أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مستثمرو‮ »‬مختار إبراهيم‮« ‬يطعنون علي القيمة العادلة للسهم


محمد فضل
 
تقدمت مجموعة من المستثمرين بشركة المقاولات المصرية- مختارإبراهيم- بشكاوي للإدارة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، اعتراضاً علي القيمة العادلة للسهم البالغة 95.83 جنيه، التي حددتها شركة »ويبك« للاستشارات المالية كسعر لشراء أسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول البورصة.

 
واستندت الشكوي التي حصلت »المال« علي نسخة منها، إلي انخفاض المدة التي  استغراقتها شركة »ويبك« في تحديد القيمة العادلة للسهم علي 3 أسابيع فقط، في الوقت الذي تحتاج فيه تحديد القيمة العادلة فترة تصل إلي 3 شهور، نظراً لكبر حجم أعمال شركة مختار إبراهيم وتشعبها في عدة دول عربية مثل الإمارات وعمان والسعودية، بالإضافة إلي دول أفريقية.
 
وأشارت الشكوي إلي احتمالات وجود اتفاقات غير معلنة بين شركة الاستشارات المالية ومسئولي مختار إبراهيم، لتحديد هذه القيمة لتكون السعر النهائي للشطب الاختياري، كما أبدي المستثمرون عدداً من الملاحظات علي طرق التقييم الثلاث التي اعتمد عليها المستشار المالي المستقل في تحديد القيمة العادلة للسهم.
 
وانتقدت الشكوي أسلوب تطبيق طريقة التدفقات النقدية المخصومة التي تستند إلي الأرباح المتوقعة للسنوات الخمس المقبلة، حيث أشارت الشكاوي إلي وجود تخفيض في الربحية المتوقعة للعامين الماليين 2011/2010 و2012/2011 بنسب تزيد علي %20 لكل عام مالي، رغم عدم تعرض أرباح الشركة خلال السنوات الخمس السابقة لانخفاض، علاوة علي إعلان الشركة خلال الجمعية العمومية الماضية عن أعمال تصل قيمتها إلي 12 مليار جنيه، من المقرر أن يتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لنص الشكوي.
 
ولفت المتضررون إلي استخدام شركة  الاستشارات المالية معدل خصم مرتفعاً عن طريق إعطاء علاوة مخاطر عالية بنحو %8.9، دون توضيح سبب اختيار هذه النسبة مما أثر سلباً علي القيمة العادلة- علي حد نص الشكاوي.
 
كما تطرقت الشكوي إلي طريقة التقييم الثانية المتمثلة في طريقة القيمة الدفترية حيث أكدت أن هذا الأسلوب لا يتناسب مع الشركات الكبري العاملة في مجال المقاولات، علي غرار شركة مختار إبراهيم، حيث تقل القيمة الدفترية للأصول بنسبة تتراوح بين 80 و%90 عن القيمة الحقيقية لها.
 
وشككت الشكوي في كفاءة الطريقة الثالثة المستندة إلي أسلوب مضاعف الربحية، نظراً لوجود تخفيضات علي صافي أرباح الشركة عن طريق تخفيض المستشار المالي المستقل حصة العاملين في الأرباح ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة لكي يقل صافي ربح الشركة، وعلي اثره تنخفض القيمة العادلة، علاوة علي استخدام وزن نسبي منخفض لهذه الطريقة بواقع %20 عند حساب المتوسط المرجح للقيمة العادلة لسهم الشركة، مما اثر سلباً علي القيمة العادلة- علي حد نص الشكاوي.
 
وعلي الجانب الآخر أوضح محمد إبراهيم مدير علاقات المستثمرين بشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، أن شركته تلقت شكويين من إدارة الشكاوي بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع الماضي، للتشكيك في صحة القيمة العادلة التي تم تحديدها بواسطة شركة ويبك للاستشارات المالية.
 
وأكد إبراهيم أنه تم التأكد من الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال محمد الصياد مدير إدارة الحوكمة من عدم وجود طريقة تقييم واحدة ملزمة لتحديد القيم العادلة لشركات في حالات الشطب الاختياري، بل متاح للمستشار المالي المستقل المقيد بجداول الهيئة استخدام أكثر من طريقة.
 
وأوضح أن شركة »ويبك« قامت بالفعل باستخدام ثلاث طرق- تمت الإشارة إليهما سابقاً- واختيار أعلي قيمة والمحددة بسعر 95.83 جنيه، بما يوازي 98 مليون جنيه لشراء كامل أسهم التداول الحر.
 
كما اعتبر مدير علاقات المستثمرين بشركة مختار إبراهيم فترة الثلاثة أسابيع كافية لإعداد الدراسة بناءً علي جميع الأوراق وميزانية العام المالي 2010/2009 التي طالبت بها شركة ويبك للاستشارات المالية، مشيراً إلي أن مطالب مقدمي الشكاوي والتي تقضي بضرورة فحص المستشار المالي المستقل جميع الأصول، ستستغرق فترة تمتد إلي 6 أشهر علي الأقل، لافتاً إلي صعوبة إبقاء قرار الشطب الاختياري معلقاً طوال هذه الفترة.

 
وعلي صعيد آخر أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ»المال«، عدم وجود نص في قانون سوق المال واللائحة التنفيذية، يتوافق مع مطالب المستثمرين، الخاصة بالزام المستشار المالي المستقل بحد أدني 3 أشهر لتحديد القيمة العادلة للسهم.
 
وأشار إلي أن سعر الشطب الاختياري لا يدخل تحت عباءة عروض الشراء التي تفصل فيها الهيئة علي غرار عروض الاستحواذ علي حصص في الشركات المتداولة، إلا أنه أوضح في الوقت نفسه أنه بصفة عامة يتم الزام الشركة المستهدفة في حالات معينة من عروض الشراء، بتعيين مستشار مالي مستقل، بهدف إبداء الرأي في سعر العرض خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ نشر المعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء وفقاً للمادة 388 من قانون سوق المال، مما يعوق امكانية الجزم بانخفاض الفترة الزمنية التي استغرقتها »ويبك« والبالغة 3 أسابيع لتحديد القيمة العادلة لـ»مختار إبراهيم«.
 
وكانت شركة المقاولات المصرية- مختار إبراهيم- قد أعلنت أول ديسمبر الحالي عن الانتهاء من دراسة القيمة العادلة وتحديدها بنحو 95.83 جنيه، بناءً علي قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمنعقدة خلال شهر سبتمبر الماضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة