أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اقتراب الانتخابات الرئاسية يرجح الإبقاء علي فائدة »الكوريدور«


نشوي عبدالوهاب - أمنية إبراهيم

رجح عدد من خبراء القطاع المصرفي إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماع اليوم الخميس، علي أسعار فائدة الكوريدور عند مستوياتها الحالية %9.25 للإيداع، و%10.25 للإقراض، في ظل سيطرة حالة الترقب لوضوح الرؤية والتوجهات السياسية والاقتصادية للبلاد مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، إلي جانب عدم وجود أي متغيرات ملحوظة علي ساحة المؤشرات الاقتصادية بما يستدعي تحريك مؤشر الكوريدور في الوقت الراهن.

في البداية رجح هيثم عبدالفتاح، مدير عام قطاع الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال كفة الإبقاء علي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم، عند %9.25 للإيداع، و%10.25 للإقراض لليلة واحدة، مؤكدًا أن جميع الأحداث السياسية والمتغيرات الاقتصادية بالبلاد في الوقت الراهن لا تستدعي تحريك أسعار الفائدة بالرفع أو الزيادة.

وأشار عبدالفتاح، إلي أن غموض الأوضاع السياسية للبلاد في الوقت الراهن وسيطرة حالة من عدم التيقن في السوق، والتي تنعكس بالسلب علي قرارات المستثمرين والمتعاملين في سوق المال المحلية تدعمان من فاعلية معدلات الفائدة السائدة في السوق حاليا، ولا تحفزان نحو تغيرها.

وأضاف أن عدم استقرار وغموض ملامح السياسة العامة للبلاد يحول دون وضوح الرؤيا أمام عمل السياسة النقدية وتحديد وجهتها المستقبلية، وأهدافها التي تسعي لتحقيقها، خاصة في أوقات الأزمات، مشيرًا إلي أن التغيرات السياسية الحالية في مصر تنعكس علي الأوضاع الاقتصادية بشدة من حيث الإنتاج والاستثمار.

ولفت الانتباه إلي أن البنك المركزي يحاول التعامل مع الأوضاع الحالية باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، مشيرًا إلي أن قرار »المركزي« رفع أسعار الفائدة علي الإيداع بنسبة %1 في نوفمبر الماضي، لترتفع من %8.25 إلي %9.25 لجذب مزيد من السيولة النقدية في السوق ومنع تفاقم معدلات »الدولرة« وتحويل الودائع من الجنيه إلي الدولار الذي نشط في تلك الفترة، إلي جانب قرار »المركزي« الشهر الماضي، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي علي الودائع بالعملة المحلية، بنسبة %2 لتتراجع من %14 إلي %12، وذلك للتغب علي أزمات نقص السيولة النقدية وتوفير سيولة قصيرة الأجل داخل البنوك، بما يحفزها علي التوسع في منح الائتمان والاكتتاب في أدوات الدين المحلي، مشيرًا إلي أن النتائج الفعلية لن تؤتي ثمارها الفعلية إلا بعد مرور فترة زمنية معينة.

ورغم ارتفاع التضخم العام خلال تعاملات مارس الماضي، بنحو 1.38 نقطة مئوية ليقفز مؤشر البنك المركزي لقياس التضخم إلي %8.68، مقابل %7.3 سجلها في فبراير الماضي، لكن مدير عام قطاع خزانة بنك التنمية الصناعية والعمال، أشار إلي أن قفزة مؤشر التضخم ناتجة عن تحركات مؤقتة في أسعار عدد من السلع الأساسية، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، والذي أدي بالتبعية إلي مشاكل في توزيع السلع في السوق المحلية، وانخفاض مرونة آليات العرض لبعض منها، خاصة اسطوانات البوتاجاز، إلي جانب تأثر أسعار اللحوم بمرض الحمي القلاعية، مما دفع معدلات التضخم للارتفاع، لافتًا الانتباه إلي أن ارتفاع معدلات التضخم يعتبر تحركات موسمية وغير ناتجة عن زيادة في الاستهلاك أو الإنتاج.

وأشار عبدالفتاح إلي انحسار الضغوط الواقعة علي البنك المركزي في الوقت الحالي من ناحية سوق الصرف المحلية، والتي تشهد استقرارًا نسبيا في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، واصفًا التحركات الأخيرة في أسعار الدولار بالصعود إلي مستوي 6.04 جنيه بأنه تحرك طفيف وليس حاد، بما لا يستدعي تدخل »المركزي« في السوق، ولفت إلي أن التحركات تعتبر طبيعية، وتتناسب مع توتر الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد حاليا.

من جانبه توقع كريم نامق، المدير العام، رئيس قطاع التمويل وسوق رأس المال ببنك الإسكندرية سان باولو، اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة »الكوريدور« عند مستوياتها الحالية البالغة %9.25 للإيداع، و%10.25 للإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، مؤكدًا أن معدلات العائد الحالية تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة بعد أن رفع البنك سعر العائد علي الإيداع والإقراض قبل شهور قليلة، وحققت أهدافها في تضييق الفارق بين سعري العائد علي أذون الخزانة والودائع الذي اتسع بشكل ملحوظ عقب قيام الثورة.

وأكد نامق، أن ظهور أي متغيرات علي ساحة المؤشرات الاقتصادية المتحكمة بشكل رئيسي في توجهات صانع السياسة النقدية، يدعم توجه »المركزي« نحو التثبيت في ظل الزيادة الطفيفة في معدل التضخم الأساسي الـ»Core Inflation «، الذي ما زال في الحدود الآمنة والمقبولة بالنسبة للبنك المركزي، لافتًا إلي أن قرار لجنة السياسة النقدية رفع سعر العائد علي الإيداع والإقراض في وقت سابق، لم يأت بسبب مؤشر التضخم وزيادة الضغوط التضخمية، بينما جاء بهدف تقليص الفجوة بين العائد علي الأذون والودائع المربوطة لدي »المركزي« بعدما توسعت وزارة المالية في الاستدانة الداخلية، مما أدي بالتبعية لارتفاع أسعار العائد علي أذون الخزانة بشكل ملحوظ.

وأوضح نامق، أن تثبيت عائد الكوريدور، يعتبر القرار الأنسب إلي لجنة السياسة النقدية، لعدة أسباب أبرزها عدم جدوي تحريك مؤشر الكوريدور في الوقت الراهن، بعد نجاح خطوة رفع أسعار الفائدة في امتصاص صدمات السوق وتقليل الفارق الشاسع بين العائد علي الأدوات المالية الحكومية من السندات وأذون الخزانة والعائد علي الودائع، وعدم وضوح توجهات الضغوط التضخمية واتجاهات مؤشري التضخم العام والأساسي.

ولفت المدير العام، رئيس قطاع التمويل وسوق رأس المال ببنك الإسكندرية - سان باولو، إلي أن حالة الترقب المسيطرة علي مختلف القطاعات الاقتصادية والمستثمرين المحليين والأجانب لما يجري علي الساحة السياسية واقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية لا تستدعي تغييرًا في اتجاهات أسعار العائد، وتستلزم التثبيت لحين تكوين صورة ورؤية متكاملة عن مستقبل السوق المحلية، وخارطة طريق التنمية الاقتصادية.

واتفق معه في الرأي مدير إدارة المعاملات الدولية في أحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، حيث يري أن التوجه العام للجنة السياسة النقدية يميل إلي تثبيت أسعار عائد الكوريدور، علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماع اليوم، في ضوء متطلبات المرحلة الراهنة، وعدم استقرار الأوضاع السياسية للبلاد، والتي تتطلب عدم إجراء أي تغيير في هيكل أسعار الفائدة في الأجل القصير لحين استقرار الوضع الاقتصادي، ووضوح توجهات الضغوط التضخمية الناجمة عن تفاقم أزمات نقص بعض السلع الأساسية ومواد الطاقة والوقود.

وأشار مدير المعاملات الدولية إلي أن صانع السياسة النقدية يعمل علي خلق توازن بين مختلف المؤشرات المالية والاقتصادية في ضوء مجريات السوق والأحداث الطارئة التي قد تحدث في فترة وجيزة تغييرًا جذريا في مقومات السوق ومؤشرات الاقتصاد، وأن البنك المركزي قد يضطر لرفع سعر فائدة الكوريدور، علي الودائع والإقراض حال تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية للبلاد مرة أخري، لكن ذلك مستبعد نسبيا في الوقت الحالي في ظل الالتزام بخارطة طريق نقل وتسليم السلطة واقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وإن كانت المعضلة تكمن في كيفية حل أزمة اللجنة التأسيسية المختصة بصياغة الدستور وكتابته والاستفتاء عليه قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية.

ولفت الانتباه إلي أن أي قرار للبنك المركزي بشأن تحريك مؤشر سعر عائد الكوريدور، سلاح ذو حدين له مردود سلبي وإيجابي في الوقت نفسه، فرفع سعر الفائدة يشجع الأفراد علي زيادة المدخرات ويمنح معدلات السيولة بالسوق درجة استقرار أكبر، ويقلص الفجوة بين سعري الفائدة الاسمية والحقيقية، كما يعمل علي تحجيم الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع القدرة الشرائية للأفراد وجميعها مردودات إيجابية، لكن قرار الرفع يشكل مزيدًا من الضغوط علي المستثمرين وأصحاب الأعمال، ويدفعهم لتقليص اعتمادهم علي الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم لزيادة أعباء فائدة الدين والالتزامات المالية، خاصة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية الحادة.

من ناحية أخري توقع مدير المعاملات الدولية زيادة الضغوط علي مؤشري التضخم العام والأساسي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الدواجن، مع التوقعات بزيادات جديدة في أسعارها، وزيادة الطلب عليها بعد تفشي مرض الحمي القلاعية.

وتوقع أسامة المنيلاوي، مساعد مدير عام قطاع الخزانة في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع اليوم إلي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية »الكوريدور« علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوياتها الحالية وهي %9.25 للإيداع، و%10.25 للإقراض في ثالث اجتماعاتها خلال العام الحالي، مستندًا في توقعاته إلي الاستقرار النسبي في أداء أغلب المؤشرات الاقتصادية إلي جانب استمرار الأوضاع السياسية علي أوضاعها دون تغير قوي يستدعي تغيرًا موازيا في توجهات السياسة النقدية للبلاد في الوقت الحالي.

واستبعد المنيلاوي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلي رفع جديد في أسعار الفائدة بعد رفع العائد في نوفمبر الماضي، بنسبة %1 علي الإيداع ليرتفع إلي %9.25، موضحًا أن قرار رفع العائد سوف ينعكس بالسلب علي ارتفاع الفائدة علي أدوات الدين المحلي وأذون الخزانة التي تعتمد عليها الحكومة في الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، ومن ثم ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي ومضاعفة الأعباء الواقعة علي الحكومة، الأمر الذي يصعب التعامل معه.

وحول التحرك النسبي الأخير في أسعار العائد علي أذون الخزانة والسندات الحكومية خلال المزادات التي نظمها البنك المركزي الأسبوع الحالي نيابة عن وزارة المالية، أكد مساعد مدير عام قطاع خزانة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن تحركات العائد علي أسعار الأذون تتناسب مع حركة العرض والطلب علي أدوات الدين المحلي خلال تلك الفترة والتي ما زالت أسعارها تدور حول مستوياتها المعهودة، مشيرًا إلي أن أسعارها لا تشهد قفزات كبيرة تستدعي القلق أو المخاوف.

وأضاف المنيلاوي، أن ارتفاع معدل التخضم الأساسي »Core Inflation « بنحو 1.38 نقطة مئوية خلال شهر مارس الماضي، ليسجل المؤشر %8.68 لا يعتبر محفزًا قويا علي تحريك الفائدة في اجتماع اليوم، نظرًا لأن مستويات التضخم ما زالت عند معدلاتها المقبولة ولم تقفز إلي مستويات قياسية، مشيرًا إلي استمرار الفجوة بين أسعار الفائدة الحقيقية والمستوي العام للأسعار منذ سنوات، وهي المشكلة التي لم يتم علاجها حتي الوقت الحالي.

وأشار مساعد مدير عام قطاع الخزانة إلي أن المشكلة الحقيقية التي تواجه صانعي القرار في الوقت الحالي، تكمن في عدم الشفافية والوضوح، خاصة من قبل القائمين علي إدارة شئون البلاد في الوقت الحالي، الأمر الذي يصعب من التوقعات ومهام اتخاذ القرارات في الجانب الاقتصادي، وينعكس سلبًا علي أداء سوق المال وسوق النقد الأجنبي.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة