أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬OCI‮« ‬تتصدر قائمة الشركات المرشحة للاستفادة من الزيادة المرتقبة بأسعار السلع العالمية


إيمان القاضي

تعالت مؤخراً العديد من الأصوات، التي ترجح ارتفاع معدلات التضخم العالمية خلال الفترة المقبلة، بسبب اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية، تطبيق سياسة التيسير الكمي للمرة الثانية، مما سيترتب عليه تصاعد الأسعار العالمية لأغلب السلع الأساسية، التي بدأ بعضها في الصعود فعلياً خلال الفترة الأخيرة.


أكد عدد من محللي الاقتصاد الكلي، أن الارتفاع المرتقب بأسعار السلع الأساسية، سيترتب عليه تعاظم هوامش ربحية عدد كبير من الشركات المحلية المقيدة في البورصة، والتي يرتبط نشاطها بأسعار السلع العالمية، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه أن هذا الأمر مرهون بنسبة ارتفاع أسعار المواد الخام التي تتحملها الشركات، مقارنة بنسب ارتفاع أسعار البيع، موضحين أن الشركات التي تتميز بثبات تكلفة إنتاجها ستحقق ارتفاعات أكبر بهوامش ربحيتها.

ورأوا أن المعيار الحقيقي لقياس درجة كفاءة أداء الشركات التي يرتبط نشاطها بأسعار السلع العالمية خلال الفترة المقبلة، يكمن في حجم مبيعاتها، الذي سيعبر عن التطور الحقيقي في الأداء التشغيلي للشركات.

وجاء في مقدمة الشركات التي رشحها المحللون لارتفاع هوامش ربحيتها خلال الفترة المقبلة، شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، التي ستستفيد من ارتفاع السلع الأساسية في ظل الثبات النسبي لتكلفة الإنتاج التي تتحملها الشركة، نظراً لاعتمادها علي العقود طويلة الأجل في شراء المواد الخام، ومن ثم فإن أي ارتفاعات بأسعار البيع تعتبر أرباحاً للشركة.

في حين أكد المحللون أن شركة مثل حديد عز، ستتأثر بشكل سلبي بارتفاع أسعار الحديد الخام العالمية، وذلك نظراً لأن هذا الأمر، سيترتب عليه ارتفاع التكلفة التي تتحملها الشركة، نظراً لأنها تعتمد علي العقود قصيرة الأجل في شراء المواد الخام.

كما رشح المحللون هوامش ربحية شركة الدلتا للسكر للارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الارتفاع المرتقب بأسعار السكر العالمية.

ورأوا أن ارتفاع أسعار القمح العالمية، سيترتب عليه أثر إيجابي جزئي بالنسبة لشركات المطاحن، وذلك نظراً لأن الشركات تقوم بشراء القمح بأسعار مدعمة من الجهات الحكومية ولا يمكنها رفع أسعار أغلب منتجاتها، و من ثم فإن ارتفاع أسعار القمح العالمية، سيترتب عليه ارتفاع هوامش ربحية منتجات الدقيق الفاخر فقط.

وقلل بعض المحللين من فرص استفادة شركة السويدي للكابلات من الارتفاع المرتقب لأسعار السلع العالمية، وذلك نظراً لضعف احتمال صعود أسعار النحاس العالمية خلال الفترة المقبلة في ظل وصولها لأسعار مرتفعة جداً، مقارنة بالعامين الماضيين.

وأكد المحللون أن الارتفاع المرتقب بمعدلات التضخم العالمية، سيترتب عليها ارتفاع معدل التضخم المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأشاروا إلي أن الارتفاع المرتقب بأسعار السلع الأساسية ليس ناتجاً عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي، الذي اعتبروه غير مستقر، موضحين أن الارتفاع المرتقب بأسعار السلع الأساسية، سينتج عن ارتفاع مفتعل بمعدلات التضخم العالمية، نتيجة السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية، ولن يكون ناتجاً عن تحسن في معدلات الطلب العالمية.

جدير بالذكر أن سياسة التيسير الكمي التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقها خلال الفترة المقبلة، تتمثل في تعزيز السيولة النقدية، من خلال قيام مجلس الاحتياط الاتحادي بضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، من خلال شراء سندات خزانة حكومية خلال الشهور المقبلة.

ويري هاني جنينة، محلل الاقتصاد الكلي بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أنه يجب وضع الارتفاعات المرتقبة بأسعار السلع العالمية، كأحد أهم المحاور الاستثمارية الرئيسية لاختيار الأسهم التي يتم الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة من وجهة نظر التحليل المالي، خاصة أن الارتفاع المرتقب بمعدلات التضخم العالمية سينعكس علي ارتفاع أسعار كل السلع مثل النحاس والسكر والحديد.

وأوضح »جنينة« أن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة تعتبر علي رأس قائمة الشركات المرشحة للاستفادة بشكل إيجابي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اليوريا العالمية بمعدل يصل إلي %40 خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأكد أن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، تتميز بثبات تكاليفها، وذلك نظراً لأن سياسة الشركة تقوم علي تفضيل التعاقدات طويلة الأجل، مما يترتب عليه أن أي زيادة في أسعار الأسمدة ستنعكس علي ارتفاع هوامش ربحية الشركة.

ويري أن شركة حديد عز، ستتأثر سلباً بالارتفاع المرتقب بأسعار السلع الأساسية، وذلك نظراً لأن هذا الأمر سيترتب عليه ارتفاع أسعار الحديد الخام، مؤكداً أن شركة حديد عز تقوم بالتعاقد علي شراء المواد الخام بشكل ربع سنوي وليس بصورة طويلة الأجل مثل شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

ولفت إلي أن أسعار الحديد الخام العالمية، سجلت ارتفاعاً بمعدل %90 خلال الربع الثاني من العام الحالي، ثم ارتفعت بمعدل %20 خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومن ثم فإن أي ارتفاعات جديدة في أسعار الحديد الخام، ستعظم من الأثر السلبي الواقع علي هوامش ربحية شركات الحديد.

وقال إنه علي الرغم من أن السكر يعتبر ضمن السلع الأساسية المرشحة للارتفاع في الفترة المقبلة، فإن تبعية شركة الدلتا للسكر للشركة القابضة للصناعات التكميلية، يترتب عليها تقييد ارتباط أسعار شركة الدلتا للسكر بالأسعار العالمية، ومن ثم توقع أن تتأخر شركة الدلتا للسكر في رفع أسعار منتجاتها لمواكبة الارتفاعات المرتقبة بالأسعار العالمية.

واعتبر »جنينة« أن وضع السيولة في السوق المحلية خلال الفترة الراهنة جيد بصورة كبيرة، وذلك نظراً لتضافر عدة عوامل إيجابية مع بعضها، يأتي في مقدمتها تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة للسوق المحلية، وبصفة خاصة في أذون الخزانة، فضلاً عن ارتفاع حجم القروض البنكية وتوسع عدد كبير من البنوك بقروض الشركات والتجزئة.

من جهتها، تري سالي ميخائيل، خبيرة اقتصادية، أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات لأسعار معظم السلع الأساسية، مثل المعادن من البترول والذهب والنحاس، بالإضافة إلي السلع الغذائية الأساسية، مثل البن والكاكاو والسكر والأسمدة، نتيجة الظروف الجوية القاسية عالمياً خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكدة أن البترول اتخذ اتجاهاً صعودياًَ مستقراً عند مستويات أعلي من 80 دولاراً للبرميل، مدعوماً من الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي، وإن كانت طفيفة، كما توقعت ارتفاع معدلات التضخم العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تطبيق السياسة النقدية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.

وأكدت أن معدل التضخم المحلي مرشح للارتفاع أيضاً خلال الفترة المقبلة، نتيجة عدة عوامل يأتي في مقدمتها تأثره بارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية عالمياً، خاصة في ظل كبر حجم السوق المحلية، وأكدت أن اتجاه معدل التضخم المحلي مرشح لتذبذبات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلي هبوطه خلال الشهر الماضي، وهو ما ينبئ بعدم استقرار معدلات النمو الاقتصادي.

جدير بالذكر أن معدل التضخم المحلي تراجع إلي %10.2 خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل %11 خلال أكتوبر 2011، ليسجل خلال شهر نوفمبر أدني مستوي له منذ فترة تقترب من 15 شهراً، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الطعام والشراب بنسبة %16، حسب التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وجاء التراجع الذي سجله معدل التضخم في الشهر الماضي، مخالفاً لتوقعات المحللين التي رجحت ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر، مدفوعاً بزيادة أسعار العديد من السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، علي رأسها السكر والقمح، فيما كانت التوقعات تتراوح بين 11 و%11.8.

ولفتت إلي أن أسعار الأسمدة بصفة خاصة مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عاملين يتمثل الأول في الصعود المرتقب لأسعار السلع الأساسية، بالتزامن مع أن الفترة الماضية شهدت أحوالاً مناخية غير مستقرة، مما سينعكس علي انخفاض المعروض من المحاصيل الزراعية والأسمدة تباعاً، مما سيؤدي بدوره إلي ارتفاع أسعارها عالمياً.

ولفتت إلي أن حجم مبيعات الشركة سيمثل المعيار الحقيقي لقياس درجة كفاءة الشركات خلال العام المقبل، وذلك نظراً لأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية سينعكس إيجاباً علي هوامش ربحية أغلب الشركات، التي يرتبط نشاطها بالسلع الأساسية، ومن ثم فإن قدرة الشركات علي رفع كميات مبيعاتها سيعتبر الفيصل في معرفة المواقف التنافسية الحقيقية للشركات.

وقالت إنه من المفترض أن يكون ارتفاع أسعار السلع الأساسية ناتجاً عن ارتفاع مواز في الطلب العالمي، بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، إلا أنها أكدت أن الارتفاع المرتقب في أسعار السلع الأساسية ليس ناتجاً عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي الذي اعتبرته لا يزال غير مستقر.

وأوضحت أن الارتفاع الحالي والمرتقب في أسعار السلع الأساسية، سيكون نتيجة ارتفاع »مفتعل« وغير متناسب مع التحسن الطفيف في حجم الطلب المتوقع سواء عالمياً أو محلياً، مؤكدة أن اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية اتباع سياسة التيسير النقدي الكمي، يعزز من فكرة أن الارتفاع المرتقب في معدلات التضخم العالمية خلال الفترة المقبلة، سيكون مفتعلاً وغير مبرر أو ناتج عن تحسن حقيقي في معدلات الطلب.

من جهته، أكد ولاء حازم، نائب رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سي لإدارة الأصول، أن السياسة النقدية التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية اتباعها خلال الفترة المقبلة، سيترتب عليها ارتفاع معدل التضخم العالمي خلال الفترة المقبلة، ولكن لفترة مؤقتة، ورجح معاودة معدلات التضخم العالمية الهبوط إلي مستوياتها العالمية خلال فترة وجيزة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية فعلياً خلال الفترة الماضية مثل البترول، التي وصلت إلي مستويات لا يمكن أن تستمر فترة طويلة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، سيترتب عليه نمو هوامش ربحية الشركات، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هذا الأمر مرهون بمعدلات ارتفاع تكلفة الإنتاج، التي ستتصاعد نتيجة تأثر أسعار المواد الخام بتصاعد أسعار السلع العالمية.

ويري محمد رحمي، محلل اقتصاد كلي بشركة بلتون المالية القابضة للاستثمارات المالية، أنه لا توجد مؤشرات حقيقية تدل علي ارتفاعات مرتقبة بمعدلات التضخم العالمية، مشيراً إلي أن سياسة التيسير الكمي التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً كانت متوقعة، كما أنها لا تعتبر أول مرة لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بضخ أموال جديدة في الاقتصاد بغرض تحريك عجلة الاقتصاد.

وأكد أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، يجب أن يتم من خلال ارتفاع معدلات الطلب، التي لم تظهر أي مؤشرات تدل علي تحسنها خلال الفترة المقبلة حتي الآن.

وأوضح أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بضخ أموال جديدة لإنعاش الاقتصاد يعتبر نتيجة لبطء تعافي الاقتصاد الأمريكي من آثار الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلي أن أسعار السلع الأساسية، تعتبر في اتجاه صاعد خلال الفترة الحالية، متوقعاً أن تستمر في الزيادة، ولكن بمعدلات محدودة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلي أن تفاقم بعض الأزمات الفرعية مثل أزمتي اليونان ثم إيرلندا، قد ترتب عليه تباطؤ تعافي الاقتصادات العالمية من آثار الأزمة المالية العالمية خلال العام الحالي.

من جانبه، أوضح أحمد عبدالغني، محلل مالي بشركة سي آي كابيتال للبحوث، أن شركات المطاحن المقيدة بالبورصة المحلية، ستتأثر بشكل جزئي فقط في حال صعود أسعار القمح العالمية، مشيراً إلي أن المنتج الوحيد الذي قد تتأثر هوامش ربحيته بارتفاع أسعار القمح العالمية، هو الدقيق الفاخر، الذي يتم تصديره لدول آسيا واستراليا، الذي تقوم شركات المطاحن بشراء القمح الخاص بتصنيعه بنفسها، مما قد يتيح لها الفرصة لرفع أسعار بيعه في حالة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، الأمر الذي سينعكس بدوره علي ارتفاع تكلفة تصنيع الدقيق الفاخر.

وأوضح أن هوامش ربحية باقي منتجات شركات المطاحن، لن تتأثر سلباً أو إيجاباً بارتفاع أسعار السلع العالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك نظراً لأن تلك الشركات تقوم بشراء القمح بأسعار مدعمة من هيئة السلع التموينية، ومن ثم فإنه لا يمكنها رفع أسعار منتجاتها أسوة بارتفاع أسعار القمح العالمية.

وذكر أنه في حالة ارتفاع أسعار القمح العالمية خلال الفترة المقبلة، فإن هذا الأمر، سيترتب عليه ارتفاع التكلفة التي تتكبدها الدولة للقمح المدعوم، الذي يتم بيعه لشركات المطاحن.

من جانبها، أوضحت غادة رفقي، محللة مالية بشركة سي آي كابيتال للبحوث، أن أسعار الأسمنت المحلي لا ترتبط بالأسعار العالمية للأسمنت، ومن ثم فإن هوامش ربحية الشركات المحلية، لن تتأثر سلباً أو إيجاباً بارتفاع أسعار السلع العالمية، مؤكدة أن ارتفاع أسعار شركات الأسمنت المحلية مرهون بارتفاع الطلب علي العقارات خلال الفترة المقبلة.

ورجحت أن ينعكس ارتفاع أسعار السلع العالمية إيجاباً علي صادرات الشركات المحلية من الأسمنت خلال الفترة المقبلة، نظراً لأن عدم ارتباط أسعار الأسمنت المحلي بالأسعار العالمية، قد يترتب عليه انخفاض أسعار الأسمنت المحلي، مقارنة بالمستويات العالمية، مما يعزز من فرص تعاظم حجم صادرات شركات الأسمنت المحلية خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن أسعار الأسمنت العالمية، تعتبر منخفضة خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة ضعف الطلب عليه، مرجحة تزايد الطلب علي الأسمنت عالمياً خلال العام المقبل، مما سينعكس إيجاباً علي الأسعار.

وقلل عصام عبدالعليم، المحلل المالي بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، من فرص صعود أسعار النحاس خلال الفترة المقبلة، نظراً للارتفاع الفعلي بأسعار النحاس خلال الفترة الحالية، مشيراً إلي وصول أسعار النحاس العالمية مؤخراً إلي أعلي قمة سجلتها منذ عام 2008.

وأكد أن أسعار العقود الآجلة طويلة الأجل في بورصة لندن، تعتبر أقل من السعر السوقي للنحاس، مما يعزز من احتمالية هبوط أسعار النحاس العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه كلما زادت مدة العقود قلت أسعارها، حيث تنخفض أسعار عقود الـ28 شهراً عن أسعار عقود الـ12 شهراً، ورأي أن هذا الأمر يعتبر مؤشراً لسيطرة التوقعات بهبوط أسعار النحاس عن المستويات الحالية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع تعاظم إيرادات شركة السويدي للكابلات خلال العام المقبل في حالة تحقق احتمالات صعود أسعار النحاس العالمية.

كانت مجموعة سي آي كابيتال للبحوث، قد أوضحت مؤخراً أن أسعار السكر العالمية بدأت في الصعود منذ شهر يونيو الماضي، ليبلغ متوسط سعر الطن 731 دولاراً خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلي أن أسعار السكر العالمية، اتبعت مساراً علي هيئة حرف »U « خلال العام الحالي، حيث بدأت الأسعار بقيمة 735 دولاراً للطن في ضوء المخاوف من تقلص المعروض العالمي، ثم تراجعت لتسجل 472 دولاراً للطن في شهر مايو الماضي، بعد أن بدأ المستوردون الرئيسيون في تأجيل طلباتهم حتي بداية العام المالي 2011/2010.

ولفتت »سي آي كابيتال« إلي أن الأسعار المحلية اتخذت نفس المسار تقريباً، حيث بلغت مؤخراً نفس المستويات التي وصلت إليها خلال شهر فبراير الماضي، بعد تراجعها في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.

كما رفعت سي آي كابيتال، توقعاتها لأسعار بيع الدلتا للسكر لعام 2010 بمعدل %7 مؤخراً، لتصل إلي 3540 جنيهاً للطن، وقامت بزيادة توقعاتها لأسعار السكر المحلية لتصل إلي 4199 جنيهاً للطن في عام 2011.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة