أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

»‬النقل‮« ‬تمنح التوكيلات الملاحية‮ ‬6‮ ‬أشهر لتوفيق أوضاعها


السيد فؤاد

علمت »المال« أن قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل اتخذ قرارًا مؤخرًا، بشأن مد المهلة الخاصة بتوفيق أوضاع شركات التوكيلات الملاحية التي تزيد نسبة حصة الشريك الأجنبي فيها علي %50، لتكون آخر فترة مسموح بها، للانتهاء من توفيق الأوضاع خلال يونيو المقبل.


كان قطاع النقل البحري قد اتخذ خلال العام الماضي قرارًا يقضي بضرورة ألا تزيد حصة الشريك الأجنبي علي %49 في شركات التوكيلات الملاحية، علي ان يكون الباقي مصريا، إلا أنه أمهل الشركات العاملة بهذا النظام عامًا لتوفيق أوضاعها، غير أن أهم خطين ملاحيين، وهما الميرسك التابع لمجموعة دنماركية، و»CMA-CGM « الفرنسي ضغطاً لمد المهلة، وهما يمثلان أكثر من %40 من حصة عمليات التوكيلات الملاحية في السوق المصرية.

من ناحية أخري، أوضح اللواء شيرين حسن، رئيس قطاع النقل البحري سابقًا، أنه في حال وجود ضغوط لعدم تنفيذ القرار لن يكون في مصلحة السوق المصرية بشكل كبير، مشيرًا إلي أن هذه النوعية من الاستثمارات لا تحتاج الي استثمارات ضخمة حتي يتحكم فيها رأس المال الأجنبي، مضيفًا أن قرار قطاع النقل البحري يعد متأخرًا، في الوقت الذي كان من المفترض فيه ان يتم تنفيذه منذ عام 2004، وكان التأخير بسبب الضغوط نفسها التي تنوي تلك الشركات ممارستها علي صاحب القرار.

ولفت الي ان خط الميرسك فقط يتحكم في نحو 5 ملايين حاوية في السوق المحلية، وفي حال حصوله علي 4 دولارات لكل حاوية يصبح نصيبه نحو 20 مليون جنيه بما يزيد علي 100 مليون جنيه سنويا، مطالبًا بضرورة تطبيق القرار وعدم السماح للالتفاف حوله بأي طريقة.

وأوضح أن مصر أنفقت من ميزانيتها مبالغ ضخمة في البنية التحتية في الموانئ، مشيرًا إلي عائدات التوكيلات الملاحية عندما تدخل إلي رأس المال المصري يتم بذلك تحقيق جزء من مخطط الحكومة المصرية من هذا الانفاق في البنية التحتية، أما السماح للتوكيلات الملاحية الاجنبية بالحصول علي هذه العوائد وخروجها خارج مصر، فيعد اجراء غير مبرر، في الوقت الذي لم يكن في ذهن صانع القرار- عندما تخذ قرارا انفاق نحو 5 مليارات جنيه علي البنية الاساسية بالموانئ، خاصة بمحطات الحاويات الجديدة وتم منح امتيازها لشركات اجنبية- أن يكون المستفيد من هذا النوع من العوائد الاجانب فقط بل كان الهدف استفادة الشركات المصرية ورأس المال المصري في الاساس وهو ما يجب تحقيقه من خلال تنفيذ القرار.

كانت »المال« قد كشفت الشهر الماضي عن اتفاق عدد من الشركات العاملة في قطاع التوكيلات الملاحية علي مقاضاة قطاع النقل البحري في حال عدم قيام هاتين الشركتين »ميرسك وسي إم إيه« بتوفيق اوضاعهما كباقي الشركات، ونجحت في الضغط علي الجهات الحكومية لاستثنائها من القرار، في حين وفقت باقي الشركات العاملة في السوق ومعظمها كان برأسمال اجنبي يزيد علي %50 اوضاعها، لافتًا إلي أن هذا يمثل عدم عدالة بين الشركات، خاصة ان الشركتين تستحوذان علي نحو %40 من سوق التوكيلات الملاحية، بالرغم من أن السوق بها ما يزيد علي 280 شركة تعمل في هذا القطاع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة