أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

انخفاض " الحسابات " بحبط خطط خفض التعامل بـ «الكاش »


المال - خاص

أشار عدد من المصرفيين إلى أن أبرز المشكلات التى ترتبت على تراجع عدد حسابات العملاء بالبنوك تتمثل فى ارتفاع المخاطر المتعلقة بتداول النقود الورقية، بالإضافة إلى تعرض الكاش إلى عمليات التزوير والسرقة، عكس البطاقات البنكية التى يستطيع العميل إيقاف التعامل بها حال اكتشاف سرقتها .

ولفتوا إلى أن ارتفاع معدلات النقود الورقية المعروضة فى السوق يدفع البنك المركزى إلى جمعها كل فترة زمنية معينة لإعدام المتهالك منها وضخ إصدارات جديدة فى السوق، الأمر الذى يرفع من الأعباء المالية المرتبطة بإصدار نقود جديدة .

وأظهر تقرير البنك المركزى الأخير أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفى وصل إلى 167.187 مليار جنيه فى يونيو 2011 ، فى حين وصل إلى 202.586 مليار بنهاية أغسطس الماضى، بما يشير إلى ارتفاع النقود الورقية بنحو 34.699 مليار خلال تلك الفترة، ثم ارتفاع تكلفة إصدارها ومخاطر تزييفها .

فى هذا الصدد قال عمرو عبدالعال المدير السابق لقطاع التجزئة بالبنك العربى الأفريقى، إن نسبة كبيرة من الأفراد يفضلون التعامل بالنقود الورقية، تبعاً لتدنى مستوى ثقافتهم المالية، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع معدلات تداول الكاش ومن ثم اتجاه البنك المركزى لتكثيف جهوده فى استبدال النقود التالفة للحفاظ على جودة الأموال المتداولة .

وأضاف : إن استمرار اعتماد الأفراد على النقود الورقية يزيد من عمليات تزوير العملة ويرفع من معدلات السرقة، فى حين أن الاحتفاظ بالكروت الإلكترونية سواء الائتمانية أو الخصم يجنب العميل ذلك، حيث يمكنه الاتصال بالبنك وإيقاف التعامل على البطاقة بشكل سريع .

وأكد ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتوعية العملاء بدور البنوك وأهميتها فى الحفاظ على أموال المودعين وتشغيلها بشكل آمن ومربح، لافتاً إلى أن الدولة يقع عليها العبء الأكبر فى ذلك ثم تليها المؤسسات الأخرى سواء البنوك أو البنك المركزى .

وقال إن وزارة المالية كانت قد اتجهت خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطة ميكنة كل رواتب الموظفين فى الحكومة من خلال حصول العاملين على كروت إلكترونية بدلاً من تقاضيها بشكل نقدى، مما قد يساهم فى زيادة تواصل العملاء مع البنوك والتعرف على عملاء جدد .

ولفت إلى أنه يجب على الدولة وضع خطة واضحة لإدخال عملاء الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الرمادى فى إطار الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن النوع الأول من الاقتصاد يعادل نفس نسبة الاقتصاد الرسمى الذى تستطيع الحكومة رصد أنشطته، الأمر الذى يساهم فى زيادة الودائع المصرفية ورفع معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية بشكل عام .

وأشار إلى أن هناك كثيراً من الدول الأوروبية أبرزها كندا تقوم بتأهيل الطلاب منذ طفولتهم من خلال برنامج يتم تدريسه فى المراحل الدراسية الابتدائية فيقوم الطالب بالتدريب على المضاربة فى البورصة على سبيل المثال والإطلاع على الأسعار الحقيقية والآلية المتبعة للمضاربة، بما يعكس أهمية إعداد المواطنين فى فترة عمرية صغيرة .

وأكد مدير قطاع التجزئة فى أحد البنوك الأجنبية ضرورة، أن يتم اتخاذ خطوات جادة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتعريفهم بالنظم البنكية ومحاولة تطوير وعيهم المصرفى، تبعاً لأنه مع استمرار محدودية عدد الحسابات فإن البنك المركزى يكون ملزماً بطباعة مزيد من النقود واستبدالها بالتالف المعروض فى السوق، الأمر الذى يكلف الدولة ملايين الجنيهات للانتهاء من تلك العملية .

وأشار إلى أن السوق المحلية بدأت تشهد تطوراً واضحاً فى شكل الأوعية الادخارية وبرامج التجزئة التمويلية، الأمر الذى قد يساهم فى استقطاب نسبة كبيرة من العملاء وإدخالهم منظومة العمل البنكى، مما يدعم انخفاض تداول العملات الورقية التى تكون معرضة للسرقة والتزييف .

ولفت إلى أهمية أن تتخذ كل مؤسسات الدولة والبنوك الإجراءات اللازمة لرفع درجة الوعى المصرفى لدى المواطنين، لأنه سينعكس بشكل إيجابى على حجم الودائع ومعدلات التوظيف، كما أنه سيساهم فى زيادة ربحية القطاع المصرفى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة