أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

«المواقع الإباحية » تشعل الصراع بين مؤسسات المجتمع المدنى


المال - خاص:

نظمت جمعية إنترنت مصر الأسبوع الماضى مؤتمراً حول حرية الانترنت فى مصر، استضافت فيه مجموعة من الخبراء والفنيين بالقطاع لمناقشة قضية حجب المواقع الإباحية .

كانت الجلسة حادة حول قضية تنفيذ الحجب من عدمه، ففى الوقت الذى لا يرى فيه خبراء الاقتصاد وأصحاب الشركات والحقوقيون أى أهمية لإنفاق هذه الملايين فى الحجب، ترى جمعية PURE NET صاحبة حملة حجب المواقع الإباحية أنه لابد من القضاء على الفحشاء فى المجتمع حتى يزول عقاب الله .

كما تخوفوا من عدم وجود تعريف للمواقع الإباحية الأمر الذى يهدد حرية الرأى والتعبير وقمع الحريات وتجزئتها بهدف حجب ما هو إباحى كما يحدث فى دول قمعية مثل الصين والسعودية والإمارات .

وأكدوا أن الدولة لا تستطيع حجب ما تشاء من المواقع خاصة أن %80 من مواقع الإنترنت المستخدمة لتحميل الصور والفيديوهات والأفلام وغيرها تتضمن محتوى إباحياً، ولن تسطيع الدولة حجب كل ذلك، فهناك صعوبة فنية وتكنولوجية فى تنفيذ الحجب .

وطالب الخبراء بالتفكير فى حلول منطقية لتحسين ثقافة وأخلاق المجتمع المصرى والاهتمام بالتعليم والتنشئة الاجتماعية وتوفير فرص عمل، فضلاً عن حجب المواقع الإباحية التى أثبتت التجربة أن اختراقها فى غاية السهولة والمستخدم العادى يستطيع ذلك .

قال باهر عصمت، أمين عام جمعية إنترنت مصر، إن إيجابيات الإنترنت أكثر من سلبياته، مشيراً إلى أن الجمعية طرحت وثيقة مفادها أن مصر دولة رائدة فى مجال الإنترنت وسباقة ملتزمة بالاعلان العالمى لحقوق الانسان بما فيه التأكيد على الحريات .

وأشارت الوثيقة إلى أن الانترنت ذو طبيعة لا مركزية ويسمح للجميع بالمشاركة وإضافة المعلومات عليه دون تصريح بذلك، مع العلم أن من حق كل فرد أن يصل للمعلومة وأن يختار ما يشاهد وما لايشاهد .

وتساءلت نجلاء رزق استاذ اقتصاديات التنمية بالجامعة الامريكية عن تعريف المواقع الإباحية، وتخوفت من أن تتحول المواقع والصفحات الإلكترونية المخالفة فى الرأى لمواقع إباحية ومن ثم يتحول الأمر إلى شبكة لقمع حرية الرأى والتعبير .

ورأت رزق أن تخبط القرارات السياسية وتجزئة الحريات لن توجد بيئة اقتصادية سليمة، موضحة أن معايير الرقابة على الانترنت تأتى من داخل المنزل لا من الدولة، وقالت : «أليس نوم طفلة فى الشارع منظر إباحى » ، على حد قولها .

فى سياق متصل أجاب محمد راغب، رئيس جمعية Pure net ، إن المواقع الإباحية فحشاء لابد من مقاومتها فى الأرض حتي يزول عقاب الله عنها ومن ثم تأتي الخيرات، مدللاً علي ذلك ببعض الأحاديث النبوية الشريفة .

لذا تسعى الجمعية لحل أكثر مشكلتين يعانى منها الشباب وهما مشاهدة المواقع الاباحية وتعاطى المخدرات للقضاء على الفساد، معترضاً على تعديل قانون الاتصالات رقم 10لعام 2003 ، معتبراً بنوده حماية للإنترنت .

ورفض راغب وجود برامج اختيارية للحجب معتبراً المواقع الإباحية كبيوت الدعارة ولا يصح فيها الخيار، مؤكداً قدرة الدول على حجب ما تشاء على الإنترنت رغم اعتراض جميع الخبراء على ذلك .

وأكد عمر غربية مدير الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحريات الشخصية على تحديد الجهة المنوط بها تعريف المواقع الإباحية، موضحاً أن القيد غير المشروع للحريات مرفوض، حيث إن القيد المشروع يأتى فى إطار الصحة العامة والأمن وغير قابل للتأويل .

فيما قال هشام أبو اليزيد، مدير إدارة شئون المجتمع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الجهاز ليس مسئولا عن تعريف المواقع الإباحية ونفذ أمر القضاء الإدارى . وأضاف أن وفد مجلس الشعب عندما سافر إلى دبى للتعرف على تجربتها فى حجب المواقع الإباحية، وإنتهت الزيارة بتقرير يتضمن أن الحجب غير فعال والوصول للشبكات سهل نسبياً حتى بالنسبة للمستخدم العادى .

وأما طارق أبوعلم رئيس شركة TIROCON ، أوضح أن %100 من حالات الدول التى حجبت المواقع الإباحية بالقانون قامت بقمع الرأى والتعبير بالقانون أيضاً، موضحاً أنه لا حل كاملاً للحجب ولا يوجد فائدة من إنفاق هذه الملايين على الحجب، متهماً جهاز تنظيم الاتصالات والشركات بالتنصل من المسئولية فى تنفيد قرار الحجب .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة