أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

7 متطلبات من شركات السمسره لاستيفاء موافقة الهيئه للتعامل على t+0


اصدرت هيئة الرقابه الماليه اليوم القواعد التنفيذيه لمزاولة اليه التعامل على الاسهم في ذات الجلسه وتضمنت تلك القواعد 10 مواد تنظم اليه حصول شركات السمسره على موافقة الهيئه للتعامل بتلك الاليه ،وضمان سلامة سجل الشركه وموقفها المالي قبل التعامل بتلك الاليه ،والاسهم المسموح بالتعامل عليها بتلك الاليه ،والنسبه المقرره لتعامل الفرد على اي سهم من تلك الاسهم ،بجانب النموذج المعتمد لاوامر التعامل على تلك الاسهم ،واليه حجز الكميات المطلوبه للشراء ،وضرورة تأكد شركة الايداع من حجز رصيد العميل الورقي في حالة البيع.

واشترطت الهيئه في الماده الاولى من تلك القواعد على شركة السمسره الراغبه في الحصول على موافقة الهيئه للعمل باليه التعامل على الاسهم في ذات الجلسه استيفاء 7 متطلبات رئيسيه  ،على ان تقوم الهيئه بالبت في طلب الشركه خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء تلك المتطلبات ،على ان يكون رفض الهيئه للطلب مسببا ،وللشركه الحق في التظلم من قرار الرفض امام لجنة التظلمات بالهيئه ،وفقا للقواعد المقرره في قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذيه.

اشترطت الماده الاولى من القواعد التنفيذيه لمزاوله اليه التعامل على الاسهم في ذات الجلسه من شركات السمسره الراغبه في الحصول على موافقة الهيئه للعمل بتلك الاليه استيفاء 7 متطلبات على رأسها :-

تقديم ما يفيد بانتماء الشركه الى الفئه (أ) من درجات التصنيف الخاصه بشركة مصر للمقاصه والايداع والقيد المركزي في شأن مخاطر التسويه ودرجة الالتزام بالتسويه في مواعيدها المقرره.

وتقديم ما يفيد بالبدء في تنفيذ قواعد حوكمة الشركات.

بجانب خلو سجل الشركه لدى الهيئه من ايه جزاءات او تدابير قائمه صدرت بها قرارات من الهيئه ولا يجوز منح الشركه التي وقعت عليها جزاءات او تدابير موافقة الهيئه للعمل بتلك الاليه الا بعد انقضاء مدة الجزاء او التدبير او استيفاء ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الالتزام بزيادة قيمة التأمين المودع او تصحيح المخالفه ايهما اقرب ،وسته اشهر من تاريخ انتهاء المنع من مزاولة النشاط او انعقاد مجلس ادارة الشركه بناء على طلب الهيئه دعوة المجلس للانعقاد للنظر في امر المخالفه المنسوبه اليها ،وتسعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة وقف الشركه ،وعاما كاملا من تاريخ تعيين العضو المراقب في مجلس ادارة الشركه او من تارييخ تعيين مجلس ادارة جديد لها تنفيذا لقرار حل المجلس وتعيين مفوض لادارة الشركه .

واشترطت الهيئه تقديم شهادة معتمده من المستشار القانوني للشركه بعدم صدور حكم قضائي نهائي ضدها او ضد اي من المسئولين عن الاداره الفعليه في تاريخ طلب الترخيص تتعلق بجرائم ماليه تمس مصالح المتعاملين وذلك خلال الخمس سنوات السابقه على تقديم الطلب.

وطلبت الهيئه التحقق من سلامة الموقف المالي للشركه من واقع اخر ميزانيتين معتمدتين مرفقا بهما تقرير من مراقب المحاسبات.

واشترطت الهيئه على الشركات الراغبه في التعامل باليه التعامل على الاسهم في ذات الجلسه  تقديم ما يفيد ايداع الشركه مبلغ لا يقل عن 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركه وفقا للاليه لدى احد بنوك المقاصه المعتمده لدى شركة مصر للمقاصه وبحد ادنى مليون جنيه تحت حساب تسوية المعاملات وفقا لتلك الاليه او تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح شرة مصر للمقاصه بذات القيمه ،بجانب تقديم تعهد من المسئول عن الاداره الفعله بالشركه بالالتزام برفع قيمة المبلغ حال رغبة الشركه في زيادة حجم تعاملاتها بشرط الا تقل قيمة هذا المبلغ عن 25% من متوسط قيمة التعاملات اليوميه للشركه خلال الاشهر الثلاثه السابقه ،على ان يتم معالجة هذا التأمين بمعامل ترجيح بنسبة 100% عند احتساب صافي راس المال السائل.

واشترطت الهيئه ان يتوافر لدى شركة السمسره اداره متخصصه لا يقل عدد العاملين فيها عن ستة افراد تتوافر فيهم خبره عمليه لا تقل عن سنتين في مجال اعمال البورصات والاوراق الماليه ،وضرورة اجتيازهم احدى الدورات التدريبيه التي تعقدها الهيئه او شركة مصر للمقاصه والتزام الشركه ببرامج التدريب المخصصه لذلك ،بجانب ضرورة الا يكون قد صدر ضد اولئك الافراد جزاءات تأديبيه من البورصه او الهيئه خلال السنوات الثلاثه السابقه على طلب الموافقه ،بجانب الا يكون قد حكم على اي منهم بعقوبه جنائيه او جنحه في جيمه مخله بالشرف او الامانه او حكم باشهار الافلاس ،ما لم يكن رد اليه اعتباره.

في حين اكدت الماده الثانيه من القواعد التنفيذيه لالية التعامل على الاسهم في ذات الجلسه على ضرورة التزام شركات السمسره الراغبه في التعامل على الاسهم بتلك الاليه باخطار الهيئه باي تغيير في البيانات المقدمه للحصول على موافقتها متضمنه صفات واسماء العاملين في هذا النشاط بالشركه فور حدوثه ،بجانب الالتزام بنموذج العقد الاسترشادي الصادر عن الهيئه الذي يتعين على الشركه ابرامه مع العميل الراغب في التعامل على تلك الاليه على ان يرفق بالعقد القواعد المنظمه لتعامل بتلك الاليه ،ونموذج افصاح من الشركه لعملائها بالمخاطر الاستثماريه التي قد يتعرض لها العميل في ظل هذه الاليه  ،بحانب توقيع العميل على العقد بنفسه او الممثل القانوني اذا كان شخصا اعتباريا ولا يجوز التوكيل في التوقيع على العقد او نموذج الافصاح.

وقصرت الماده الثالثه من القواعد التنفيذيه التعامل وفقا لاليه التعامل على الاسهم في ذات الجلسه على الاسهم التي تتوافر فيها المعايير الصادره عن مجلس ادارة البورهص المصريه والمعتمده من الهيئه ،على ان تعلن البورصه لحظيا من خلال نظام التداول عن الاسه المسموح بالتعامل عليها وفقا لهذه الاليه والحدود القصوى المقرره لتعامل العميل على مستوى السهم.

وحددت الماده الرابعه القيمه القصوى لتنفيذات العميل الواحد على 20000/1 (واحد على عشرين الف) من عدد الاسهم المقيده للشركه في جداول البورصه،وللهيئه في الاحوال التي تحددها تعديل النسبه المذكوره بما يحقق صالح السوق والمتعاملين فيه.

ومنعت الماده الخامسه شركات السمسره تنفيذ اي عمليات وفقا لاليه التعامل على الاسهم في ذات الجلسه الا بناء على اوامر العملاء ووفقا لنموذج الاوامر الخاصه بهذه الاليه المرفقه بتلك القواعد ،على ان تلتزم شركات السمسره في حالة اوامر البيع ثم الشراء بحجز الكميه المطلوبه بيعها من الرصيد المتاح للعميل ،ولا يجوز بيع ما تم شراؤه او شراء ما تم بيعه في ذات الجلسه الا من خلال ذات شركة السمسره.

واشترطت الماده السادسه ان تكون التعاملات اليوميه لشركة السمسره وفقا لنظام التداول على الاسهم في ذات الجلسه في حدود اربعة امثال المبلغ المودع منها كضمان.

وطالبت الماده السابعه من البورصه وشركة الايداع والقيد المركزي استخدام الربط الالي بين نظام التداول ونظام الايداع المركزي لحجز الكميات المطلوب بيعها بحيث لا يتم السماح بادراج اي من اوامر البيع سواء كانت وفقا لهذه الاليه او غيرها من اوامر البيع الا بعد التأكد من حجز الكميات المطلوب بيعها.

كما على البورصه وشركة الايداع والقيد المركزي التحقق من ان شركات السمسره لا تقوم بادراج اي من اوامر الشراء او البيع للتسويه في الجلسه الا بعد تنفيذ عملية بيع او شراء في ذات الجلسه ولذات الورقه لنفس العميل.

واكدت الماده الثامنه على التزام شركة الايداع والقيد المركزي بالتحقق من عدم تنفيذ عمليه بيع او شراء وفقا لتلك الاليه الا بعد قيام شركة السمسره بحجز كل او جزء من رصيد العميل الورقي المتاح في حالة البيع او توافر الرصيد النقدي المتاح للشراء ،وتتقاضي الهيئه والبورصه وشركة الايداع والقيد المركزي للاوراق الماليه مقابل الخدمات اولتي تقدمها وفقا لاليه التعامل على الاسهم في ذات الجلسه بما لا يجاوز ما يتم تحصيله عن عمليات التداول العاديه.

واوضحت الماده التاسعه ان شركة الايداع والقيد المركزي تقوم بتسوية المراكز الماليه بين المتعاملين بتلك الاليه لحظيا عن طريق الاضافه الى او الخصم من حساب شركة السمسره المخصص لهذا الغرض لدى بنك المقاصه ،وفي حالة زياده قيمة التزامات الشركه يتدخل صندوق ضمان  التسويات طبقا للاليات المعمول بها في هذا الشأن لضمان تسوية المعاملات ،ويتم اللجوء للضمانه المقدمه من الشركه طبقا لحكم البند 6 من الماده الاولى من هذه القواعد وذلك في حالة عدم التزام شركة السمسره بسداد مستحقات الصندوق.

واوضحت نفس الماده ان على شركة السمسره استكمال الحد الادنى لقيمة الضمان المنصوص عليها في البند 6 من الماده الاولى من تلك القواعد في حالة انخفاضه في موعد لا يتجاوز بداية جلسة التداول التاليه ويحظر على الشركه التعامل باليه التعامل على الاسهم في ذات الجلسه الا بعد استكمال هذا الحد.

ومنحت الماده العاشره للهيئه الحق في تخفيض حدود التعامل وفقا لتلك الاليه لاي من شركات السمسره في حالة مخالفة الشركه للقواعد المنظمه للعمل به وذلك دون الاخلال باي تدبير اخر يتطلبه القانون ،كما للهيئه الحق حمايةً لاستقرار السوق او مصالح المتعاملين فيه وقف تعامل شركه السمسره بالية التعامل في ذات الجلسه لمده معينه او وقف تعاملها على اسهم شرةك ماليه معينه للمده التي تحددها او الغاء الموافقه الصادره منها لشركة السمسره للتعامل بتلك الاليه في ضوء الاحكام الوارده بقانون سوق المال ولائحته التنفيذيه والقرارات الصادره تنفيذا لهما.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة