أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الوحدات الإدارية والتجارية بالمدن الجديدة لا تلائم الشركات الصغيرة والمتوسطة


كريم عادل

أثار بدء توجه المطورين العقاريين نحو المباني الإدارية والتجارية واتجاه أجهزة المدن إلي عدم تخصيص أي وحدات إدارية وتجارية في المباني السكنية العديد من التساؤلات حول مدي إمكانية اقتناص الشركات المتوسطة والصغيرة نصيباً من هذه المباني بالمدن الجديدة بعد اكتظاظ القاهرة الكبري بالمباني في ظل ارتفاع أسعارها.


 
 ابراهيم الحناوى
واتفق خبراء السوق العقارية علي أن زيادة الطلب علي الوحدات التجارية والإدارية في بعض المناطق كالقرية الذكية والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ساهم في ارتفاع أسعارها خاصة مع تطور التصميمات الخاصة بالجودة والمساحة.

وأوضح الخبراء أن المعروض من هذه الوحدات لا يلبي جميع شرائح الطلب مما يقلل من قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة علي الخروج من قلب القاهرة الكبري خاصة أنها تمثل نسبة كبيرة من الشركات في مصر.

ويقول المهندس إبراهيم الحناوي، رئيس مجلس إدارة شركة إيدار للتسويق العقاري، إن الشركات المتوسطة والصغيرة غالباً ما لا تجد احتياجاتها من الوحدات الإدارية والتجارية بسبب ارتفاع أسعار المعروض منها والذي تم بناؤه لسد حاجة الشركات الكبري علي غرار الوحدات السكنية حيث مازال المطورون العقاريون يركزون علي الإسكان الفاخر دون المتوسط.

واستبعد »الحناوي« تأثير ارتفاع أسعار الأراضي علي أسعار الوحدات الإدارية في المدن الجديدة مرجعاً السبب إلي التصميمات التي تتسم بالاتساع المبالغ فيه فضلا عن الجودة الفائقة للمباني من حيث نوعية التشطيبات والتجهيزات والتي لا تتحملها الشركات المتوسطة والصغيرة.

وقال إن المعروض من الوحدات الإدارية لا تفي باحتياجات جميع شرائح الطلب نظراً لارتفاع أسعار التأجير التي تتخطي 10 آلاف جنيه شهريا.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إيدار للتسويق العقاري إلي أن التوجه نحو المدن الجديدة أمر ملح محددا بعض المدن الجديدة التي لا تحظي إلا بنسبة قليلة من الاستثمارات التجارية والإدارية ومنها بدر والشروق نظرا لغياب الخدمات مما دفع المطورين العقاريين إلي تركيز استثماراتهم في القرية الذكية والتجمع الخامس.

وأرجع المهندس سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، تركز الوحدات الإدارية والتجارية في التجمع الخامس والقرية الذكية إلي توافر الخدمات والمرافق اللازمة كأنظمة لدعم تكنولوجيا الاتصال والتي تحتاجها المكاتب الدولية.

واستبعد »فرج« المتاجرة بالأراضي كدافع لارتفاع الأسعار في ظل النظم التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية من خلال دفع ما يقرب من %50 من فارق سعر الأرض وقت التخصيص كرسوم إدارية عند التنازل عن الأرض.

وأرجع المهندس طه سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة دار العقارية، ارتفاع أسعار الوحدات الإدارية والتجارية إلي طراز البناء، خاصة أن الأرض لا تمثل سوي %50 من تكلفة البناء كما أن المساحات مناسبة لبناء أكثر من عقار ولكن اعتماد التصميم علي المساحات المفتوحة يزيد عبء الإيجار علي الشركات.

وعلي الجانب الآخر يري المهندس خالد محمد سعيد، خبير التقييم العقاري، أن الأسعار التي يتم بها عرض الوحدات الإدارية و التجارية تناسب جميع الشركات مبررا ارتفاع أسعارها في القرية الذكية و التجمع الخامس للمميزات التي يتمتع به كل منهما من حيث وجود شبكات طرق ومرافق وتكنولوجيا الاتصال والتي تتناسب مع الشركات الكبري والعالمية.

ولفت إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح أراضي بأسعار مناسبة في المدن الجديدة للشركات المتوسطة والصغيرة بهدف خلخلة الكثافة السكانية من قلب القاهرة الكبري التي لا تحتمل تأسيس عقارات لأي غرض كما أن مصارف تغيير نشاط وحدة سكنية إلي نشاط تجاري أو إداري ليست كبيرة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة