أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قانون‮ »‬حماية المنافسة‮« ‬أمام الدورة البرلمانية الجديدة


حسام الزرقاني
 
أكدت مني ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، سيحيل عدداً من القوانين علي رأسها قانون حماية المنافسة لمجلس الوزراء، تمهيداً لاحالتها للبرلمان الجديد لمناقشة وإقرار التعديلات التي أدخلتها وزارة التجارة والصناعة، علي هذه القوانين، وذلك بالتنسيق مع مجتمع الأعمال.

 
 
مني ياسين 
وقالت: إن فلسفة التعديلات الجديدة تقوم في الأساس علي تسهيل الإجراءات وتغليظ العقوبات، وتضمنت التعديلات أيضاً الزام الشركات ومؤسسات الإنتاج بالإخطار عن حالات الاندماج والاستحواذ ووضع عقوبة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز الـ 10 0 ألف عند مخالفة هذا الالتزام، فضلاً عن استبدال عقوبة الاحتكار الحالية، التي تصل إلي 300 مليون جنيه، بالحصول علي %15 علي الأقل من أرباح الشركة المحتكرة.
 
من جانبه، أكد محمود شندويلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن التعديلات المقترحة لا تكفي وحدها في إحكام الرقابة علي الأسواق، مشيراً إلي أهمية أن يصبح للجهاز رأي حاسم في عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات، التي تؤدي إلي خلق كيانات محتكرة جديدة، وإلا سيقتصر دور الجهاز علي المتابعة والرقابة وإقرار الغرامات فقط، إلي جانب الحرص علي أن تتضمن التعديلات المقترحة آلية جادة للتصالح مع المبلغ واعفائه من الغرامة المالية المقررة عليه، وذلك لتشجيع الجمهور علي الابلاغ عن أي ممارسات احتكارية وتعزيز المشاركة المجتمعية مع جهاز المنافسة في الرقابة علي الأسواق المحلية.
 
في حين طالب علي حمزة، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتنمية في الصعيد، بضرورة إنشاء فروع لجهاز حماية المنافسة في المحافظات من أجل الحد من الممارسات الاحتكارية ـ التي تضر بالأسواق والمستثمرين معاً ـ ولتمكين جمهور المستهلكين من مختلف المحافظات من الابلاغ دون تخوف عن ممارسة احتكارية تحدث داخل الأسواق.
 
وأكد ضرورة أن تشمل التعديلات المقترحة علي قانون المنافسة آليات تحد من الممارسات الاحتكارية التي تحدث داخل أسواق الأوراق المالية، مشدداً علي أهمية مراقبتها من جانب جهاز المنافسة، علاوة علي ضرورة أن يكون للجهاز دور فعال في مراقبة ورصد أسعار السلع الاستراتيجية.
 
من جانبه، أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، ضرورة أن تضمن التعديلات المقررة استقلال جهاز المنافسة بشكل كامل، موكداً أهمية ابعاد كل من ممثلي الوزارات والقطاع الخاص عن الجهاز لكي يتمكن من العمل بشفافية ودراسة الحالات التي تعرض عليه بجدية تامة، وبناءً علي معلومات وتحليلات للأسواق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة