أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تشديد معايير الإقراض يزيد سوق الإسگان الأمريگية سوءاً


المال ـ خاص
 
يتوقع اقتصاديون أن يعاني قطاع الإسكان مصاعب إضافية بسبب اتجاه البنوك المقدمة لقروض الرهن العقاري، لتشديد معايير الاقراض، التي تعد متشددة في الوقت الحالي بما فيه الكفاية. وذكرت صحيفة »وول ستريت« أن مخاوف الاقتصاديين، كانت مستبعدة في وقت مبكر من العام الحالي، بفضل مساهمة برنامج منح الائتمانات الضريبية لمشتري المنازل في تحسين المبيعات، لكن المبيعات تهاوت في النصف الثاني من العام الحالي، بعد انتهاء العمل بهذا البرنامج.

 
 
وانكمشت منذ شهر مايو الماضي، طلبات الحصول علي قروض رهن عقاري، لتبلغ أدني مستوياتها خلال فترة تزيد علي عقد كامل، علي الرغم من أن أسعار هذه القروض، قد تراجعت لأدني مستوياتها خلال 60 عاماً، حيث استقرت متوسطات أسعار القروض أجل 30 عاماً عند %4.21 في شهر أكتوبر الماضي. ويري كينيث روزان، الخبير الاقتصادي في مجال الإسكان لدي جامعة كاليفورنيا، أن تشديد منح الائتمان في الركود الحالي، سيكون من شأنه إعاقة فرص تحقيق التعافي. كانت الولايات المتحدة، قد اعتادت الاعتماد علي توسيع سوق الإسكان للمساهمة في إقالة الاقتصاد من عثرته عندما نجحت في الخروج من الركود، عن طريق تحفيز التصنيع وإنفاق المستهلك وتحسين فرص نمو الوظائف.
 
وقال دوج دانكن، الخبير الاقتصادي لدي بنك فاني ماي، إن الاستثمار في قطاع الإسكان خلال العام الأول في جميع حالات التعافي، التي تحققت في أعقاب الحروب، قد شكل %1 من النمو في إجمالي الناتج المحلي، لكنه أصبح يشكل حالياً نحو %0.1 من النمو في إجمالي الناتج المحلي.
 
وقال لوري جودمان، العضو المنتدب لدي شركة »Amherst « للأوراق المالية، إن تزايد المصادرات يؤثر علي سوق الإسكان بالسلب، في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة لمضاعفة أعداد المقترضين، بهدف تحفيز الطلب داخل السوق.

 
ويتصاعد اتجاه البنوك التي تكبدت خسائر كبيرة، نتيجة تعرض السوق لفقاعة منذ ثلاث سنوات لتشديد معايير منح القروض، عن طريق اشتراط الحصول من المقترضين علي دفعات مقدمة أكبر وإحرازهم تصنيفاً ائتمانياً أعلي، ومستندات أكثر لاثبات دخولهم. وقال اقتصاديون إن البنوك اختارت الوقت غير المناسب لتشديد معايير الاقراض بالنظر إلي حالة الركود التي تعاني منها السوق حالياً ، لكن بنوك القطاع الخاص ليست المسئولة عن تشديد معايير الاقراض هذه المرة، بل كيانات حكومية مثل »فاني ماي« و»فريدي ماك« و»إدارة الإسكان الفيدرالية«، بعد خسائر الأخيرة في القروض الرديئة وتعرضها لضغوط سياسية أجبرتها علي تجنب قبول أي مخاطرة جديدة.

 
وذكر بنك الاحتياط الفيدرالي الذي أجري مسحاً شمل المسئولين داخل البنوك عن منح القروض، إن نحو %13 من هؤلاء المسئولين أكدوا زيادة التشدد في معايير الاقراض، بينما قال %4 منهم فقط إنه تم تيسيرها. وقال بوب وليتر، الخبير الاقتصادي لدي شركة »كويكن« لونز«، إن سوق الإسكان تمر حالياً بدائرة مفرغة يصعب الخروج منها، بالنظر إلي أن اتباع سياسة تشديد الاقراض ستزيد الوضع سوءاً.

 
وأضاف أن البنوك أصبحت أكثر تشدداً، بسبب مطالبة »فاني« و»فريدي« للبنوك بإعادة شراء القروض المتعثرة، عند توفر دليل واضح علي أن هذه القروض، قد تم منحها بالمخالفة لمعايير الاقراض.

 
وأصبحت البنوك لذلك أكثر حرصاً في تقديم القروض، وهو ما يدفع بوب وليتر، ليتوقع أن تواصل البنوك انتهاج سياسة التشديد لعام كامل علي أقل تقدير.

 
وقال المسئولون عن منح القروض إن اشتراط تقديم المقترضين لما يثبت دخولهم من واقع المستندات الدالة علي عوائدهم الضريبية خلال فترة لا تقل عن عامين، هو أصعب ما يواجهه الراغبون في الحصول علي قروض رهن عقاري. ويؤدي هذا الشرط لإعاقة فرص الحصول علي قروض رهن عقاري أمام الموظفين في أعمال حرة وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يحصلون علي تخفيضات تؤدي إلي تقليص دخولهم الخاضعة للضريبة، وكذلك المقترضون الذين خرجوا من العمل لفترة زمنية وجيزة أو الذين أصبحت رواتبهم عرضة للخصم. وأدي ذلك إلي بروز فئتين تستطيع إحداهما الحصول علي القروض بسهولة، بينما يتم حرمان الفئة الأخري منها. وتشمل الفئة الأولي الموظفين الذين يحصلون علي رواتب منتظمة والذين يمكنهم تقديم المستندات الدالة علي الدخل وتقديم دفعات مقدمة بنسبة لا تتجاوز %3.5 من قيمة القرض، أما المشتغلون بأعمال حرة، فإنهم يواجهون اشتراطات صعبة حتي علي الرغم من احتفاظهم بقدر معقول من الأصول.
 
وقالت إيفي زيلمان، المديرة التنفيذية لشركة بحثية في مجال الإسكان، إن المخاوف مشروعة من خطوة إفراط الحكومة في تقديم القروض وإغراق بعض الأسواق بالسيولة، لكنه يحق التخوف كذلك من عجز بعض البنوك عن إدراك قدرة بعض الأشخاص علي سداد القرض، وهو ما سوف يؤدي لحرمان عدد كبير من الأشخاص من الاقتراض، علي الرغم من أنهم ربما يكونون قادرين علي هذا.
 
ويتخوف الاقتصاديون من أن التشدد مثله في ذلك مثل التيسير في معايير الاقراض، ستكون له آثار سلبية علي أداء السوق وفي فرص خروجه من الركود الحالي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة