أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬توزيع الخطر‮« ‬وعدم اگتمال آلية الشراگة أهم التحديات أمام صفقات الـ‮»‬PPP‮«‬


اكد موز ميكان، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC ، أن البنية الأساسية في مصر تحتاج الي استثمارات قيمتها 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وقال إن إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص المنظم للعلاقة بين الحكومة والمستثمرين في تنفيذ مشروعات البنية التحتية أحد أهم العوامل الدافعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسلسلة المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا باعتباره أول إطار منظم لعلاقة طويلة الآجل بين الجانبين، لكن »ميكان« تحدث في كلمته بالمؤتمر عن مخاوف القطاع الاستثماري من المخاطر المحتملة لتلك المشروعات.
 
وأوضح »ميكان« ان تقديرات مؤسسة التمويل الدولية لإجمالي حجم الاستثمارات الخاصة بقطاعات البنية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا »MENA « حتي العام 2030 تصل إلي حوالي 41 تريليون دولار، ولفت إلي أن حجم الاستثمارات الحالية في قطاعات البنية الأساسية بالمنطقة مقدرة بنحو 87 مليار دولار تتركز في قطاعات معالجة المياه والطرق والسكك الحديدية.
 
وقال »ميكان« إن القانون رقم 89 لسنة 1998 المنظم للمناقصات الخاصة بالمشروعات العامة في مصر لم يكن كافيا علي الإطلاق لتحفيز القطاع الخاص علي ضخ استثمارات طويلة الاجل بقطاعات البنية التحتية، وأضاف أن مدي قياس الجاذبية الحقيقية للمشروعات التي أعلنت عنها الحكومة مرهون بالإعلان عن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المنظم لعلاقة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولفت إلي أن الجدول الزمني لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون وفق مسودة القانون ذاته تشير إلي إقرار لائحته التنفيذية خلال ثلاثة شهور، وهو ما لم يحدث حتي الآن، وقال إن مؤسسة التمويل الدولية حين أبدت ملاحظتها علي تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تلقت تطمينات من وزارة المالية تقضي بأن الحكومة تعمل حاليا علي إنجاز اللائحة.

 
وقال »ميكان« في كلمته التي حملت عنوان »العوامل الحاسمة لتفعيل نظام الـ»PPP « في تنفيذ مشروعات البنية التحتية« إن أهم تلك العوامل حاليا تتمثل في تدفق الصفقات الخاصة بمشروعات البنية التحتية التي أعلنت عنها الحكومة، ولفت إلي أن تلك الصفقات حاليا قليلة للغاية.

 
وأرجع »ميكان« ندرة صفقات مشروعات البنية التحتية التي تم اتخاذ إجراءات فعلية بشأنها إلي الجهات المعنية المسئولة عن كل مشروع والممثلة في الوزارات والهيئات المختلفة، وهو ما اعتبره نتيجة عدم تأصل مفهوم الشراكات العامة والخاصة داخل تلك الجهات.

 
ومنذ الإعلان عن سلسلة مشروعات البنية الأساسية التي تستهدف الحكومة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص لم تقم الجهات المعنية الممثلة في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة حتي الآن بإنجاز مذكرات المشروعات التي تختصها، وتنتظر الوحدة المركزية للشراكة داخل وزارة المالية أغلب مذكرات المشروعات المعلن عنها من تلك الجهات، حتي تتمكن من تحديد الجداول الزمنية الخاصة بطرحها.

 
وقال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية انه علي القطاع العام القيام بدوره من حيث رفع الحوافز المقدمة للقطاع الخاص لجذب استثماراته في مشروعات البنية الأساسية، إلي جانب رفع درجة المرونة في تيسير الإجراءات المتبعة لتنفيذ المشروعات المتفق عليها، ونوه بأن اكبر خطأ ترتكبه الحكومة هو طرح مشروعات غير جاذبة للاستثمار الخاص، وقال ان المستثمرين في حاجة إلي مشروعات جاهزة تماما للتنفيذ من حيث إطارها المحاسبي والتمويلي والضرائب التي تفرض عليها، لكنه أشار إلي أن مؤسسة التمويل الدولية واثقة من أن الحكومة جادة في الخروج بآلية واضحة تساهم في إنجاز المشروعات المعلن عنها.

 
وقال »ميكان« إنه يعتقد أن توافر التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات ليس هو أكبر التحديات التي تواجه رغبة الحكومة في تنفيذ نحو 33 مشروعا للبنية الأساسية، أعلنت عنها بتكاليف تقديرية تصل إلي نحو 20 مليار دولار.

 
واشار إلي أن التجارب المماثلة في دول منطقة الشرق الأوسط تؤكد استيعاب صناديق الاستثمار جميع المشروعات التي تم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلي أن الحفاظ علي حقوق المساهمين ودرجة توزيع المخاطر بين الجانبين الحكومي والخاص هو ما يقلق أصحاب رؤوس الأموال، وهو الأمر الذي ستتجاوزه الحكومة حينما تنهي الآلية الكاملة والمحددة لنظام شراكتها مع القطاع الخاص بشكل شفاف للتأكد من حقيقة مخاطر كل مشروع.

 
»بارسونز« للاستشارات تنافس علي مشروع طريق »شبرا ـ بنها«

 
اكد حامد إبراهيم، نائب مدير قطاع النقل بمجموعة »بارسونز« للاستشارات، ان المجموعة العالمية تعد حاليا المستندات اللازمة للتقدم للمنافسة علي مشروعي طرق »كفر الزيات« في الإسكندرية و»شبرا ـ بنها« لتولي دور الاستشاري الفني، وقال »إبراهيم« في تصريحات لـ»المال« إن الشركة تتخصص في تصميمات البناء الخاصة بمشروعات المرافق والتعليم والطرق وكذلك الاتصالات.

 
وكشف »إبراهيم« ان الشركة كانت ترغب في المنافسة علي القيام بدور الاستشاري الفني لمشروع محور روض الفرج إلا انها تراجعت لأسباب تعاقدية لم يفصح عنها.

 
وكان ذراع المجموعة في استراليا »دورلي بارسونز« قد فاز في يونيو 2009 بعقد الاستشاري الفني الخاص بأول مشروع لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء مع هيئة الطاقة الذرية بعد ان فشلت المفاوضات التي قامت بها الهيئة مع مجموعة »بكتل« الأمريكية.
 
وسيقوم المقاول الذي سيفوز بمشروع طريق شبرا ـ  بنها بإنشاء وتشغيل وصيانة الطريق البالغ طوله نحو 40 كيلومترا، وكانت الحكومة قد وافقت علي طرح المشروع ضمن 3 مشروعات أخري خلال الأسبوع الماضي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، ولم تقم وحدة الشراكة بوزارة المالية حتي الآن بتحديد موعد فتح باب التقدم للتأهيل امام التحالفات التي ترغب في المنافسة علي تنفيذ المشروع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة