أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قضاة يطالبون بتشكيل لجنة لإدارة الانتخابات بعيداً‮ ‬عن سلطة الحكومة


شيرين راغب
 
جاءت دعوة المستشار احمد مكي، عضو مجلس القضاء الاعلي، بضرورة ابعاد القضاة عن الاشراف علي الانتخابات طالما كان دورهم مقصورا لتلقي ردود افعال متباينة، حيث اعتبر البعض ان الرهان علي الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات خاسر، بينما تمسك اخرون بالاشراف علي الانتخابات علي اعتبار انها احد اهم ضمانات النزاهة وانطلاقا من المبدأ »ما لا يدرك كله لا يترك كله«.

 
واكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ان الاشراف القضائي علي الانتخابات جاء بتكليف من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي اصبح واجبا علي جميع القضاة القيام به ولا يجوز التفريط فيه او العدول عنه الا بنص من القانون، كما انه يعد نوعا من الضمانة لدي المواطن المصري الذي يثق في القضاء المصري والقضاة.
 
واوضح انه اذا كانت هناك سلبيات في هذا الاشراف او عدم قدرة علي ادائه علي الوجه الاكمل وفقا للغرض من هذا الاشراف، فإنه من الواجب ازالة هذه العقبات وتمكين القضاة بالقانون وبالوسائل وبالادوات من الاشراف الكامل علي العملية الانتخابية.

 
 ولفت السيد الي ان النظام الانتخابي الحالي وهو النظام الفردي قد ثبت علي وجه اليقين انه غير صالح في مصر، لان المرشحين يسعون بكل جهد وطاقة وبجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتحقيق اهدافهم في الاشراف علي انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية، وبالتالي تظهر جليا السلبيات.
 
و اعتبر السيد ان الانتخابات في مصر تحتاج الي هيئة مستقلة تشرف علي الانتخابات البرلمانية والمحلية من بدايتها لنهايتها ومن خلال موظفين تابعين لها دون تدخل من اي جهاز من اجهزة الدولة سواء كانت تنفيذية او قضائية، وهذا هو ما يجب ان تؤول اليه الانتخابات مستقبلا مهما طال الوقت لانه لا يصح الا الصحيح.
 
من جانبه قال المستشار اشرف زهران، عضو مجلس ادارة نادي القضاة، إن المبادئ التي اقرها نادي قضاة مصر في جمعيته العمومية يوم 13 مايو 2005 تنص علي الاشراف الكامل غير المنقوص علي العملية الانتخابية بداية من اعلان الجداول حتي اعلان النتيجة، ودعا »زهران« للفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة علي سلطة، مناشدا مجلس الشعب بوصفه سلطة تشريعية ان يقوم بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حتي لا يقحم القضاء في العملية الانتخابية بما يشوبها من تجاوزات ويؤثر علي هيبته وكرامته.
 
وعلي الجانب الآخر، لم يرحب زكريا السيد، رئيس نادي النيابة الادارية، باقصاء القضاء بعيدا عن الاشراف علي العملية الانتخابية، مؤكدا ان استمرار الاشراف القضائي لا يمثل مشكلة، مقللاً من ضرورة الاشراف الكامل علي العملية الانتخابية، قائلاً كل جهة لديها اختصاصاتها التي تقوم بها، فوزارة الداخلية مختصة بتلقي طلبات الترشح للانتخابات، مشيراً الي ان الانتخابات البرلمانية عام 2005 قد تمت تحت اشراف قضائي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة