أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تذبذب في تعاملات وأسعار الإنتربنك الدولاري


أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن أداء الإنتر بنك الدولاري شهد تذبذباً علي مدار العام الحالي علي مستوي حجم المعاملات ومتوسط سعر الصرف، وأشاروا إلي أن متوسط أسعار »الإنتر بنك« يعكس حالة العرض والطلب علي الدولار في السوق.
 
ورأي الخبراء أن تراجع حجم السيولة لدي الجهاز المصرفي »مؤشر جيد وصحي يعكس ثقة العملاء في سوق الصرف الأجنبية، والجهاز المصرفي المصري«، مشيرين إلي أن إقدام العملاء علي استخدام الودائع الأجنبية في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، واتخاذها اتجاهاً صعودياً، يؤكد ثقة العملاء في البنوك والسوق ككل.
 
وقال الخبراء لـ»المال« إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤثر بشكل مباشر في حجم السيولة المتاحة في السوق، وأن هناك علاقة طردية بينهما، حيث إن زيادة حجم الاستثمارات والمبالغ المحولة من الخارج تؤدي إلي زيادة المعروض من السيولة الأجنبية كما أن تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية للخارج يخلق زيادة في حجم الطلب علي الدولار.
 
أكد إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر- إيران للتنمية، محافظ البنك المركزي الأسبق، أن أداء الإنتربنك يتوقف علي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحجم الطلب والعرض، مشيراً إلي أن تحركات المستويات السعرية للإنتربنك خلال عام 2010، جاءت مواكبة لارتفاع أسعار الصرف، وأن التذبذب في حجم العمليات ومتوسط الأسعار واكب حجم الطلب علي الدولار.
 
واستبعد »حسن« أن يواجه القطاع المصرفي أي مشكلات، تأثراً بتراجع حجم الودائع الأجنبية داخل القطاع، وتحقيقها أكبر تباطؤ لنموها في السنوات الخمس الماضية، موضحاً أن آلية الإنتربنك الدولاري تعمل علي توفير احتياجات البنوك من السيولة الأجنبية، حيث إنها تتيح للبنوك التعامل مع عملائها وفي حساباتها، واعتباراتها من إجمالي الرصيد المتاح داخل القطاع، حيث إنه لا يحق للبنوك الامتناع عن بيع أو شراء الدولار من خلال الإنتربنك، لافتاً إلي أن الهامش بين سعري بيع وشراء الدولار في الإنتربنك ضئيل قد يتراوح بين 20 و30 نقطة.
 
وأشار رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر- إيران للتنمية إلي أن أداء الإنتر بنك يعكس حالة العرض والطلب علي الطولار، حيث إنه في حال ارتفاع حجم الطلب علي الدولار، التي قد تتسبب فيه العديد من الأسباب أبرزها زيادة فتح الاعتمادات المستندية، وتحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية للخارج، كما يؤدي دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر إلي زيادة معروض الدولار نتيجة تحويله إلي عملة محلية، وهكذا يتجاوب الإنتربنك الدولاري مع معطيات ومجريات السوق.
 
وأضاف »حسن« أن أداء الإنتربنك الدولاري قد تكون له انعكاسات علي السوق إذا تبين لحائزي العملة الأجنبية أن العائد عليها منخفض نسبياً عن العائد علي العملة المحلية، وقد يتجه إلي تحويل ودائعه لأوعية بالجنيه، وستنتج عن ذلك زيادة المعروض من الدولار في السوق، وبالتالي استقرار سعر الصرف، وأكد أن حالة ووضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤثر بشكل رئيسي علي حجم السيولة الأجنبية المتوافرة لدي القطاع المصرفي، وتتناسب معها طردياً، حيث يرتفع حجم السيولة، وتستقر أسعار الصرف مع زيادة حجم الاستمثارات والمبالغ المحولة من الخارج إلي مصر، فيما تنعكس علي حجم الطلب وارتفاع سعر الصرف عند تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية للخارج.
 
من جانبه قال إبراهيم الكفراوي، مدير عام أول إدارة المعاملات الدولية ببنك »بي إن بي بياريبا«، إن أداء الإنتربنك الدولاري شهد تذبذباً واضحاً خلال عام 2010 علي مستوي متوسط الأسعار وحجم التعاملات، معتبراً أن تراجع حجم الودائع بالعملة الأجنبية لدي وحدات الجهاز المصرفي يعد »مؤشراً جيداً« علي الرغم مما تعنيه الأرقام عن نقص السيولة الدولارية، موضحاً أن انخفاض حجم الودائع الدولارية يعني أن الأفراد لديهم ثقة عالية في سوق الصرف الأجنبية، كما يعني استخدام الودائع الأجنبية سواء في الاستيراد بالنسبة للتجار، أو في مختلف مجالات الاستخدام مع ارتفاع أسعار صرف الدولار.
 
وأضاف مدير عام أول إدارة المعاملات الدولية ببنك بي إن بي باريبا، أن هناك شريحة من أصحاب الودائع الأجنبية تفضل تحويل ودائعها من العملة الأجنبية إلي العملة المحلية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، للاستفادة من هامش الربحية وأسعار الفائدة علي الودائع بالعملة المحلية، مشيراً إلي أن ذلك يدل علي ثقة العملاء في سوق الصرف الأجنبية والجهاز المصرفي المصري، خاصة أنهم اتجهوا نحو استخدام ودائعهم الأجنبية علي الرغم من اتخاذ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اتجاهاً صعودياً.
 
وشدد »الكفراوي« علي ضرورة عدم النظر لتراجع حجم الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي بصورة سلبية، خاصة أن معدل توظيف القروض للودائع بالعملة الأجنبية مرتفع نسبياً، وأشار إلي أن حجم السيولة الأجنبية مازال داخل الحدود الآمنة، وعزا دوافع تراجع  السيولة الأجنبية لدي البنوك إلي احتمال زيادة حجم الطلب علي الدولار نتيجة خروج الأجانب من أذون الخزانة المستحقة السداد، أو تخارج الأجانب من بورصة الأوراق المالية، التي شهدت اضطراباً وتذبذباً عنيفاً« خلال عام 2010 مع خروج كبير للمستثمرين الأجانب.
 
وأكد  أن أسعار صرف الدولار وحجم السيولة المتاحة مازالت في الحدود الآمنة، ولا تستدعي إثارة أي مخاوف من مواجهة أزمة نقص سيولة، مستبعداً تدخل البنك المركزي، معبراً عن اعتقاده بأنه مازال هناك مجال لتحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 5.60 جنيه و5.85 جنيه خلال عام 2011، وقال إنه إذا حدث وارتفع الدولار أكثر من ذلك بين 5.90 جنيه و5.95 جنيه، فإننا مازلنا داخل الحدود الآمنة عند مستويات مقبولة، مضيفاً أن تذبذب متوسط أسعار الإنتربنك الدولاري وحجم التعاملات له العديد من الأسباب معظمها مرتبط بفترات موسمية تتأثر بحركة بيع وشراء الدولار، وعوائد السياحة، وتحويلات المصريين من الخارج، وأن ارتفاع حجم تعاملات الإنتربنك قد يكون مدفوعاً بزيادة حجم الطلب علي الدولار والتي ترتبط بدخول أو تخارج المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية، أو الاستثمار بأذون الخزانة والسندات الحكومية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة