أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات التأمين تعزف عن بوليصة «أخطار عدم السداد » وتتجه لتسويق «جميع أخطار المقاولين »


محمود إدريس:

شهد القطاع العقارى بعد الثورة موجة قوية من استرداد الحجوزات ومقدمات التعاقد للوحدات السكنية من الشركات، نتيجة تضاعف عدد المتعثرين فى دفع اقساط الوحدات، مما دفع العديد من شركات التأمين لوضع ضمانات وشروط اكثر تعنتا لقبول بوليصة تغطية اخطار عدم السداد .

 
 ماجد عبد العظيم
أوضح مسئولو قطاعى التأمين والعقارات ان وثيقة مخاطر عدم السداد تعد من المنتجات حديثة العهد بالسوق المحلية، وتعانى عزوفا كبيرا من الشركات العقارية، ولحقت بها نظيرتها التأمينية بعد قيام الثورة وهو امر منطقى بسبب تزايد حالات التعثر بين العملاء .

قال الدكتور ماجد عبد العظيم نائب رئيس مجلس ادارة شركة ايدار للتسويق العقارى انه بالفعل ظهرت بعض حالات التعنت من قبل شركات التأمين فى تغطية مخاطر عدم السداد بعد الثورة، وهو امر منطقى وطبيعى بعد موجة استرداد الحجوزات ومقدمات التعاقد نتيجة تعثر العملاء، مما دفع شركات التأمين للعزوف عن تأمين مخاطر عدم السداد، وفى حال اتاحة هذا المنتج لعملاء السوق العقارية فإنها تتشدد فى الضمانات التى تطلبها .

واضاف أن القانون الجنائى الجديد كان بمثابة نقطة دخول شركات التأمين للقطاع العقارى من خلال تغطية مخاطر عدم السداد، إذ اعتبر القانون ان جرائم الشيكات دون رصيد وعدم الالتزام بها جريمة جنائية تستوجب الحبس ولا تقف عند مجرد الغرامة، وهو ما يعنى التزامًا اكبر من العميل بسداد الاقساط المستحقة عليه لصالح الشركات، كما ان الشركة العقارية تمتلك وسائل ضغط عديدة اخرى، فالعميل الذى يمتلك وحدة داخل الكومباوند لن يستطيع بيعها الا بعد الانتهاء تماما من سداد الاقساط المستحقة عليها، وبالتالى سيضطر مجبرا للسكن بها وهو ما يعطى خيارات عديدة للشركة العقارية لتضييق الخناق عليه مثل قطع المرافق، لاسيما الكهرباء والمياه وغيرهما من وسائل الضغط .

واوضح نائب رئيس مجلس شركة ايدار للتوسيق العقارى ان هناك العديد من اوجه التعاون بين القطاع العقارى وشركات التأمين بخلاف مخاطر عدم السداد، وعلى رأسها لجوء بعض الشركات العقارية الكبرى للتأمين الشامل على وحدات الكومباوند ضد مخاطر الحريق والسرقة والمخاطر الطبيعية كالسيول والزلازل وهو ما يعطى ميزة تسويقية اكبر، مقارنة بباقى المطورين والمستثمرين العقاريين، للتأمين على مشروعاتها بالكامل، لكن هذا التعاون يظهر فى شريحة المشروعات الفاخرة فقط وهى التى تستهدف شريحة عملاء تدرك مدى اهمية التأمين على الوحدة ضد هذه المخاطر .

وقال على بشندى مدير عام الشئون الفنية للمجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج » ان منتج التأمين ضد مخاطر عدم السداد حديث العهد نسبيا على قطاع التأمين ويعيبه تعدد مشكلاته، موضحا ان شركته تعزف عن هذا النوع من التأمين خاصة فى ظل عزوف شركات اعادة التأمين هى الاخرى عن تمويل منتجات مخاطر عدم السداد .

ولفت الى ان شركات التأمين التى تعمل فى مجال التغطيات ضد مخاطر عدم السداد تراقب عن كثب حركة السوق العقارية والمستجدات التى تشهدها، ولا يخفى عن الجميع ان السوق العقارية تتعرض لموجة ضخمة جدا من التعثرات مدفوعة بانخفاض معدلات الانتاج وتضاؤل فرص العمل وتوقف العديد من المصانع عن الانتاج .

وانكر بشندى وجود شركات تأمين تتعنت فى سداد المبالغ التأمينية اللازمة فى حال وجود تعثرات للعملاء فى سداد مستحقاتهم، خاصة فى ظل الرقابة اللصيقة من جانب هيئة الرقابة المالية، مؤكدا ان شركته تتيح عددًا من المنتجات الاخرى والتى يستفيد منها القطاع العقارى منها مخاطر الحريق والسرقة والزلازل ومنتج يطلق عليه جميع اخطار المقاولين، اضافة الى مخاطر التركيب والتشغيل .

ومن جانبه قال المهندس محمد غارب مدير المبيعات بشركة الراية للاستثمار العقارى ان هناك وثائق تأمين تغطى مخاطر عدم سداد أقساط التمويل العقارى الممنوح لشراء الوحدات العقارية، وتغطى هذه الوثائق أخطار تعثر المستثمر «المؤمن عليه » فى سداد أقساط التمويل الممنوح من شركة التمويل العقارى، بحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه طبقاً لشروط الوثيقة .

واشار الى التأمين على القروض السكنية وهو أحد أنواع التأمين على الائتمان إذ يحمى البنوك من مخاطر عدم سداد العملاء لقروضهم السكنية، ولكن لا يعتد التأمين ككفيل للمقترض على القرض السكنى، لأنه لا يغطى الأقساط غير المسددة نيابة عنه فى حال عجزه عن ذلك، لذا فإن هذا النوع من التأمين يحمى البنوك من تعثر المقترضين لحين تحصيل الدفعات المتأخرة أو التنفيذ على الضمانات الموضوعة للقرض، وهو بذلك يحمى البنوك من الخسارة الناتجة عن عدم سداد المقترضين ويختلف عن التأمين على الحياة الذى يصرف فى حال وفاة المقترض المؤمن عليه، ويختلف أيضا عن التأمين على العقار الذى يغطى مخاطر الحريق أو السرقة أو الكوارث التى قد تحدث للعقار المؤمن عليه .

ويرى ان وجود وثيقة للتأمين على القروض العقارية سيتيح للبنوك التوسع فى مجال التجزئة الخاصة بالعقارات، مشيرا الى تغيير السياسة المصرفية فى مصر بعد الثورة، حيث كانت تركز على إقراض رجال الأعمال لتمويل مشروعات انتاجية أو تجارية للاستفادة بحجم الفائدة ونتيجة ارتفاع مخاطر الائتمان فى تمويل رجال الأعمال وكثرة التعثرات تم تخفيض الفائدة بشكل عام واتجهت الى إقراض الأنشطة الشخصية ومن أهمها القروض العقارية التى يكون الضامن فيها العقار نفسه، مشيرا الى ان هذا المنتج التأمينى جديد على السوق المصرية ويعتبر شبه معدوم فى مجال التأمين لعدم وجود استعداد من قبل شركات التأمين لتغطية حالات التعثر بصفة عامة، إضافة إلى أن وثائق هذا النوع من التأمين عادة ما يتم تسعيرها بقيم مرتفعة، مما يجعل من غير الممكن أن تكون فى متناول المقترض .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة