أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«بورصة النيل» الخاسر الأگبر من القرارات الضريبية الأخيرة


شريف عمر:

جاءت القرارات الضريبية الأخيرة من جانب الحكومة لتزيد المتاعب التى تواجهها بورصة النيل خلال الفترة الماضية، حيث وجهت القرارات صفعة قوية ضد آمال شركات الاستشارات المالية والرعاة لجذب وقيد شركات جديدة، بشكل يؤدى إلى احجام الشركات عن التفكير فى الانضمام لها طالما استمر العمل بهذه القرارات
.

 
ياسر عمارة 


كانت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب قد اعتمدت مشروع مرسوم لفرض ضريبة مقتطعة 10 % دون خصم على الارباح التى يحققها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من كل طرح للاوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوية تمثل الارباح الفرق بين القيمتين الاسمية والعادلة التى يتم بناءً عليها الطرح الخاص للشركات فى البورصة.



وفجرت هذه القرارات العديد من التساؤلات حول توقع مستقبل بورصة النيل بعد هذه الخطوة فى ظل الاهتمام الحكومى ممثلاً فى وزارتى الاستثمار والاتصالات بجذب الشركات الجديدة للانضمام اليها، بالتزامن مع التعرف على آراء خبراء بورصة النيل فى كيفية التعامل مع الشركات المقيدة، بالاضافة إلى الرعاة الماليين فى مثل هذه الاوضاع التى تحيط بمناخ الاستثمار فى بورصة النيل.

وصب الخبراء كامل غضبهم على التشريعات الضريبية الاخيرة فى ظل تأثيرها السلبى الكبير على مستقبل التعاملات فى بورصة النيل، ووصفوا القرار بأنه غير حكيم وغير مدروس العواقب، وألمحوا لتأثيره السلبى القاتل على بيئة الاستثمار فى السوق المحلية ودوره فى طرد الاستثمارات الاجنبية القادمة للبلاد.

وتوقعت الآراء الاحجام التام من جانب الشركات العاملة فى السوق المحلية عن القيد والانضمام لبورصة النيل خلال الفترة المقبلة فى حال تطبيق القرارات الضريبية الخاصة بفرض 10 % على ارباح الشركات عند طرحها لأول مرة فى البورصة.

وأشار فريق من الخبراء إلى تضرر الشركات المدرجة ببورصة النيل من تطبيق آلية الضرائب التصاعدية، موضحين أن غالبية الشركات المقيدة تقع فى شريحة الارباح من مليون إلى 10 ملايين جنيه فى العام وهو ما يقابله تحديد 22 % من الارباح كضريبة تحصل عليها الدولة، وهو نسبة مرتفعة بشكل يحد من الارباح النهائية للشركات.

محمد سالم حمدى رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذى بشركة فينكورب للاستشارات المالية أكد أن القرار الاخير من جانب الحكومة تنقصه الحكمة ولا يشجع على الاستثمار بأى شكل، منتقداً اصدار هذه القرارات فى هذا التوقيت السيئ من عمر الاوضاع الاقتصادية فى البلاد، مؤكداً أن البلاد فى أمس الحاجة إلى ضخ استثمارات اجنبية جديدة وهو ما سيحدث عن طريق اصدار وتبنى القرارات والتشريعات الحكومية الجاذبة والمشجعة للاستثمار.

وتوقع سالم أن تؤدى القرارات الضريبية الاخيرة حول فرض 10 % ضريبة على الطرح الاول للشركات بالبورصة، إلى احجام شريحة كبيرة من الشركات المتوسطة والصغيرة التى اعلنت عن رغبتها ودراستها للقيد فى بورصة النيل عن المضى قدماً فى هذا المجال، متسائلاً عن الالية القانونية والمالية التى استندت إليها الجهات الحكومية عند اصدار مثل هذه التشريعات.

وشدد على أن شركات الرعاة والاستشارات المالية والتى تعمل على اقناع وجذب الشركات المحلية للقيد ببورصة النيل من أهم الجهات التى ستتأثر سلبياً جراء هذه القرارات فى ظل صعوبة المهام التى تقوم بها فى الفترة الراهنة فى اقناع الشركات المحلية التى تتسم بالطابع العائلى فى القيد بالنيل لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال توسعاتها، بالاضافة إلى صعوبة الاجراءات اللازمة لتوفير المستثمرين لتنفيذ الطرح الخاص على 10 % من أسهم الشركات المقيدة فعلياً ببورصة النيل خلال الفترة الحالية.

ونصح رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى بشركة فينكورب للاستشارات المالية وزارة المالية وأى جهة حكومية تعتزم اصدار تشريع أو قرار يختص بجوهر التعاملات والتداولات التى تتم بداخل سوق المال بعقد جلسات نقاش وتبادل الاراء مع جميع جمعيات الاوراق المالية والاستثمار المختصة بتوضيح وجهة نظر العاملين بسوق المال من أى قرار جديد، مشدداً على ضرورة أن تكون توصيات الجمعيات الزامية لدى صانع القرار فى الاخذ بها بعيداً عن حلقات تبادل الاراء.

وفى السياق نفسه، وصف علاء الصواف العضو المنتدب لشركة فرست للاوراق المالية القرارات الاخيرة من وزارة المالية بغير المدروسة، لافتاً إلى تأثيرها السلبى على جميع تطلعات الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة فى السوق المحلية على القيد ببورصة النيل.

وأشار الصواف إلى معاناة شركات الاستشارات المالية والرعاة لإقناع الشركات العاملة بالسوق المحلية بفوائد الانضمام لبورصة النيل خلال الفترة الماضية، معتبراً أن القرار يزيد من المتاعب والصعوبات التى ستواجه الرعاة فى اقناع الشركات من جديد لاختراق بورصة النيل فى ظل اقتطاع ضريبة 10 % على طرحها لأول مرة بالسوق.

وأوضح أن شركته واجهت العديد من التخوفات والتراجعات من جانب بعض الشركات التى توصلت إلى اتفاقات مبدئية بشأن اعتزام طرح أسهمها ببوصة النيل فى ظل زيادة تخوفات الملاك الرئيسيين لهذه الشركات من تبعات القرارات الاخيرة للحكومة وهو ما من شأنه أن يقلل من جاذبية وجدوى قيدهم ببورصة النيل.

وطالب الحكومة باعادة النظر فى نصوص القرارات الضريبية الاخيرة، مقترحاً امكانية اعفاء بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة من اقتطاع 10 % ضريبة على الطرح الاول للشركات بها، موضحاً أن بورصة النيل تعانى بشدة انخفاض أحجام التداول وعدد الشركات المقيدة، بالاضافة إلى معاناة الرعاة فى تنفيذ الطرح الخاص لـ 10 % من أسهم بعض الشركات المقيدة وهو ما يؤدى إلى شطب هذه الشركات التى لم تتوافق مع قواعد القيد والتداول بالنيل.

وألمح العضو المنتدب لشركة فرست للاوراق المالية إلى تضرر الشركات المدرجة ببورصة النيل من تطبيق آلية الضرائب التصاعدية، موضحاً أن غالبية الشركات المقيدة تقع فى شريحة الارباح من مليون إلى 10 ملايين جنيه فى العام وهو ما يقابله تحديد 22 % من الارباح كضريبة تحصل عليها الدولة، مشدداً على ارتفاع هذه النسبة بشكل يحد من الارباح النهائية للشركات.

واتفق ياسر عمارة، رئيس مجلس ادارة شركة إيجل للاستثمارات المالية، على أن فرض ضرائب تمثل %10 من الارباح التى تحققها الشركات عند طرحها الاول فى السوق تمثل الفارق بين القيمتين الاسمية والعادلة للسهم، من شأنه أن يضر بمناخ الاستثمار العام فى السوق المحلية، بالاضافة إلى الاضرار بشكل خاص بسعى الرعاة لجذب شركات جديدة لقيدها ببورصة النيل فى الفترة المقبلة.

وتوقع عمارة إحجام الشركات عن القيد ببورصة النيل فى ظل اقتطاع الحكومة 10 % من حصيلة طرحها الاول بالسوق وهو ما يحمل الشركات اعباء مالية اضافية.

وأشار إلى أن شركته واجهت تراجعاً من جانب أصحاب شركتين محليتين فى اطار سعيهم لتغيير الشكل القانونى للشركتين من شركتى استشارات بسيطة إلى شركتين مساهمتين، وبرر الملاك هذه الخطوة بتخوفاتهم من اقتطاع الدولة 10 % من قيمة التقييم الجديد.

ورأى امكانية تطبيق هذه القرارات داخل بورصة النيل مع تقبل الشركات المقيدة أو الراغبة فى القيد، ولكنه اقترح على الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال ضرورة اعفاء الشركات من اجراءات الطرح الخاص على 10 % من أسهمها.

وأضاف عمارة أن القرارات الضريبية الاخيرة تزيد أوجاع بورصة النيل خلال الفترة المقبلة خاصة مع عدم قدرة شريحة كبيرة من الشركات على التوافق مع قواعد القيد والتداول بها والتى تتطلب تنفيذ طرح خاص على 10 % من أسهم هذه الشركات بالسوق.

وأبدى رئيس مجلس ادارة شركة إيجل للاستثمارات المالية تفاؤله بشأن امكانية تراجع الدولة ومصلحة الضرائب عن تفعيل هذه القرارات بالسوق المحلية فى حال تغيير الحكومة الحالية واسناد الجهات التنفيذية إلى حكومة جديدة بعد وضع الدستور.

فيما انتقد تامر أمين، مدير علاقات المستثمرين بشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى – إحدى الشركات المقيدة ببورصة النيل - بشدة تضارب القرارات الاخيرة التى اصدرتها الحكومة الخاصة بفرض بعض الضرائب على أداء الشركات التى تطرح لأول مرة فى البورصة، كما انتقد تضارب تصريحات المسئولين الحكوميين فى توضيح تطبيق هذه الضرائب والتى أدت إلى تشتيت آراء معظم العاملين فى المجال.

وتوقع أمين أن تؤدى هذه القرارات إلى إحجام الشركات المحلية عن القيد والطرح ببورصة النيل، وتوقع ان تتدهور أوضاع الشركات المقيدة ببورصة النيل فى حال تم العمل بهذه القرارات لمدة 6 شهور متصلة وهو ما قد يدفع العديد من الشركات لمغادرة البورصة أو عدم السعى لتوفيق اوضاعها مع القواعد.

وأشار إلى امكانية إحجام الشركات المقيدة فى الوقت الحالى عن طرح أى جزء جديد من أسهمها فى السوق، موضحاً أن شركته تقوم حالياً بزيادة رأسمالها بنحو 40 مليون جنيه وأن القرارات الاخيرة من شأنها أن تضعف من جاذبية بورصة النيل أمام الشركات والمستثمرين وقدرتها على توفير السيولة اللازمة للشركات.

وتطرق مدير علاقات المستثمرين بشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى إلى امكانية أن تغادر شركته فى هذه الظروف بورصة النيل والتوجه إلى السوق الرئيسية البورصة بعد توفيق اوضاعها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة