أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ضغوط مرتقبة علي القروض الدولارية وتوظيفات الخارج


إعداد: إسماعيل حماد - نشوي عبدالوهاب - أمنية إبراهيم - أحمد الدسوقي - علاء مدبولي - اسلام الصوابي
 
اكد عدد من المصرفيين ان التباطؤ سيخلق ضغوطا قوية علي نمو معدلات القروض الدولارية ومستوي سعر العائد عليها، اضافة الي امتداد هذه الضغوط إلي معدلات التوظيف الخارجي، حيث انه من المرجح ان تسحب البنوك جزءاً من ارصدتها الخارجية في مواجهة الطلب علي التمويل الدولاري محليا.

 
وسجلت القروض بالعملات الأجنبية تراجعا بنسبة أكثر من %8 في الفترة من سبتمبر 2008 وحتي سبتمبر 2009، فيما حققت نموا بنسبة %13 بنهاية سبتمبر 2010 وهي أقل نسبة نمو في السنوات الخمس الماضية.
 
واضاف المصرفيون ان البنوك قد تكون مضطرة الي رفع سعر العائد علي مدخرات النقد الاجنبي في محاولة منها لجذب مزيد من السيولة لمسايرة نمو الطلب علي التمويل الدولاري الذي شهد نموا خلال الاونة الاخيرة ودفع معدل توظيف الودائع الأجنبية الي نحو %73 وهو ما قد يدفع متوسط سعر العائد علي التمويل الدولاري الي الارتفاع.
 
وقال تامر صادق، نائب مدير عام الائتمان المركزي والقروض المشتركة بأحد البنوك التجارية، إن استمرار تباطؤ معدلات الادخار بالعملات الاجنبية سيضع البنوك في حرج من الناحية الائتمانية، خاصة التمويل الدولاري، مؤكدا ان تزايد الطلب علي التمويل الدولاري من القطاعات المختلفة الذي شهدته السوق المحلية خلال الاونة الاخيرة سيخلق ضغوطا علي البنوك نحو زيادة معدلات جذب المدخرات بالعملات الاجنبية خاصة الدولارية.
 
واكد صادق ان البنوك لن تحجم يوما عن منح الائتمان بالدولار، خاصة في ظل الطلب المتزايد عليه من قبل العملاء في قطاعات متعددة، لافتا الي ان البنوك ستتجه الي خلق ادوات جديدة ومنح مميزات خاصة للعملاء ذوي الدخول الاجنبية لجذب مدخراتهم، من بينها رفع سعر العائد علي بعض الاوعية الادخارية التي تناسب متطلباتها من السيولة وآجالها، فضلاً عن التوسع في تقديم خدمات ادخارية للمصدرين، وطرح اوعية ادخارية جديدة.
 
وتابع انه ينبغي علي البنوك مع توجهاتها نحو رفع معدلات الادخار بالعملات الاجنبية مراعات اجال الودائع حتي لا تحدث فجوة في اجل الاموال بين الاصول والخصوم، مشيرا الي ان الاتجاه المتوقع سيكون لجذب الودائع متوسطة وطويلة الاجل.
 
وأوضح ان الفترة المقبلة ستشهد توسعات ائتمانية من البنوك، خاصة علي مستوي التمويل الدولاري في ظل الاتجاه المتزايد من الدولة نحو طرح مشروعات البنية التحتية في قطاعات واعدة تحتاج الي تمويل بالعملات الاجنبية من بينها الكهرباء والصرف والمياه وغيرها بخلاف نشاط قطاع البترول ومشتقاته، الذي يتطلب بدوره تمويلا بالعملات الاجنبية اضافة الي قطاع الصادرات، الذي يشهد تنفيذ خطط تحفيزية من الحكومة والمصدرين.
 
وأشار محمد بدرة، المدير الاقليمي السابق لبنك المشرق الاماراتي، إلي ان التباطؤ في الودائع بالعملة الاجنبية يمثل حجر عثرة أمام توسعات البنوك في عمليات الاقراض بهذه العملات، خاصة الدولار، نظراً لأن الزيادة في الطلب علي الائتمان بهذه العملات سيمثل عبئاً كبيراً علي البنوك خلال الفترة المقبلة، من حيث تكلفة الاموال، خاصة مع تراجع معدلات الودائع بالدولار نظرا لان البنوك ستكون مضطرة لرفع الفائدة علي الودائع الدولارية باعتبار ان رفع الفائدة يعد أحد ابرز ادوات جذب الودائع الاجنبية، لافتا الي ان البنوك ينبغي عليها دراسة اسباب مسلسل التراجع الذي شهدته ارصدة الودائع خلال الفترات الماضية، خاصة أن التراجع استمر الي فترة تصل الي عام كامل بشكل مستمر. واكد »بدرة« ان ضغوط تباطؤ ارصدة الودائع الدولارية قد يدفع البنوك نحو سحب جزء من ارصدتها الخارجية لمجاراة متطلبات التمويل الداخلي بالعملات الاجنبية، وقد تتجه الي سحب تلك الارصدة بطريقة مباشرة او من خلال بيعها الي بنوك اخري، خاصة في حالة ارتفاع معدل العائد علي التمويل الدولاري محليا مقارنة بالعالم الخارجي.
 
واضاف ان لجنة »الاليكو« داخل كل بنك تدرس بشكل مستمر تداعيات تراجع معدلات السيولة أو ارتفاعها وبالتالي تتجه الي اتخاذ قراراتها المناسبة في نفس الاطار، وفقا لسياسة كل بنك وحاجته الي السيولة وتكلفة الاموال لديه.
 
من جانبه قال مساعد مدير عام الائتمان باحد البنوك ان استمرار التباطؤ يشير الي إمكانية دخول السيولة في نفق التراجع وهو ما تحقق فعليا خلال شهور ماضية ولولا تحسن ايرادات بعض القطاعات المصدرة وعائد قناة السويس لحدث نزيف قوي، مشيراً الي ان إمكانية العودة للتراجع لاشك ستخلق ضغوطا قوية علي معدلات التمويل، خاصة الدولاري اضافة الي ارصدة التوظيفات الخارجية نظرا لانها قد تتجه الي استرداد جزء منها في ظل تراجع ارصدة الودائع الدولارية محليا ونمو الطلب علي التمويل من نفس العملة.
 
وتابع انه من المتوقع ان تتجه البنوك نحو رفع سعر الفائدة علي الودائع والمدخرات الدولارية لدفع معدلات السيولة منها الي النمو في محاولة منها لمواجهة المتطلبات الائتمانية المتزايدة، موضحاً ان هذا الاتجاه سيخلق ضغوطا علي القروض الدولارية، حيث سترفع البنوك الفائدة عليها لمجابهة ارتفاع التكلفة.
 
واضاف مساعد مدير عام الائتمان ان وصول معدلات التمويل في مقابل الودائع بالعملات الاجنبية الي مستوي الـ %73 سيضغط علي البنوك بشكل قوي نحو جذب المزيد من المدخرات بنفس العملات نظرا لان تراجعها كان ابرز الاسباب المؤثرة في معدلات التشغيل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة