أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

%21 من شرگات الـ»SME’s « العربية تفتقد التمويل


إعداد- فريق المال
 
قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعاني غياب استراتيجية عربية واضحة علي المستوي الوطني، لتفعيل دور القطاع، سواء من ناحية الدعم والتحفيز أو بالنسبة لآليات التمويل، وأشار إلي أن المشروعات في الوطن العربي تعاني فجوة تمويلية تتراوح بين 110 و140 مليار دولار، نتيجة إحجام البنوك عن اقراضها رغم وجود 1.9 إلي 2.3 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة رسمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها %21 فقط حاصلة علي قروض طبقاً لتقرير مؤسسة التمويل الدولية.
 
وطالب فتوح، في المنتدي العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمس، بضرورة إنشاء وحدة مخاطر مركزية عربية موحدة للتشجيع علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها توفر فرصاً استثمارية لخروج الاقتصادات العربية من الأزمات الراهنة.

 
وقالت لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي، إن »المركزي« يعكف حالياً علي الانتهاء من إعداد حزمة من الإجراءات التحفيزية الجديدة، الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها تفعيل قانون تسجيل الضمانات المنقولة، مشيرة إلي تعاون »المركزي« مؤخراً مع عدد من الجهات الدولية للانتهاء من التشريعات الخاصة بالقانون، والعمل علي تهيئة البنية التشريعية اللازمة، وذلك قبل عرضه علي مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.

 
وأشارت إلي دراسة »المركزي« العديد من الآليات المطروحة لضمان مخاطر الائتمان الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالمفاضلة بين تدشين شركة جديدة أو إطلاق صندوق لضمان تلك المخاطرة.

 
وطالب طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، رئيس اتحاد بنوك مصر، الأجهزة الحكومية بضرورة تغيير مفهومها في التعامل مع القطاع الخاص، مشيراً إلي أن توجهات الحكومة الحالية بعيدة عن مبادئ اقتصاد السوق، رغم الإعلان عن دعمها اقتصاد السوق الحرة، مطالبها بضرورة البدء في اصلاح أجهزتها لتبني المشروعات الصغيرة ومساعدة صغار المستثمرين.

 
وأوضح عامر أن تخصيص وزير  لدي الحكومة يكون مسئولاً عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر من أنجح التجارب الدولية في الاهتمام بالقطاع علي غرار دولة المكسيك، إضافة إلي دولة ماليزيا، التي تخصص وزارات التنمية البشرية، العلوم والتكنولوجيا، وريادة الأعمال لدعم الشركات وتقديم خدمات متخصصة لها، مطالباً الحكومة بتبني استراتيجية واضحة تجاه القطاع وتحديد مستهدفات بعينها لكل وزير، خاصة تجاه البطالة.

 
وأكد رئيس البنك الأهلي، أن النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة »SME’s « يتطلب عدداً من الخطوات الفعلية الملموسة، دون الاكتفاء بالأقوال فقط، مستنكراً انخفاض نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة الممولة من البنوك إلي %15، في حين تعجز البنوك عن الوصول إلي النسبة المتبقية البالغة %85 التي لا تحصل علي تمويل.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة