اقتصاد وأسواق

تعديل قانون‮ ‬الإدارة المحلية‮.. ‬علي رأس أولويات‮ »‬جمعيات التنمية‮«‬


أحمد الدسوقي

كشف محمد سليمان غانم، مدير عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، النقاب عن خطة عمل الاتحاد مع مركز المشروعات الدولية الخاصة حتي نهاية يونيو المقبل، التي تم تقسيمها علي 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولي من بداية أكتوبر 2010 وحتي نهاية ديسمبر الحالي.


وأوضح »غانم« لـ»المال«، أنه تم التركيز خلال هذه الفترة علي مناقشة اللامركزية، من خلال اختيار خبيرين من النماذج الفعلية مثل د.مصطفي كامل، محافظ مدينة بورسعيد الأسبق، ود.طارق القيعي، رئيس المجلس المحلي الشعبي لمحافظة الإسكندرية،. ولشرح المعوقات والمشاكل التي واجهتهم والآليات اللازمة لتطبيق اللامركزية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المرحلة الثانية تتمثل في تقديم التوصيات والمقترحات والحلول للمشاكل والعقبات، التي واجهت التجارب الناجحة أمام الخبراء، لإجراء دراسة عن التعديلات المطلوبة في قانون الإدارة المحلية، لتتوافق مع اللامركزية، لافتاً إلي أنه من المقرر تقديم هذه الدراسة علي مائدة الاتحاد قبل نهاية الشهر الحالي.

وأشار مدير عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، إلي أن المرحلة الثالثة، ستشهد عرض التعديلات المطلوبة علي ممثلين للأجهزة التنفيذية والشعبية وبعض أعضاء مجلس الشعب بلجنة الإدارة المحلية، وممثلين من اتحاد الجمعيات في محافظتين علي أقل تقدير، كما سيتم تقديم التعديلات إلي لجنة المقترحات والشكاوي واللجنة التشريعية ولجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب قبل نهاية فبراير المقبل.

علي صعيد آخر، قال »غانم« إنه من المقرر إقامة مجوعة من الندوات بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت بداية العام المقبل، للتركيز علي مناقشة محورين أساسيين، الأول يتمثل في الهجرة غير الشرعية، من خلال عقد الندوات بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة في عدد من المحافظات أبرزها الفيوم، كفر الشيخ، والاستعانة بالنماذج التي نجحت وفشلت في الهجرة غير الشرعية، للوقوف علي أبرز الحلول للحد من هذه الظاهرة، كما سيتم إعداد دراسة للاتحاد الأوروبي للحصول علي منحة للحد من الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن المحور الثاني يتمثل في إعداد الندوات لتعديل قانون الإدارة المحلية للحد من الفساد في المحليات، لافتاً إلي أن الندوات ستعقد في عدد من المحافظات أبرزها بورسعيد والإسكندرية والدقهلية.

يذكر أنه تم إنشاء الاتحاد رسمياً في أبريل 2001 طبقاً لقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم »70« لسنة 2001، ويضم في عضويته الجمعيات التي تعمل في مجال التنمية الاقتصادية، ويقدر عددها حالياً بحوالي 102 جمعية، ويدعم الاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علماً بأن إمكانية الانضمام للاتحاد مفتوحة أمام جميع الجمعيات العاملة في التنمية الاقتصادية، وفقاً لمجموعة من الشروط والمعايير أقرها الاتحاد لضمان قدرة الجمعيات الأعضاء علي تبني القضايا والسياسات الاقتصادية، التي تدعم التنمية الاقتصادية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة