أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بكين توسع نطاق الحرب علي التضخم وتكافح معدل النمو المتسارع


إعداد - نهال صلاح
 
أظهرت البيانات الصينية لشهر نوفمبر الماضي أن النمو الاقتصادي يقاوم القيود التي فرضتها حكومة بكين، وأن هناك حاجة لإجراءات إضافية لكبح جماح أعلي معدل للتضخم تشهده الصين منذ أكثر من عامين.

 
وكشف تقرير لمكتب الإحصاءات في بكين أن الإنتاج الصناعي حقق نمواً متسارعاً، حيث وصل إلي %13.3 الشهر الماضي، بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 متجاوزاً بذلك متوسط التقديرات للمحللين الاقتصاديين، وارتفعت أسعار المستهلك بأكثر مما كان متوقعاً إلي %5.1 وهو أعلي معدل منذ شهر يوليو من عام 2008.
 
وذكر موقع »بلومبرج« الإخباري أن أسرع الاقتصادات الكبري نموا في العالم مازال يحتفظ بحيويته بعد زيادة سعر الفائدة في شهر أكتوبر، والقيود التي فرضت علي استهلاك الطاقة والحملة التي شنتها الحكومة علي المضاربة في العقارات، وحتي الآن أرجأ المسئولون القيام بزيادة أسعار الفائدة التي كانت متوقعة خلال الأسبوع الماضي من جانب بعض المؤسسات المصرفية ومن ضمنها »يو بي إس إيه جي« وبدلا من ذلك دعم البنك المركزي متطلبات الاحتياطيات البنكية في العاشر من ديسمبر الماضي.
 
وقال كيو هونجبين، المحلل الاقتصادي لدي مؤسسة »إتش إس بي سي« القابضة في هونج كونج، إنه مع ارتفاع التضخم وبيانات النمو بشكل مفاجئ، فإن بكين تنوي التركيز علي محاربة التضخم بكل قوة، وأضاف أنه من المرجح حدوث زيادة فورية في أسعار الفائدة كما أن معدل الاحتياطيات البنكية قد يستمر في الصعود.

 
يأتي هذا في الوقت الذي تعهد فيه الساسة الصينيون بإعطاء أولوية كبري لاستقرار الأسعار في عام 2011، وإدارة أفضل للسيولة، وأشارت وكالة شينخوا الصينية عقب مؤتمر سنوي عقد في بكين لوضع محددات السياسة الاقتصادية إلي أن الحكومة الصينية سوف تسعي أيضاً إلي منع المسئولين من البدء في المشروعات الاستثمارية مع البدء في تفعيل خطة الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بهدف الحد من النمو الاقتصادي المتسارع وما تترتب عليه من زيادة معدل التضخم.

 
وقالت شركة كابيتال ايكونوميكس، إحدي أبرز شركات استشارات الأبحاث الاقتصادية الدولية والتي يقع مقرها في لندن، إنه لا يمكن استبعاد حدوث زيادة في سعر الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية، وكان المكتب السياسي الصيني قد أعلن بالفعل أن الصين سوف تتحول رسميا في العام المقبل إلي موقف أشد وأكثر حذرا وحكمة فيما يخص سياستها النقدية.

 
وأشارت الشركة إلي أنه إلي جانب الإنتاج الصناعي فإن الاستثمار في الأصول الثابتة الحضرية قد حقق نموا أيضاً بمعدل أسرع، حيث صعد بنسبة %24.9 في الأحد عشر شهراً الأولي من العام الحالي بالمقارنة بالعام الماضي، كما زادت مبيعات التجزئة بنسبة %18.7 في شهر نوفمبر بالمقارنة بالعام الماضي.

 
وقال لو تينج، المحلل الاقتصادي لدي بنك أميركا  ميريل لينش، إن نمو الإنتاج الصناعي قد يستقر عند معدل سنوي يصل إلي حوالي %13، وهو ما يحقق الرضا لصناعي السياسة ويترك مساحة أكبر لمحاربة تضخم مؤشر سعر المستهلك وفقاعات الأصول.

 
وكان معدل التضخم للأحد عشر شهراً الأولي من العام الحالي هو %3.2 وهو أكبر من هدف الحكومة السنوي الذي يبلغ %3، وقد صعدت أسعار المنتج بنسبة %6.1 في شهر نوفمبر، وهو ما يفوق تقديرات 28 محللاً اقتصادياً اشتركوا في مسح أجرته وكالة »بلومبرج« للأنباء.

 
وتأتي الصين التي تفوقت علي اليابان وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي بعد دول آسيوية أخري، من بينها ماليزيا وكوريا الجنوبية في دعم تكاليف الاقتراض.

 
وارتفعت أسعار المستهلك في شهر نوفمبر إلي أكثر من متوسط توقعات المحللين والتي بلغت %4.7 وفي شهر أكتوبر الماضي وصل معدل التضخم إلي %4.4.

 
وقال بريان جاكسون، المحلل الاقتصادي لدي رويال بنك أوف كندا، الذي يقع مقره في هونج كونج، إن التضخم يتشكل ليصبح التحدي الرئيسي الذي يواجه صانعي السياسة خلال الشهور المقبلة، وقد تتضمن الأدوات المستخدمة معدلاً أسرع لارتفاع اليوان بالإضافة إلي أسعار فائدة أكثر ارتفاعا بحلول نهاية العام.

 
وارتفعت أسعار السلع الغذائية بمقدار %11.7 في شهر نوفمبر بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلي ارتفاع لهذه الأسعار خلال أكثر من عامين، كما أن النفقات المتعلقة بالإقامة مثل تكاليف المياه والكهرباء والإيجار كانت أيضاً محركاً رئيسياً وراء التضخم وذلك وفقا لمكتب الإحصاءات، كما ارتفعت أسعار المستهلك الإجمالية %1.1 عن الشهر السابق.

 
وتفوقت القفزة التي شهدتها أسعار المنتج متوسط علي توقعات المحللين بأن تصل الزيادة في الأسعار إلي %5.1، كما زادت نفقات المواد الخام التي يحتاج إليها المصنعون مثل الأسمنت والصلب والوقود والقطن، وذلك في مسح لمديري المشتريات أجري في الأول من ديسمبر الحالي. وبلغ سعر الفائدة الاسترشادي للودائع لمدة عام %2.5 وهو أقل من المعدل السنوي للتضخم، كما بلغ معدل الإقراض %5.56، وفي العاشر من ديسمبر أعلن البنك المركزي زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في معدلات الاحتياطيات البنكية، أن نقطة الأساس تساوي 0.01 نقطة مئوية، ووفقا لبنك باركليز كابيتال آسيا فإن هذه الخطوة قد تزيد من الاحتياطي البنكي بنحو 350 مليار يوان أو ما يوازي 53 مليار دولار. وإلي جانب السياسة النقدية فإن وين يستخدم الأدوات الإدارية مثل مبيعات احتياطيات الدولة من السلع الغذائية لتخفيض الأسعار.

 
وتضمنت المؤشرات علي وجود ضغوط تضخمية متاجر شركة ماكدونالدز أكبر مطاعم في العالم مما دفع الأسعار للارتفاع في دليل علي ارتفاع النفقات، وفي الوقت نفسه فرضت مدينة كانمينج الواقعة جنوب غرب البلاد سقفا مؤقتاً للأسعار علي الاحتياجات اليومية من السلع، وأبلغت متاجر التجزئة مثل وول مارت، وكارفور، باطلاعها علي أي خطط لزيادة الأسعار.

 
وأضافت تدفقات السيولة الناتجة عن التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والمراهنات العديد من المكاسب ضخت إلي داخل الاقتصاد الصيني، وأدت إلي انتعاش الائتمان المحلي وزيادة المخاطر بشأن تفاقم التضخم، وكان الفائض التجاري قد وصل إلي 22.9 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي.
 
ويسعي المسئولون إلي نمو أبطأ للائتمان وتتوقع البنوك الكبري، ومن بينها، »سوسيتيه جنرال« أن تقوم الحكومة بوضع سقف أقل للقروض للعام المقبل عن هدف العام الحالي الذي بلغ 7.5 تريليون يوان.
 
وقال وانج كينج، المحلل الاقتصادي لدي مورجان ستانلي، إن التضخم ربما يكون قد ارتفع في شهر نوفمبر الماضي ومن المرجح أن ينخفض خلال الشهر الحالي مع ظهور تأثير التدخلات في الأسعار وانتهاء أثر الزيادات السابقة في الأسعار من المقارنات علي أساس سنوي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة