أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أداء‮ ‬غير جيد للعملة المحلية


نشوي عبدالوهاب
 
أكد عدد من الخبراء التأثير السلبي لتراجع الإيداع والسيولة بالعملات الأجنبية، علي تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

 
وأشاروا إلي زيادة حجم الطلب علي الدولار، بكميات تفوق المعروض، مما دفع إلي انخفاض قيمة العملة المحلية، في ظل تراجع الإيرادات وتدفقات النقد الأجنبي إلي الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلي الطلبات المؤقتة التي نشطت علي الدولار.
 
ورغم فقدان الجنيه 30 قرشاً من قيمته منذ بداية العام، متراجعاً من 5.47 جنيه إلي 5.77 جنيه حالياً، فإن الخبراء أصروا علي محدودية التأثير السلبي علي أداء الجنيه، الذي ظل عند مستويات مقبولة، ولم يفقد كامل قوته، خاصة مع تدني العائد علي العملات الأجنبية، مما يؤدي إلي توافر معروضها، ومن ثم تعويض الجنيه بعضاً من خسائره.

 
ورهن الخبراء استمرار تراجع الجنيه بحجم الإيرادات من النقد الأجنبي، والتي إذا توافرت قد تحد من تراجع الجنيه، وتعيد التوازن بين قوي العرض والطلب علي العملات الأجنبية، بالتزامن مع انخفاض الطلب المؤقت علي العملات الأجنبية.

 
أوضح محمد محرم، مساعد مدير إدارة الأموال في البنك المصري الخليجي، أن تراجع حجم السيولة الدولارية والنمو السلبي للودائع بالعملات الأجنبية داخل السوق مؤخراً، يعتبر من أحد العوامل التي أثرت سلباً علي أداء الجنيه أمام العملات الأوروبية في الوقت الراهن، وأدي إلي انخفاض العملة المحلية أمام الدولار، حيث سجل الأخير أعلي مستوياته خلال 5 سنوات.

 
وأوضح »محرم« أن التأثير يعتبر مؤقتاً، نظراً لطبيعة العوامل التي أدت إلي انخفاضها، ويرجع أغلبها إلي تقلبات السوق الخارجية بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية في مختلف أسواق العالم، وما تبعها من انسحاب رأس المال الأجنبي من السوق المحلية، وتوجيهها إلي الأسواق الخارجية لسداد المديونيات المتراكمة وتعويض خسائر المستثمرين في أوروبا وأمريكا، نتيجة انهيار البورصات وأسواق المال.

 
وتضاف إلي ذلك زيادة الطلب علي شراء الدولار في تلك الفترة من العام، لأسباب موسمية تتعلق بتغطية طلبات الاستيراد، والانتهاء من القوائم المالية للشركات، وتسديد المديونيات للخارج قبل انتهاء السنة المالية الحالية، والتي تمثل أسباباً مؤقتة وليست دائمة.

 
ودلل علي محدودية تأثير تراجع السيولة الأجنبية علي الجنيه، بالارتفاع المحدود لأسعار الدولار في سوق الانتربنك، ما بين 10 و15 قرشاً فقط منذ بداية العام، والتي لا تمثل تراجعاً حاداً في قيمة الجنيه.

 
وخفف مساعد مدير إدارة الأموال من التأثيرات السلبية علي أداء الجنيه، في ظل توافر كميات كبيرة من السيولة بالعملة الأجنبية المتاحة في السوق، ورغم نموها السلبي، لكنها عند مستويات مقبولة لا تدعو إلي تنامي المخاوف، كما أنها تكفي لتغطية الطلبات المفاجئة بما يحافظ علي استقرار أداء الجنيه، مقارنة بالأسواق الأخري.

 
وأشار إلي استمرار تدفق بعض الاستثمارات بالعملات الأجنبية، التي ساعدت علي تعويض جزء من الخسائر، وحافظت علي توازن السوق بنسبة كبيرة، وذلك من خلال استثمار الأجانب في ادوات الدين المحلي من الأذون والسندات وجاذبية اداء البورصة المصرية المستثمرين الأجانب بالإضافة الي ايرادات السياحة وودائع شركات السياحة بالعملات الاجنبية.

 
وكل ذلك ساهم في الحفاظ علي تدفق الموارد الأجنبية الي البنوك إلي جانب احتفاظ عدد من العملاء بجزء من ودائعهم بالدولار لكونها العملة الأكثر اماناً بعيد عن تقلبات العملات الاوروبية فيما تنازلوا عن الجزء الآخر لتحويله الي الجنيه للاستفادة من ارتفاع العائد علي الودائع والاستثمارات بالجنيه، مقارنة بتدني العائد علي الدولار والعملات الأوروبية، والذي يقترب من الصفر.

 
وأضاف أن استقرار اداء السوق المصرية ومحدودية تأثرها بالأزمة المالية العالمية وانتعاش الطلب الاستهلاكي في عدد من القطاعات منها القطاع العقاري الذي كان السبب الرئيسي في الازمة، ساهمت في استمرار تدفق الاستثمارات بالنقد الاجنبي وانتقالها من السوق الأوروبية الي الاسواق الناشئة ومنها مصر هرباً من الخسائر في الاسواق الآخري.

 
وتوقع مساعد مدير إدارة الأموال عودة النمو الايجابي لحجم السيولة الاجنبية خلال الفترة المقبلة، نتيجة ظهور بعض المؤشرات الأولية لتدفق الاستثمارات الاجنبية داخل السوق المحلية مرة آخري، إضافة الي اقتراب انتهاء الاسباب المؤقتة التي دعمت من التراجع من بينها عوامل تتعلق بالاستقرار السياسي وانتخابات مجلس الشعب واخري تتعلق بالعوامل الخارجية.

 
من جهة أخري، أوضح مدير معاملات دولية بأحد البنوك ان زيادة الطلب علي العملة الاجنبية بنسب تفوق المعروض المتاح أدت إلي تراجع حجم السيولة المتاحة من النقد الأجنبي ومن ثم تراجع قيمة الجنيه امام الدولار منذ بداية العام الحالي.

 
وأشار إلي أن تراجع الايرادات بالعملة الأجنبية يعتبر السبب الرئيسي في النمو السلبي للودائع الاجنبية وأدي الي مزيد من الضغط علي المعروض الدولاري، إضافة إلي تراجع ايرادات الدولة نتيجة خروج المستثمرين الأجانب من سوق المال المحلية لتسوية مشاكلهم المالية في أسواق المال العالمية وانخفاض حجم الاستثمار الاجنبي المباشر وما تبعه من انخفاض حجم تحويلات العاملين من الخارج إلي جانب تدني العائد علي الايداع بالدولار، الأمر الذي دفع معدلات نمو الإيداع بالعملة الأجنبية إلي الانخفاض والضغط علي العملة المحلية في الوقت نفسه.

 
ولفت مدير ادارة المعاملات الدولية الانتباه الي ان الاستقرار النسبي لأرقام الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي »المركزي« عند مستوي 35 مليار دولار ابسط دليل علي عدم وجود موارد اضافية بالعملة الاجنبية.
 
ورهن مدير المعاملات الدولية استمرار التأثير السلبي لانخفاض السيولة الاجنبية علي اداء الجنيه بحجم الطلب علي الدولار خلال الفترة المقبلة، وأوضح ان استمرار الطلب علي الدولار في ظل تراجع الايرادات بالعملة الاجنبية سيؤدي إلي تراجع الجنيه.
 
 أما إذا اتجه حجم الاستثمارات الاجنبيه إلي الزيادة، وتوجه المستثمرون الاجانب الي الاستثمار في السوق المصرية باعتبارها من الاسواق المستقرة والاقل تأثراً بالازمات المالية، فإن ذلك سيؤدي الي حدوث توازن بين العرض والطلب علي العملة الاجنبية، ومن ثم ارتفاع قيمة الجنيه، خاصة في ظل ميزة ارتفاع العائد عليه مقارنة بانخفاضه علي العملات الأخري، مما يحد من التداعيات السلبية لتراجع السيولة بالنقد الاجنبي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة