بنـــوك

%46 معدل القروض إلي الودائع في اتش إس بي سي خلال عام الثورة


أماني زاهر
 
ارتفعت معدلات توظيف القروض إلي الودائع للبنك البريطاني »اتش اس بي سي« بنسبة %4 خلال عام الثورة إلي %46.07 بدلاً من %42.52 في عام 2010، وذلك رغم بطء النشاط الائتماني علي مدار العام الماضي
.
 
كما زادت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء إلي 19.44 مليار جنيه، بزيادة 2.537 مليار جنيه، ونسبة نمو %15 مقارنة بـ16.902 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010.
 
وبلغت الزيادة في محفظة قروض التجزئة الممنوحة للأفراد 320 مليون جنيه، بنسبة نمو %13 ليصل إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع إلي 2.656 مليار جنيه، في حين صعدت القروض الممنوحة للشركات بنسبة %15.55 بواقع 2 .342 مليار جنيه لتسجل 17.412 مليار جنيه في نهاية عام الثورة، مقابل 15.069 مليار جنيه في عام 2010.

في حين نما إجمالي ودائع العملاء بنسبة %6.14 وبواقع 2.441 مليار جنيه لتصل إلي 42.195 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ39.754 مليار جنيه عام 2010.
 
واستحوذ الأفراد علي نحو %60 من ودائع البنك خلال العام نفسه بدلاً من %53.5 لتصل إلي 25.394 مليار جنيه، مقابل 21.280 في عام 2010 بزيادة قيمتها 4.113 مليار جنيه ونسبة نمو %19.33، في حين تراجعت حصة المؤسسات بنحو %9.05 لتستحوذ علي %40 مقابل %46.4 خلال عام 2010 لتهبط إلي 16.801 مليار جنيه بانخفاض 1.672 مليار جنيه، مما يشير إلي اعتماد المؤسسات علي ودائعها لتسوية التزاماتها.
 
واستطاع البنك البريطاني »HSBC « المحافظة علي معدلات نمو جيدة رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية عقب اندلاع الثورة، لينجح في أن يحقق نمواً في الأرباح بنسبة %13 بزيادة 129.7 مليون جنيه، ليصل إلي 1.119 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي مقابل 990 مليون جنيه أرباحاً حققها في عام 2010.

ونجح البنك في تحقيق أرباح بدعم من زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة %33.9 لتصل إلي 18.141 مليار جنيه بزيادة 459.8 مليون جنيه عن العام الماضي، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو %1.7 مسجلاً 458.7 مليون جنيه، ليعوضا التراجع الطفيف في صافي الدخل من المتاجرة في البورصة المصرية بنسبة %2.47 وتراجع قدره 7.556 مليون جنيه بالغاً 298.8 مليون جنيه، علي خلفية التقلبات التي شهدتها سوق المال خلال العام الماضي.
 
ورغم نمو الأرباح لكن هناك تراجعاً طفيفاً في العائد علي حقوق الملكية بلغ 0.8 نقطة مئوية ليسجل %26.58 مقارنة بـ%27.45 في نهاية عام 2010، ويرجع هذا التراجع إلي ارتفاع إجمالي حقوق الملكية بنسبة أكبر من نمو صافي الأرباح ليزداد بنحو %16.8 مسجلاً 4.213 مليار جنيه في نهاية 2011 مقابل 3.606 مليار جنيه في العام السابق عليه، بدعم من زيادة رأس المال المدفوع إلي 2.078 مليار جنيه، بدلاً من 1.508 مليار جنيه نهاية عام 2010.
 
وكان البنك البريطاني قد ضخ استثمارات مالية جديدة في مصر تقدر بنحو 100 مليون دولار في يناير الماضي، ضمن الشريحة الأولي لزيادة رأسماله المدفوع البالغ نحو 1.5 مليار جنيه في ديسمبر 2010 بقاعدة رأسمالية تصل إلي 2.738 مليار جنيه بواقع 2.595 مليار جنيه رأسمال أساسياً و142.5 مليون جنيه رأسمال مسانداً، وذلك بهدف تنفيذ خطته الاستراتيجية التوسعية داخل السوق المصرفية، خاصة في مجال الائتمان والفروع  والحصة السوقية التي يستهدف الوصول بها إلي %10 خلال 5 سنوات مقبلة.
 
وعلي الجانب الآخر ارتفع العائد علي الأصول بنسبة طفيفة ليصل إلي %2.32 مقابل %2.19 في نهاية عام 2010، ليزداد العائد بنحو 0.12 نقطة مئوية فقط، وينجح البنك في الوصول بإجمالي الأصول إلي 48.309 مليار جنيه نهاية العام الماضي بنسبة نمو %7.09 وزيادة قدرها 3.196 مليار جنيه بدعم من نمو القروض والتسهيلات الائتمانية وزيادة الاستثمارات في أذون الخزانة.

وفي ظل تنامي طروحات الدولة من أذون الخزانة المصرية خلال الفترة الماضية والدور الذي يقوم به البنك ضمن المتعاملين الرئيسيين ليحتل المركز الثالث ضمن أكبر خمسة بنوك الأكثر تعاملاً في السوق الأولي لأذون الخزانة، وصعدت استثمارات البنك في أذون الخزانة الحكومية بنسبة %55 خلال عام الثورة لتبلغ 10.835 مليار جنيه مقابل 6.985 مليار في عام 2010، بزيادة قيمتها 3.849 مليار جنيه.
 
وعلي الجانب الآخر ارتفعت المصروفات الإدارية للبنك بنحو %25.8 لتسجل 876.451 مليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 696.373 مليون جنيه في عام 2010.
 
وكان البنك قد أعاد النظر في المخاطر المحيطة بمحفظة القروض وعمل اختبارات ضغط لتحديد مدي تأثير المخاطر السياسية والاقتصادية عليها، وإعداد خطة لمواجهة هذه المخاطر، الأمر الذي دفع البنك إلي زيادة مخصص خسائر الاضمحلال علي أساس مجموعات القروض عن الأسس المعتادة بمبلغ 150.7 مليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، ليزداد إجمالي عبء اضمحلال القروض والتسهيلات الائتمانية إلي 583.781 مليون جنيه مقابل 463.460 مليون جنيه في نهاية 2010، منها 249 مليون جنيه مقابل قروض منفردة، في حين يتمثل الباقي في 334 مليوناً عبء اضمحلال علي أساس المجموعة لمحفظة الائتمان.

يذكر أن البنك البريطاني يستعد لتدعيم وجوده داخل السوق المصرفية المصرية عبر تدشين 3 فروع جديدة بمحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، مستهدفاً الوصول بإجمالي عدد فروع البنك في مصر إلي 101 فرع خلال الفترة المقبلة.
 
وفي إطار اتجاه البنك نحو تفعيل مبادئ الحوكمة تم تعيين آندرو لونج، رئيساً تنفيذياً للبنك بدلاً من عبدالسلام الأنور الذي تولي مهام رئيس مجلس الإدارة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة