أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

»‬مودرن‮« ‬للمواد العازلة تخطط لتحقيق‮ ‬310‮ ‬ملايين جنيه مبيعات في‮ ‬2011


تخطط شركة مودرن للمواد العازلة لرفع مبيعاتها خلال العام المقبل، إلي نحو 310 ملايين جنيه، بدلاً من 170 مليون جنيه يتوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.
 
أرجع د.وليد جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مودرن للمواد العازلة، في حوار مع »المال«
 
 هبوط صافي أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولي من العام إلي 9.34 مليون جنيه، مقابل 13.9 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2009، و12.4 مليون في الفترة ذاتها من عام 2008، إلي أن هذه هي أول ميزانية مجمعة للشركة بعد الاستحواذ علي الشركتين الشقيقتين سبونتكس واللدائن الحديثة، مشيراً إلي أن صافي أرباح شركة مودرن بلغ 13.036 مليون بزيادة علي الفترة نفسها من 2009، التي شهدت تسجيل 2.7 مليون جنيه أرباحاً غير متكررة من رصيد الشركة من دعم الصادرات عن سنوات سابقة، بمايعني أن صافي أرباح مودرن في الأشهر التسعة الأولي من 2009 كان 11.2 مليون جنيه، بينما حققت الشركة أرباحاً في الفترة نفسها من العام الحالي 13.036 مليون جنيه، انخفضت إلي 9.34 مليون جنيه، بعد تضمين القوائم المالية للشركة نتائج أعمال شركتي سبونتكس واللدائن الحديثة، وهما شركتان جديدتان لم تبلغا بعد نقطة التعادل.حوار ـ أيمن عبدالحفيظ
 
توقع »جمال الدين« أن تصل شركتا سبونتكس للمنسوجات الهندسية، واللدائن الحديثة إلي نقطة التعادل خلال العام 2011، وإن كانت الأولي ستعاني في سبيل تحقيق ذلك، بالنظر إلي ارتفاع حجم الاستثمارات التي تلقتها والمصاريف الثابتة، الإهلاكات والرواتب، التي تحصل عليها الكوادر الفنية، التي تعمل بها، بسبب اعتمادها علي تكنولوجيا عالية، حيث يتولي إدارتها مهندس أمريكي ويعمل بها 3 خبراء هنود، علي عكس شركة اللدائن الحديثة التي تتميز بانخفاض استثماراتها وبساطة التكنولوجيا التي تعتمد عليها.
 
كانت شركة مودرن، قد استحوذت علي شركتي سبونتكس للمنسوجات الهندسية واللدائن الحديثة، اللتين تتشابه هياكل ملكيتهما بهيكل ملكية مودرن، ورفعت بناءً علي هذه الخطوة رأس المال من 20 مليوناً إلي 85 مليون جنيه، حيث يبلغ رأسمال الأولي 60 مليون جنيه والثانية 5 ملايين جنيه.
 
واستثمرت مجموعة موردن حتي الآن 130 مليون جنيه في مصنع شركة سبونتكس، توزعت بواقع 70 مليون جنيه من مواردها الذاتية و60 مليون جنيه قروضاً وتسهيلات ائتمانية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية من مصنعها بمدينة بدر 10 آلاف طن سنوياً من الأقمشة غير المنسوجة الداخلة في صناعة المواد العازلة.
 
كما ضخت مودرن 20 مليون جنيه في مصنع شركة اللدائن الحديثة، عبارة عن 15 مليون جنيه من الموارد الذاتية و5 ملايين جنيه قرضاً، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 8 آلاف طن من البولي بروبلين والبولي ايثيلين، وذلك عبر إعادة تدوير مخلفات البلاستيك وخط إنتاج 100 ألف متر مكعب سنوياً من الفوم.
 
وأضاف وليد جمال الدين، أن الشركتين تعملان بما يتراوح بين 50 و%60 فقط من طاقتهما الإنتاجية، رغم ارتفاع الطلب علي منتجاتهما وحاجة مصانع الشركة من المواد العازلة إلي هذا الإنتاج أيضاً، إلا أن الوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوي بمصنع سبونتكس يحتاج إلي مزيد من الوقت، فضلاً عن المشاكل التي تعترض الوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوي بالشركة، وتتمثل في عدم انتظام الطاقة بالمصانع وتهريب مخلفات البلاستيك إلي الخارج.
 
وأوضح أن المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة بدر، التي يقع بها مصنعا شركتي سبونتكس واللدائن الحديثة، تتعرض لانقطاع مزمن في التيار الكهربائي ما بين 5 و6 مرات يومياً، اعتباراً من شهر مايو الماضي، في حين يؤدي الانقطاع مرة واحدة إلي خسارة نحو 4 ساعات من العمل، لحين إعادة ضبط المؤشرات بالمصنع، خاصة الحرارة، ويؤدي الانقطاع أيضاً إلي إهدار الخامات، خاصة إذا زادت مدته علي 5 أو 10 دقائق.
 
واضاف ان مشكلة تذبذب التيار الكهربائي دفعت الشركة للبحث عن خطوط الانتاج التي تتيح امكانية التعامل معها يدويا، خاصة ان محطة معالجة الصرف الواقعة بجوار مصنع سبونتكس اثرت بشكل كبير علي المعدات بالمصنع، حيث يؤدي تشغيل مضخات المحطة الي التأثير سلبا علي التيار الكهربائي بالمصنع ويدفعه للتذبذب، مما ادي لاحتراق اجهزة التحكم بسبب ارتفاع وانخفاض التيار الكهربائي بشكل متذبذب، واسفر ذلك عن توقف العمل بالمصانع لمدة شهرين كاملين في الصيف الماضي، لحين انتهاء شركة سيمينز من توريد اجهزة تحكم جديدة.
 
وذكر رئيس شركة مودرن للمواد العازلة ان المجموعة عندما تقدمت بشكوي الي مسئولي وزارة الكهرباء من التأثيرات السلبية لتذبذب التيار الكهربائي نصحها المسئولون بشراء اجهزة منع التذبذب، رغم حصول الوزارة علي نحو 3 ملايين جنيه رسوما لمقايسة الكهرباء قبل تشغيل المصنع، في حين ان الشركة تحملت وحدها تكلفة توصيل الطاقة الكهربائية الي مصانعها بشراء المحولات والكابلات ولوحات الكهرباء.
 
ورغم ان مصانع الشركة توقفت عن العمل بسبب انقطاع التيار واحتراق اجهزة التحكم، فإن الوزارة طالبت الشركة بسداد الفارق بين الطاقة التي استهلكتها والتي تعاقدت عليها بدعوي ان الشركة حرمت مستثمرين آخرين من الحصول علي الطاقة اللازمة لهم بتعاقدها علي استهلاك كمية معينة من الطاقة الكهربائية اكبر من احتياجاتها، علما بأن الشركة لم تستهلك الطاقة الكهربائية المتاحة لاسباب خارجة عن ارادتها، وهو ما اثر علي انتاج مصانعها وايراداتها بالسلب، حيث تبلغ قيمة انتاج الشهرين من مصنع سبونتكس 14 مليون جنيه خسرتها الشركة.

 
وتقع المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة بدر شرق منطقة الروبيكي التي تفصل بين المنطقتين الصناعيتين القديمة والجديدة التي تنقسم بدورها الي منطقة الـ100 فدان ومنطقة الـ250 فداناً، أما المشكلة الثانية فتتمثل في ظاهرة تهريب مخلفات البلاستيك والزجاجات البلاستيكية عبر المناطق الحرة الخاصة، هروباً من سداد رسم الصادر الذي فرضته وزارة التجارة والصناعة البالغ 1200 جنيه للطن.

 
وذكر رئيس مجموعة مودرن ان تهريب مخلفات البلاستيك ادي الي نقص كبير في الخامات التي تعتمد عليها صناعة الكيماويات، خاصة بعد زيادة الاقبال علي البوليستر لرخص اسعارها عن القطن، مما دفع المجلس التصديري للكيماويات برئاسة وليد هلال الي رفع مذكرة الي خالد ابوالمكارم، رئيس مصلحة الجمارك تتضمن اسماء المصانع التي قامت بتهريب الزجاجات الفارغة عبر المناطق الخاصة.

 
واشار الي ان ارتفاع اسعار الخامات يدفع المصنعين الي تكبد الخسائر خاصة انه يصعب تمرير هذه الزيادات الي المنتج النهائي بسب ارتباط اسعار التصدير بالمتوسطات العالمية، في حين ان ارتفاع اسعار الخامات مسألة داخلية.

 
وفي هذا الاطار السابق، توقع رئيس مجموعة مودرن ان تبلغ مبيعات الشركة خلال العام الحالي نحو 170 مليون جنيه فقط، علي ان ترتفع خلال العام المقبل الي 310 ملايين جنيه بواقع 90 مليون جنيه لسبونتكس و170 مليون جنيه لمودرن للمواد العازلة »بيتومود« و50 مليون جنيه للدائن الحديثة.

 
واضاف ان المنافسة اشتعلت في سوق مواد البناء العالمية حاليا، خاصة في ضوء الازمة القوية التي تعاني منها الاقتصادات الاوروبية واثرت بشكل كبير علي القطاع العقاري بدولها، خاصة في اسبانيا وايطاليا والبرتغال واليونان، فضلا عن ايرلندا، وهو ما يلاحظ اثره في المساعي المحمومة للمقاولين ومنتجي مواد البناء الاسبانيين والاتراك لتصريف منتجاتهم في دول شمال افريقيا، مما ادي لحروب سعرية اثرت بالسلب علي اقتصادات الشركات، وتدفعها لعدم القدرة علي رفع الاسعار مقارنة بالفترات الماضية، وهو امر اصبح يحتاج الي مجهود اكبر.

 
وادت هذه السياسة الي اشتعال المنافسة علي اسواق شمال وشرق افريقيا والخليج في ظل خطط التنمية العمرانية الكبيرة بها.

 
وتنتظر الشركة موافقة هيئة التنمية الصناعية علي العرض الذي تقدمت به الاولي لشراء 6 آلاف متر بمدينة بدر، والذي جاء ضمن المزايدة التي اقامتها الهيئة لطرح عدد من قطع الاراضي الصناعية، وتستهدف الشركة استغلال قطعة الارض في نقل معدات شركة اللدائن الحديثة اليها، بعد ان يتم تركيب خط الانتاج الجديد الذي يتم استيراده حاليا من ايطاليا والخاص بشركة الحديثة للمواد العازلة »بيتومود« في مصنع اللدائن.

 
الشركة اكتفت بـ17 مليون جنيه بالقيمة الاسمية

 
إرجاء توسعات في تجهيزات الرصف وراء خفض قيمة زيادة رأس المال

 
دفع تأجيل توسعات، كانت شركة مودرن للمواد العازلة تعتزم القيام بها، إدارة الشركة لاتخاذ قرار بالاكتفاء بزيادة رأس المال المدفوع بقيمة 17 مليون جنيه فقط.

 
قال د.وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تقدمت بطلب الموافقة علي زيادة رأس المال إلي هيئة الرقابة المالية، بعد أن تم تخفيض قيمة الزيادة وإلغاء علاوة الإصدار، لتقتصر زيادة رأس المال علي 17 مليون جنيه فقط، بعد أن تراجعت الشركة عن إجراء توسعات، كانت تسعي لإجرائها في مجال تجهيزات الرصف.
 
وأضاف »جمال الدين« أن مجلس الإدارة ارتأي أن يطرح أسهم زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية للسهم، تشجيعاً للمساهمين الذين وثقوا في سهم الشركة، وأقبلوا عليه في الفترة الأخيرة، مما ساعد علي توفيق أوضاعها مع قواعد القيد بالبورصة، حيث يتوزع هيكل الملكية الحالي للشركة بواقع %5.5، يمتلكها نحو 700 مساهم و%50.5 لصندوق جراند فيو التابع لمجموعة القلعة، و%37.25 للدكتور وليد جمال الدين، و%7 يحملها نحو 5 مستثمرين أفراد.
 
وأضاف أن الشركة لا تبحث عن جمع سيولة من المساهمين، إلا إذا كانت تعتزم استخدامها سريعاً، بما يعظم العائد عليها، بدلاً من إيداع حصيلتها في ودائع مصرفية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة