أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أخطاء الشركات في تعديل النظام الأساسي تلقي الضوء علي أهمية دور‮ »‬تنمية علاقات المستثمرين‮«‬


محمد فضل
 
توالي وقوع الشركات في أخطاء إجرائية، عند تعديل النظام الأساسي للشركة، بزيادة رأس المال، أو تجزئة السهم، أو إضافة أنشطة جديدة، نتيجة عدم إلمام شريحة من الشركات المتداولة بسوق المال، بالقواعد القانونية المنظمة لإجراءات القيد والشطب، وكان آخر هذه الحالات إيقاف زيادة رأسمال شركة »الشمس للإسكان والتعمير« مؤقتاً بسبب اعتماد مجلس الإدارة زيادة رأس المال قبل إخطار الهيئة بعملية الزيادة.

 
المخالفات الإجرائية تكررت مرة أخري مع شركة »جلاسكو سيمثكلاين« منتصف الأسبوع الماضي، من خلال رد الهيئة علي الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، يوم 22 ديسمبر الحالي، لإضافة نشاط جديد دون تحديد هويته، لتلزمها الهيئة بإيقاف إجراءات الدعوة للجمعية، لعدم التزامها بالإفصاح الكامل، لحين اعتماد الهيئة نموذج الافصاح واستيفاء جميع المستندات.
 
وتأتي هذه المخالفات رغم إطلاق جمعية تنمية علاقات المستثمرين، التي تتولي تنمية مهارات مديري علاقات المستثمرين في التعامل مع المستثمرين، بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلي إلمامهم بقوانين سوق المال، خاصة فيما يتعلق بتغيير النظام الأساسي للشركات، والذي يشهد تطوراً بصفة مستمرة، حتي تتمكن الشركة من الإفصاح الكامل، وألقت هذه الوضعية الضوء علي فاعلية دور الجمعية، بالإضافة إلي كيفية تحجيم هذه الأخطاء الإدارية، التي ينجم عنها إيقاف الأسهم ومن ثم تضرر المساهمين.
 
في البداية قال أشرف كمال، رئيس جمعية تنمية علاقات المستثمرين، نائب رئيس الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إن الجمعية قامت بتنظيم 4 دورات تعليمية علي مدار الأشهر الستة الماضية، لتعريف مديري علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة بالبورصة، بقواعد القيد بسوق المال، والإجراءات المتبعة، عند إجراء أي تعديل في النظام الأساسي للشركة، سواء بزيادة رأس المال أو تجزئة الأسهم أو إجراءات عقد الجمعيات العمومية وإضافة أو إلغاء بعض الأنشطة.
 
وأضاف كمال: إن الجمعية قامت بإرسال دعوة لمختلف الشركات المتداولة بالبورصة لحضور الدورات التعليمية والاشتراك في أنشطة الجمعية لتحسين مهاراتهم وتنمية وعيهم بقانون سوق رأس المال، واللوائح التنفيذية، بما يتضمن كل المستجدات علي القوانين المنظمة لسوق المال، إلا أن شريحة من الشركات لم تستجب لدعوات حضور الدورات التنموية.
 
وأكد رئيس جمعية تنمية علاقات المستثمرين، أن إدارة الجمعية لا تملك سوي تنفيذ برامجها بالاستمرار في دعوة الشركات للمشاركة في أنشطتها التعليمية، ومواصلة تنظيم الدورات التعليمية، ومحاولة إقناع الشركات المتداولة بأهميتها، لمواكبة آخر المستجدات علي ساحة سوق المال.
 
ومن جانب مدير علاقات المستثمرين، حدد محمد طلعت، مدير علاقات المستثمرين بشركة »العرفة« للاستثمارات والاستشارات، سببين لعدم إلمام الشركات المقيدة بالبورصة، بقواعد القيد والإجراءات المتبعة عند تغيير أحد العناصر الرئيسية بالنظام الأساسي للشركة، والسبب الأول عدم وجود إدارة متخصصة لعلاقات المستثمرين داخل الشركات، والعامل الثاني يتمثل في عدم قدرة جمعية تنمية علاقات المستثمرين علي الارتقاء بمستوي معرفة الشركات بقوانين سوق المال المنظمة لعلاقات الشركات المقيدة بالبورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، من جانب، والمستثمرين من جانب آخر، حيث لابد من تدخل الهيئة في توعية المستثمرين عبر الترويج للجمعية وتحفيزهم علي المشاركة في دوراتها التعليمية، لتيسير إجراءات التعديلات المطلوبة، وكذلك لحماية المستثمرين بدلاً من تعرض السهم للإيقاف عن التداول، بسبب خطأ ما في إجراءات زيادة رأس المال.
 
ورفض مدير علاقات المستثمرين بشركة »العرفة« توقيع جزاءات علي الشركات، التي تقع في أخطاء إجرائية يترتب عليها تعطيل تنفيذ بعض الخطوات والقرارات الإدارية، حتي في ظل إحجام شريحة من الشركات عن الاستفادة من دورات جمعية تنمية علاقات المستثمرين، لأن الوقوع في مثل هذه الأخطاء وارد الحدوث في مختلف الشركات.

 
من جهته أوضح محمد جلال، المدير المالي بشركة »الشمس للإسكان والتعمير« والقائم بمهام علاقات المستثمرين، أنه رغم جهود الهيئة والبورصة في توعية الشركات بقواعد القيد، والقوانين المنظمة للعلاقة بين الشركات والبورصة، فإنه يتم إصدار مجموعة من القواعد الجديدة، مثل منع انعقاد الجمعيات العمومية، أثناء جلسة التداول دون إخطار الشركات مباشرة بمثل هذه القواعد الجديدة، والاكتفاء بالإعلان عنها علي موقع هيئة الرقابة المالية.

 
ولفت إلي أن عدم معرفة الشركة ببعض قواعد القيد أدي إلي تعطيل البدء في عملية زيادة رأس المال الأخيرة من 50 مليوناً إلي 100 مليون جنيه، نتيجة عدم الدراية بالزامية إخطار هيئة الرقابة المالية بأمر الزيادة، قبل اتخاذ مجلس الإدارة قرار الزيادة، مضيفاً أنه تلقي دعوة بالفعل من جمعية تنمية علاقات المستثمرين للانضمام إليها، لكنها تطلب رسوماً تصل إلي 5 آلاف جنيه، وهو ما دفع الشركة إلي التغاضي عن العضوية فيها.

 
وعلي صعيد خبراء سوق المال، أشار محمد ماهر، نائب رئيس بنك الاستثمار »برايم«، إلي أن مهام اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو إضافة أنشطة جديدة، تتعلق بإدارة الشركة أكثر من مدير علاقات المستثمرين، والذي يتعلق دوره بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية والرد علي استفسارات حملة السهم.

 
وأوضح أن التغلب علي هذه الأخطاء الإجرائية يتطلب تفويض الشركة لأحد وكلاء القيد، ليتولي عملية إعداد المستندات، واتخاذ خطوات التعديل المطلوب، مثل زيادة رأس المال، ومخاطبة الهيئة والبورصة، طالما لا يمتلك مجلس إدارة الشركة الخبرة الكافية بالتعامل في مثل هذه المواقف، لكنه ألمح إلي أن الشريحة الكبري من الشركات العاملة في السوق، تفضل الاعتماد علي نفسها توفيراً للنفقات، وهو ما يسفر عن تأخرها في تنفيذ التعديل المطلوب، وكذلك تكبدها مصروفات إضافية.

 
واستبعد ماهر امكانية فرض جزاءات مالية علي الشركات، التي تقع في شرك الأخطاء الإجرائية، التي يتضرر منها المساهمون مثل إيقاف التداول عن السهم طالما لم تتعمد الشركة ارتكاب هذا الخطأ.
 
أكد أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة »رسملة مصر« للاستثمارات المالية، أهمية إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المتداولة، بسوق المال المحلية، بالاشتراك في الدورات، التي تعدها جمعية تنمية علاقات المستثمرين لأن عدم إقدام الشركات علي هذه الدورات، سواء بدعوي عدم الرغبة في سداد الرسوم الخاصة بها، أو عدم الاحتياج إليها، سيؤدي إلي استمرارية الأخطاء التي تقع فيها الشركات، عند إجراء أي تعديلات في نظامها الأساسي، بالإضافة إلي الفشل في التواصل مع المستثمرين.

 
وشدد أبوالسعد علي ضرورة النظر إلي أبعد من ذلك، من خلال رهن تولي وظيفة علاقات المستثمرين بالشركات، بالحصول علي رخصة مزاولة هذه المهنة، والتي تتطلب الحصول علي الدورات، لاكتساب المهارات والمعرفة الأساسية بأساسات هذه الوظيفة، بالإضافة إلي إلزامية تجديد الرخصة كل عامين أو ثلاثة، علي حد أقصي بناء علي توافر المهارات المطلوبة في مدير علاقات المستثمرين.
 
وطالب العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة »رسملة مصر« بتوقيع غرامات علي الشركات، التي لا تتبع القواعد السليمة عند اتخاذ أي إجراءات، تتعلق بأحداث جوهرية مثل تجزئة الأسهم أو زيادة رأس المال، حتي تدرك الشركات حينها أهمية دورات تنمية مهارات مديري علاقات المستثمرين، لأن الأمر يتعلق بتطوير سوق المال برمتها.
 
من جانبه أكد الدكتور محمد الصهرجتي، العضو المنتدب بشركة »سوليدير« لتداول الأوراق المالية، أنه من الصعب وصف أداء جمعية تنمية علاقات المستثمرين بالسلبي نتيجة الأخطاء الإجرائية، التي وقعت فيها عدة شركات مؤخراً، لأن هذه الإجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق بين مجلس الإدارة والمستشار القانوني، فيما يتعلق دور مدير علاقات المستثمرين، بإرسال هذه القرارات إلي الجهات الرقابية.
 
وأضاف الصهرجتي: إنه مع تكثيف الدورات التعليمية بقوانين سوق المال، والخطوط العريضة، الخاصة بالأساليب السليمة في الإفصاح، وكيفية إجراء تعديلات علي أنظمة الشركة، سيقل عدد الأخطاء الإجرائية التي تؤدي إلي تعطيل تنفيذ التغييرات المستهدفة، لافتاً إلي أن هذا الأمر يتطلب تعاون أكثر من جهة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة