أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الكيانات السياسية الموازية‮.. ‬طموحات للنخبة أم طوق نجاة للمصريين؟


إيمان عوف ـ فيولا فهمي
 
رغم أنها لم تكن وليدة اللحظة، فإن فكرة الكيانات السياسية الموازية او البديلة طرحت نفسها بقوة بعد اعتزام القوي السياسية المعارضة، تأسيس برلمان مواز لمجلس الشعب الحالي المطعون علي شرعيته، بعد جملة التجاوزات التي ارتكبت خلال الانتخابات، إلا ان تلك المبادرات تظل طموحات معارضة تبحث عن شرعية وتحاول التأثير علي الرأيين العام المحلي والدولي.

 
 
 عصام سلطان  
يقول حمدين صباحي، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، تحت التأسيس، إن الكيانات الموازية تعتبر محاولة شعبية وسياسية للوقوف ضد تعسف الدولة في التعامل مع مواطنيها، مشيرا الي ان تلك الكيانات ذات تأثير وفاعلية اكثر من الكيانات الحقيقية، مدللا علي ذلك بالنقابة المستقلة للضرائب العقارية واتحاد عمال مصر الحر. وعن معوقات تفعيل الكيانات الموازية، قال إن الازمة الحقيقية التي تواجه فكرة البرلمان الموازي هو ان البرلمان ذو ابعاد قانونية محلية ودولية، ونتيجة ترابط مصالح الحكومات العربية والدولية، حيث لا يمكن لاي كيان دولي أن يعترف بكيان سياسي يخرج علي هيمنة وسيطرة الدولة الصديقة التي تربطها بالاخري مصالح مشتركة، مدللا علي ذلك بعدم مشاركة الدول العربية في حفل تسليم جائزة المعارض الصيني نظرا لعدم رضا النظام الصيني عنه، بالاضافة الي ان تفعيل الكيانات الشعبية والسياسية يتطلب حراكاً سياسياً لا يقل سخونة عن العصيان المدني وهو ما تتضافر المعوقات القانونية لعرقلته بجميع السبل.
 
وأشار صباحي إلي أن القوي السياسية سوف تسير في طريق الاحتجاجات حتي تصل الي العصيان المدني الذي من شأنه أن يطرح بديلا للنظام الحالي وتتحول معه الكيانات الموازية الي كيانات حقيقية.  واعتبر عصام سلطان، عضو الجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بحزب الوسط، تحت التأسيس، ان المجتمع المصري يعيش أزمة شرعية، لا سيما ان البرلمان الذي يسن التشريعات والقوانين مطعون عليه بالبطلان، وبالتالي فإن الشرعية يجب ان ينظر لها علي اعتبار انها حق الشعوب في المطالبة بالديمقراطية والحياة العادلة التي تكفل الحد الادني من الحريات للمواطنين، وانطلاقا من ذلك تعتبر الكيانات السياسية الموازية او البديلة شرعية وتتفق مع القوانين والمواثيق الدولية.
 
وأوضح أن تلك المبادرات السياسية لا يمكن ان يتم تقييمها بمعياري النجاح والفشل، لانها تعتبر خطوات علي طريق مقاومة شعب، وبالتالي فإنها تسير بخطي الموجات المتتالية والمتواترة لعل احدها ينجح في تحريك الماء الراكد، لا سيما في ظل حالة التدني التي تعيشها البلاد علي جميع المستويات.
 
وعلي الجانب الآخر، وصف سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، فكرة البرلمان الموازي بـ»العبثية«، لا سيما أنها تعبر عن افلاس في القوي السياسية أمام سطوة الدولة، مشيراً إلي أن الشعب المصري لا يعترف بالكيانات الموازية نظرا للثقافة التي تربي عليها والتي يعبر عنها المثل القائل »إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه«.
 
واشار إلي أن هناك ضرورة لان تعيد القوي السياسية والأحزاب المعارضة حساباتها في التعامل مع الأمر الواقع، وأن تتبع مبدأ نقد الذات، خاصة في ظل تدني أوضاعها أمام الدولة وترسانتها العسكرية.
 
ودعا إلي تشكيل جبهة واسعة من كل القوي السياسية المتقاربة في الرأي، لكي تدرس وضع الحياة السياسية القائم حالياً في مصر، معتبرا النقابات المستقلة تجربة مختلفة نوعاً وموضوعاً، لأن الأساس في النقابات العمالية والمهنية هو التعددية وليست الاحادية، بالاضافة الي ان اصحاب المصلحة يمكنهم أن يتجمعوا في كيان واحد علي عكس الشعب المصري الذي تفرقه السياسات وتجمعه المعناة.
 
وأكد الدكتور صلاح الدين علي، الخبير البرلماني بمجلس الشعب، ان تلك الكيانات السياسية الموازية غالبا ما تكون طموحات سياسية للنخبة المعارضة ولكنها تظل خارج اطار الشرعية القانونية، لا سيما أن البيئة القانونية في مصر تعج بالمعوقات الادارية التي تقف حائلا دون الاعتراف الشرعي بتلك الكيانات السياسية الموازية ، موضحا ان المجتمع الدولي غالبا ما يتعامل مع تلك المبادرات علي اعتبار انها نوع من الاحتجاج السياسي الفاقد للشرعية القانونية، وهو ما يجعلها اقرب للحركات السياسية منها الي الكيانات الموازية للمجالس المنتخبة او للنقابات المهنية او العمالية وغيرها.
 
وأوضح أن أحد أهم أسباب ضعف ومحدودية تأثير تلك الكيانات الموازية هو موسمية وجودها علي الساحة، حيث تظهر تلك الكيانات علي خلفية حالة غضب جماعية او احتجاج سياسي، وبالتالي يصبح توهجها واندثارها معتمدا علي حالة عارضة وليس هدفا استراتيجياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة