أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

زايد‮: ‬التشريع و»اللجنة العليا‮« ‬و»الوحدة المرگزية‮« ‬أبرز الأطر الحاگمة لعلاقة الشراگة


حرصت الدكتورة رانيا زايد، كبير مستشاري وزير المالية، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، علي شرح تفاصيل العلاقة المنظمة بين الجانبين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وقالت إن أهم المكونات التي تساهم في نجاح علاقة الشراكة بين الجانبين تتمثل في الإطار القانوني الحاكم لتلك العلاقة والمتمثل في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010.
 
وانتقلت »زايد« خلال كلمتها بالمؤتمر للحديث عن مكونات قانون الشراكة الذي يضم 3 فصول، تشمل الاحكام العامة وتوضح عدة نقاط حول المفاهيم الخاصة بأطراف الشراكة المختلفة، مثل المستثمر الذي يشارك في المنافسة علي الفوز باحد عقود المشاركة طبقا لاحكام القانون، وشركة المشروع التي يتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية عبر صاحب العطاء الفائز، ليكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة، إلي جانب عقود الاستشارات الخاصة التي يتم إبرامها من جانب وحدة الشراكة مع القطاع الخاص أو المستثمرين أصحاب العطاءات الفائزة.
 
وقالت »زايد« إن اهم مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة تتمثل في كيفية استغلال كل مشروع وإدارته، مشيرة إلي أن الوقوف علي طبيعة استغلال كل مشروع يكون عبر الشركة المنشأة وفقا لعقد الشراكة، بحيث يتم تحديد جميع النواحي المالية والإدارية والفنية الخاصة بمدة استغلال القطاع الخاص للمشروع.
 
وأوضحت أن المرحلة الأخيرة المتمثلة في تشغيل المشروع تتم كذلك بواسطة الشركة المؤسسة لهذا الغرض والتي ستتولي توريد المنتج وتقديم الخدمة للجهة الإدارية محل التعاقد، نظير المقابل المتفق عليه في عقد المشاركة أو طبقا للأسس والقواعد التي يحددها عقد الشركة مع توضيح مسئولية شركة المشروع، بحيث تكون ملزمة بتقديم تقارير دورية للجهة الإدارية محل التعاقد عن أعمال البناء والتشغيل والتطوير والصيانة.
 
وانتقلت رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية من الحديث عن العوامل الحاسمة والاستراتيجية الحاكمة للعلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلي إلقاء الضوء علي اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء الأعضاء المختصين بالشئون المالية والاستثمار والتنمية الاقتصادية والشئون القانونية والإسكان والمرافق والنقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرة إلي أن تلك اللجنة هي التي تعتمد عقود المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لتصبح مدرجة رسميا في خطة الحكومة.
 
وقالت »زايد« إن تلك اللجنة تختص برسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في المشروعات المختلفة وفقا لقطاعاتها، وكذلك المساعدة في توفير هيكل تمويلي مناسب للمشروعات المستهدفة، وقالت إن دور الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص داخل وزارة المالية يركز أكثر علي تقديم الخبرات الفنية والمالية والقانونية إلي اللجنة العليا، بالإضافة إلي رسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام العقود وتنفيذها وكذلك دراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات.
 
واهتمت رانيا زايد بالتأكيد علي أن إجراءات طرح المشروعات وترسيتها تعتمد علي الشفافية والمساواة في الفرص أمام مستثمري القطاع الخاص الراغبين في المنافسة علي تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المطروحة، لكنها قالت إن هناك دورا آخر مهما تلعبه الجهات الإدارية التي تقوم بالتوقيع علي عقود تنفيذ المشروعات فيما يتعلق بالخطوط العريضة والشروط اللازمة للعطاءات المالية والفنية التي تتقدم بها الشركات المتنافسة.
 
وشرحت زايد مراحل طرح المشروعات التي تبدأ بالدعوة لإبداء الاهتمام ثم التقدم لسحب كراسات الشروط، وبعد ذلك تأهيل الشركات المتنافسة تمهيدا لطرح مناقصة نهائية يقوم خلالها المستثمرون بتقديم عطاءاتهم الفنية والمالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة