أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«مساهمة البحيرة » تعجز عن بيع أراضٍ لسداد ديونها ودفع أجور العاملين


الإسكندرية - نجلاء أبوالسعود

للمرة الثانية ألغت شركة مساهمة البحيرة، إحدى شركات استصلاح الأراضى، مزاداً أجرته منذ أيام قليلة لبيع أرض مساحتها 181 ألفاً و 444 متراً من أراضى الاستثمار العقارى التابعة للشركة بسبب عدم إقبال الأفراد والشركات على المزاد، رغم شراء 10 شركات كراسات الشروط .

 
وشمل المزاد أرض معسكر الشركة القديم بمساحة 76 ألفاً و 980 متراً وهى أرض مبان خاصة بإقامة المشروعات الاستثمارية فى قرية اللحوم بأبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وأرض الخلاط بمساحة إجمالية 19 ألفاً و 886 متراً بالعامرية، بالإضافة إلى جزء من أرض الذبابة بقطاع النقل بمساحة 84 ألفاً و 778 متراً بمنطقة الناصرية بقسم العامرية .

وأرجع أحمد عثمان، مدير قطاع الأراضى بشركة مساهمة البحيرة، السبب الرئيسى لإحجام المستثمرين عن شراء الأراضى المذكورة إلى حالة الركود العام فى سوق الاستثمار العقارى فى ظل المخاوف التى تحيط بالقطاع، بالإضافة إلى ضعف السيولة لدى المستثمرين خاصة أن الأراضى المعروضة بالمزاد تحتاج إلى استثمارات ضخمة، حتى يمكن تنفيذ منشآت عقارية عليها .

وأوضح عثمان أن الشركة لجأت إلى قرار بيع الأراضى بسبب أزمة نقص السيولة الشديدة التى تتعرض لها والتى أدت بدورها إلى تأخر صرف أجور العاملين بالشركة، مشيراً إلى أن رواتب شهر سبتمبر الماضى تم صرفها منذ أيام قليلة، ولا تتوافر لدى الشركة حالياً أموال لصرف رواتب شهر أكتوبر، وهو ما سيتسبب فى أزمة جديدة بين العاملين البالغ عددهم 4 آلاف عامل وإدارة الشركة، مرجعاً ذلك إلى انخفاض حجم الأعمال التى يتم اسنادها من الجهات الحكومية خاصة وزارتى الزراعة والرى لشركات استصلاح الأراضى التى كانت تتبع وزارة الزراعة قبل تحويلها إلى اتحاد مساهمين .

من جانبه أكد مصدر مسئول بالإدارة المالية بـ «مساهمة البحيرة » أن الشركة تعمل بطاقة تصل إلى نحو %10 فقط من طاقتها، وذلك نتيجة سحب أعمال تم إسنادها للشركة خلال السنوات الماضية من جهات الإسناد المختلفة، بالإضافة إلى وجود مشاكل مع جهات مختلفة بسبب مديونيات الشركة لدى التأمينات الاجتماعية وعدد من البنوك العامة، موضحاً أن الشركة لجأت إلى بيع أصول لديها لسداد الأجور فى المقام الأول، حيث لا يوجد بديل آخر أو حل أمام الشركة إلا بعودتها للعمل تحت مظلة شركات القطاع العام .

وقال المصدر إنه صدر قرارمن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، بعودة شركات الاستصلاح الزراعى الـ 6 لقانون 203 تحت مظلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه، التابعة لوزارة الزراعة، الأمر الذى تتطلب معه إعادة هيكلة تلك الشركات وإسناد أعمال جديدة لها، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التى تملك الشركة خبرات كبيرة فيها ممولة من الحكومة حتى يمكن دفع عجلة الإنتاج وتوفير كل متطلبات تلك الشركات، خاصة أن باقى شركات الاستصلاح الأخرى تعانى من المشاكل نفسها .

وفى مقابلة لـ «المال » مع عمال الشركة طالبوا الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من نقل تبعية الشركة من القانون 159 والخاص باتحاد المساهمين وعودتها مرة أخرى للعمل تحت مظلة القانون رقم 203 والخاص بشركات القطاع العام، مؤكدين أنه لا يمكن الصبر على تأخر مستحقاتهم وسيكون البديل الوحيد أمامهم الإضراب عن العمل، كما حدث عدة مرات من قبل أمام مجلس الوزراء وقطع طريق السكك الحديدية بدمنهور .

وعلى جانب آخر يرى أحمد مرسى، مدير قطاع التكاليف بالشركة أن أحد أهم أسباب عدم إقبال المستثمرين على المزاد وضع الشركة السيئ وحجم المشاكل التى تحيط بها مما يفقد المستثمرين الثقة فيما تمتلكه الشركة من أراضٍ، خاصة أنها كانت قد طرحت قطعة أرض تصل مساحتها إلى نحو 25 فداناً من أصل 44 فداناً كانت مخصصة للاستثمار الزراعى وتحولت بحكم المنطقة إلى كردون مبانٍ «استثمار عقارى وسكنى » فى منطقة حجر النواتية بجوار منطقة سموحة بالإسكندرية، إلا أنه لم يتقدم لها أحد .

وقال مرسى إن السبب الرئيسى لمشاكل الشركة هو ضعف حجم الأعمال المسندة لها من الجهات المختلفة، مشيراً إلى أن أجور العاملين لشهر سبتمبر تم صرفها بعد الحصول على جزء من مستحقات بعض الأعمال التى تم تنفيذها بالسوق الليبية، إضافة إلى مبلغ آخر من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، لافتاً إلى أن الشركة لها مستحقات لدى جهات مختلفة لا تستطيع استردادها بسبب وضع الشركة مع البنوك، والأخيرة لا تتعاون مع الشركة فى إصدار خطابات ضمان حتى يمكن استرجاع مستحقاتها لدى هذه الجهات .

واتفق مرسى مع مطالب العاملين بحل مشاكل الشركة التى تتمثل فى ضعف الإدارة وتسببها فى سحب أعمال كانت مسندة للشركة، بالإضافة إلى وجود انفصال تام بين العاملين والإدارة، موضحاً أن الإدارة العليا بالشركة ليست لديها دراية كافية بالمشاكل التى تمر بها الشركة وتفتقر إلى الخبرات الكافية للحصول على حجم أعمال مناسب وتحسين وضع الشركة، مشيراً إلى أن الشركة شابتها خلال السنوات الماضية عدة قضايا فساد أدت بدورها إلى إهدار الموارد، ويرى أن الأمل الوحيد فى حل المشكلات العودة للعمل تحت مظلة القطاع العام بما يضمن إسناد أعمال جديدة يكون من شأنها توفير السيولة اللازمة والحفاظ على حقوق العاملين .

يذكر أن شركة «مساهمة البحيرة » ، وهى واحدة من أكبر شركات الاستصلاح الزراعى فى مصر، ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 60 مليون جنيه موزعاً على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات ويبلغ رأسمال الشركة السوقى نحو 128 مليون جنيه .

ويصل إجمالى مديونيات الشركة إلى ما يقرب من مليار جنيه تحتل البنوك النصيب الأكبر منها وهو ما يقدر بأكثر من 500 مليون جنيه بسبب سحب الشركة مبالغ على المكشوف وتكاليف الفوائد، بالإضافة إلى حوالى 64 مليون جنيه ديون الشركة لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، فيما وصلت خسائر الشركة فى العام المالى السابق 2011/2010 إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة