراسة والأولوية للمشروع ذى الجدوى الاقتصادية الجيدة دون الارتباط بقطاع محدد ليقود قاطرة التمويلات خلال المرحلة المقبلة .

ونفى مدير إدارة الاستثمار فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الاتهامات الموجهة للبنوك بتحفظ الأخيرة عن منح الائتمان والقروض للشركات والاتهامات بعودة الأيدى المرتعشة إلى القطاع المصرفى فى توفير القروض اللازمة، مؤكداً أن البنوك ليست متحفظة على الاطلاق فى منح القروض وانما تتمسك بمنح التمويلات للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، ولا توافق على اى قرض إلا بعد اجراء الدراسات اللازمة للتأكد من جدية المشروع وقدرته على سداد التزاماته، خاصة فى ظل ارتفاع درجة المخاطر وعدم التيقن السائدة داخل السوق المصرية، إلى جانب الوقوف على الحجم الفعلى للتمويل وأجل السداد .

واوضح جبر أن رواج حركة منح التمويلات داخل البنوك وزيادة الطلب على الائتمان من قبل الشركات الكبرى يعتمدان بدرجة كبيرة على استكمال مراحل الاستقرار السياسى مع بداية العام الجديد خاصة بعد الانتهاء من إعداد دستور عام للبلاد والتوافق عليه من خلال الاستفتاء العام، إلى جانب استكمال الانتخابات التشريعية وانتخاب مجلس شعب جديد، متوقعاً نمو حجم تمويلات الشركات الكبرى بمعدلات متزايدة فى حال التوصل إلى الاستقرار السياسى المحفز الرئيسى لطلب الشركات على الائتمان لتنفيذ خططها التوسعية .

من جانبه أكد تامر صادق، نائب مدير قطاع الائتمان ببنك مصر، أن عدد قروض الشركات التى تمكنت البنوك من إنهائها فعلياً وتدبيرها خلال العام الحالى يعتبر جيداً مقارنة بالظروف التى تمر بها البلاد من انفلات أمنى وعدم استقرار فى الاوضاع السياسية والاقتصادية، الامر الذى نتج عنه ارتفاع درجة المخاطر فى ظل عدم وجود ضمانات حقيقية لدى الشركات المتقدمة بطلبات للاقتراض للتأكد من قدرتها على سداد مديونياتها .

ورفض نائب مدير قطاع الائتمان إلقاء اللوم على القطاع المصرفى فيما يتعلق بمنح قروض الشركات أو القول بتحفظها فى منح التمويلات وتشددها فى الضوابط والإجراءات خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه لا يوجد ما يمنع البنوك من تقديم قروض لقطاع الأعمال بشرط توافر مشروعات ذات دراسات جدوى اقتصادية جيدة توضح قدرة المشروع على تحقيق أرباح مرتفعة فضلاً عن وجود ضمانات مالية قوية للتحوط ضد مخاطر عدم السداد .

ولفت إلى ضعف الطلب على القروض من قطاع الأعمال فى الفترة الأخيرة .

و توقع “ صادق ” أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع حجم القروض طويلة الأجل كنتيجة لترقب البنوك لإعلان الحكومة عن المشروعات المقرر طرحها بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام “ Public Private Partnership “ والتى تتراوح آجال تمويلها بين 10 و 12 سنة، كما تتنافس البنوك بشدة على تمويل تلك المشروعات .

وكان اسامة صالح، وزير الاستثمار، قد أعلن مؤخراً عن بدء الوزارة إعداد 4 مشروعات استثمارية كبرى فى مجال البنية التحتية تمهيداً لطرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص على أن يبدأ تنفيذها فى العام المقبل، كما أعلن د .هشام قنديل رئيس الوزراء عن الإعداد لـ 8 مشروعات كبرى تمهيداً لتنفيذها فى العام المقبل .

ورجح نائب مدير قطاع الائتمان أن تستحوذ قطاعات البنية التحتية والبتروكيماويات على أكبر نسبة من التمويلات البنكية خلال العام المقبل، كما توقع رواج نشاط الائتمان الموجه لتمويل قطاعات البنية التحتية خاصة فى المشروعات الاستثمارية الكبرى المقرر تنفيذها بميناء شرق بورسعيد .

ورهن نائب مدير قطاع الائتمان زيادة حجم القروض الممنوحة لقطاع الأعمال خلال العام المقبل بانتعاش الأسواق مجدداً وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، موضحا أن التوصل لاتفاق حاسم بشأن قرض صندوق النقد الدولى يدعم من حركة الاستثمارات والطلب على الائتمان خلال المرحلة المقبلة بكونه يعتبر شهادة بقدرة الاقتصاد المصرى على النمو وسرعة تعافيه بما يسهم فى عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية مجدداً، وبالتالى حدوث حالة من الانتعاش فى الاستثمار والطلب على الائتمان داخل السوق المصرية .

وعن تباطؤ معدلات منح القروض الموجهة لقطاع الأعمال العام مقارنة بنظيرتها من قطاع الأعمال الخاص، أوضح صادق أن البنوك لا تتحيز لتمويل احد القطاعين على الآخر فى منح التسهيلات الائتمانية، مشيراً إلى أن البنوك تتوجه لمنح التمويلات للمشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية سواء كانت من قبل شركات القطاع العام أو الخاص، مؤكداً أن المعيار الأساسى يتمثل فى الجدوى المرتفعة وجودة الضمانات المقدمة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة